حلقة نقاشية حول دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
العمانية: بدأت بمسقط اليوم أعمال الحلقة النقاشية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها وزارة الاقتصاد، بعنوان (دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي) وتستمر لمدة يومين.
رعى افتتاح الحلقة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة.
وأكد عماد بن طالب العجمي مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد أن الهدف من الحلقة تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التواصل وتعميق العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة المعرفة في الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مساندة الاقتصادات الخليجية.
من جهته أوضح سعادة خالد بن إبراهيم آل الشيخ مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اختيار موضوع هذه الحلقة الذي يعقد بشكل سنوي، يأتي إيمانًا بالدور الرئيس الذي يلعبه القطاع الخاص، ودوره في تشجيع الاستثمار وتمويل الأنشطة وإيجاد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دوره الريادي في استخدام الابتكار والتكنولوجيا، وتبني التقنيات الجديدة وتحسين العمليات الإنتاجية، مما يعزز الكفاءة والمنافسة ويسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتدور محاور الحلقة حول آليات إيجاد قطاع خاص في المنطقة ذي تنافسية كبيرة وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه.
وتتناول الحلقة النقاشية – التي يشارك فيها نخبة من المتحدثين المتخصصين من القطاعين العام والخاص بدول المجلس - عددًا من أوراق العمل، أهمها: "دعم وتمكين القطاع الخاص" و"دور القطاع الخاص في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنافسية" و"الحد من هجرة الأموال للخارج" و"قطاع إعادة التأمين" و"تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنوع الاقتصادي" و"التوجه الشبابي في التنوع الاقتصادي".
وتتضمن أعمال اليوم الثاني عددًا من العروض المرئية وأوراق العمل بشأن الفرص والتحديات في القطاع الخاص أمام التنوع الاقتصادي ودور الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز التنوع الاقتصادي الخليجي.
وسيتم رفع ما تتوصل إليه جلسات الملتقى من مبادرات وتوصيات للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر الحلقة النقاشية ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة مجلس التعاون الخلیجی دور القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
«التعاون الخليجي»: دعم الجهود لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
الكويت (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلةترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد أمس، بدولة الكويت الشقيقة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وسبل تطويرها وآخر المستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم.
كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في كلمة خلال الاجتماع أمس، موقف مجلس التعاون الداعم للجهود الإقليمية والدولية كافة الساعية إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، من خلال «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».
وقال البديوي، إن المبادرة التي تم الإعلان عنها في نيويورك 26 سبتمبر 2024 بالشراكة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن هذا التحالف شكل نقلة نوعية في الدفع نحو بلورة جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وهو ما عكسته مستويات التأييد الدولي الواسع التي حظي بها في اجتماعاته المتعاقبة في الرياض وبروكسل وأوسلو والقاهرة، ما يعكس تنامي الإرادة الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا الدول كافة التي تؤمن بالسلام العادل إلى الانضمام لهذا التحالف، والاعتراف بدولة فلسطين دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومساهمة في تحقيق سلام شامل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن الاجتماع يأتي امتداداً للزخم الذي أطلقته القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى في جدة (يوليو 2023) والذي ترجم إلى خطوات عملية وفقاً لخطة العمل المشترك (2023 - 2027) والتي تشمل مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والإعلام والشباب والرياضة.
وأشاد بما تحقق من خطوات إيجابية لتعزيز السلم والاستقرار في آسيا الوسطى والقوقاز مرحباً بالاتفاقات الثلاثية بين طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، وكذلك باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكداً دعم مجلس التعاون لكل المساعي السلمية في تسوية النزاعات.
واستعرض البديوي أبرز الإنجازات التي تحققت على مستوى التعاون الثنائي والتي شملت اجتماعات وزراء المالية والبنوك المركزية، وعقد منتدى الاستثمار الأول في الرياض (مايو 2024) والاستعداد لعقد الثاني في قيرغيزستان (يونيو 2025) واجتماعات في مجالات النقل والصحة والثقافة والرياضة والإعلام والمشاركات المتبادلة في الفعاليات الثقافية والتنموية الدولية.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 10 مليارات دولار مع تطلع الجانبين لتعزيز الاستثمارات والتكامل الاقتصادي المستدام، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق في المحافل الدولية حول القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وعبر عن تطلع مجلس التعاون لانعقاد القمة الثانية مع دول آسيا الوسطى المقررة في مدينة سمرقند في 5 مايو المقبل كخطوة إضافية نحو بناء شراكة استراتيجية راسخة تخدم مصالح شعوب المنطقتين، وتسهم في تحقيق التنمية والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية