جامعة القاهرة الأولى عربيا في مؤشر الإبداع والابتكار
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حققت نجاحًا كبيرًا في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات العربية والذي يصدر لأول مرة بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة جاءت الثاني عربيًا على مستوى الجامعات العربية رغم الإمكانيات المادية الكبيرة لعدد من الجامعات العربية المنافسة، موضحًا أن جامعة القاهرة جاءت في المركز الأول على مستوى الجامعات العربية في مؤشر الأداء الرئيسي "الإبداع والريادية والابتكار"، وهو ما يعكس حجم الجهود التي بذلتها الجامعة في رعاية رواد الأعمال من خلال حاضنات الأعمال والمبتكرين من خلال مراكز دعم الابتكار.
كما تصدرت الجامعات المصرية الثمانية والعشرون المشاركة في التصنيف في مؤشرات الأداء الرئيسية الأربعة.
وأشار الدكتور الخشت، إلى أن عدد الطلاب الكبير لم يكن من العوامل الايجابية وانما يخصم من التقييم للجامعات، مشيرًا إلى أن مؤشر التصنيف العربي الجديد يقوم علي أربعة مؤشرات أداء تقييم رئيسية، لكل منها 9 معايير أداء فرعية هي: مؤشر الأداء الرئيسي "التعليم والتعلم" بنسبة (30%)، و مؤشر الأداء الرئيسي "البحث العلمي"بنسبة (30 %)، ومؤشر الأداء الرئيسي "الابداع والريادية والابتكار" (20%)، ومؤشر الأداء الرئيسي "التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع" (20 %).
وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة استطاعت خلال السنوات الماضية أن تضع نفسها في مصاف كبرى الجامعات العالمية بالتواجد في مراكز مرموقة سواء على المستوى العام للتصنيفات العالمية أو على مستوى تصنيف التخصصات حيث نجحت في التواجد ضمن أفضل 40 تخصص على مستوى العالم في إحدى التخصصات بالاضافة إلى تواجد عدد كبير من التخصصات ضمن أفضل 100 جامعة عالميا سواء بالتصنيف الانجليزي او الصيني.
وأشار الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن وجود تصنيف عربي لأول مرة هو خطوة مهمة من أجل الارتقاء بالجامعات العربية على المستوى العام وحتى نستطيع أن نقيم أنفسنا قبل أن يتم تقييمنا من الخارج، مشيرًا إلى أن التصنيف العربي أيضا سيكون فرصة جيدة لظهور الجامعات العربية بهذا التصنيف، مضيفا أن المعايير التي يتم بناء التصنيف العربي عليها قد تساعد الجامعات على تطوير أنفسها ومخرجاتها خاصة على مستوى البحث العلمي والريادة والابتكار وخدمة المجتمع، وبالتالي تستطيع الجامعات البعيدة عن التصنيفات الدولية أن تعمل على العوامل الإيجابية وتحسين السلبيات.
جدير بالذكر أن عدد الجامعات التي تقدمت للتقييم بلغت 208 جامعة، أدرج منها في التصنيف 115 جامعة ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالي 22 دولة من الدول العربية المشاركة، ورتبت هذه الدول وفقاً لعدد الجامعات المتقدمة كالتالي: مصر (28)، العراق (19)، الاردن (18)، اليمن (10)، فلسطين (8)، ليبيا (8)، السعودية (7)، تونس (4)، سوريا (3)، الإمارات العربية المتحدة (2)، المغرب (2)، لبنان (2)، البحرين (1)، الجزائر (1)، الصومال (1)، الكويت (1)، وقد اقتصرت النسخة الأولى من التصنيف على تصنيف عدد من الجامعات العربية، ومن المخطط أن تنطلق لتصنيف الجامعات العالمية في نُسَخها القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتحاد الجامعات العربية الابداع والابتكار البحث العلمي الجامعات العربية التعليم والتعلم الجامعات العربیة التصنیف العربی جامعة القاهرة على مستوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: مركز عربي – صيني لدعم ريادة الأعمال والابتكار
كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال ترؤسه لجلسة بعنوان: "المناطق الصناعية الصينية – العربية"، بحضور شخصيات عربية وصينية رفيعة المستوى ووفود لعدد كبير من الدول العربية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان الصينية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، عن تبني فكرة إنشاء حدائق صناعية وتكنولوجية صينية-عربية مشتركة في الدول العربية، تتمتع بمواقع استراتيجية بالقرب من الموانئ والمراكز اللوجستية، وذلك على غرار ما تنفّذه شركة "تيدا" الصينية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر. ونوه إلى أنّ هذه المبادرة ترتكز على احتضان المواهب العربية ودمجها مع الخبرات الصينية في مختلف المجالات، وتعتبر بمثابة البنية التحتية اللازمة لهذه الحدائق.
ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أنّه سيتم تخطيط هذه الحدائق بدقة متناهية، مع وضع خطة رئيسية شاملة لكل موقع، تضم مجموعة متنوعة من الوحدات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مترابطة عبر نظام مدخلات ومخرجات، مما يعزز الروابط الأمامية والخلفية حيث سيتم ربط كل مجمع بغيره في المنطقة العربية والصين، مما يُنشئ شبكة تعاونية ترتكز كل مجمع على أربعة ركائز أساسية هي: وحدة التدريب والتطوير: تُركز على التأهيل الفني والتوجيه الثقافي لجميع العاملين في المجمع. وحدة استخبارات السوق: استخدام البيانات الضخمة والتحليلات لدراسة الأسواق الحالية والمستهدفة، وتحديد احتياجات السوق. وحدة البحث والتطوير: مُخصصة لتكييف المنتجات مع أسواق محددة وتشجيع الابتكار. وحدة التمويل: إجراء دراسات الجدوى المالية لتسهيل حصول جميع الوحدات داخل المجمع على التمويل.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ هذه الحدائق INDUSTRIAL PARK، ستكون بمثابة مشاريع عربية صينية مشتركة، مع وحدات صغيرة تعمل كحاضنات لتعاون رواد الأعمال والمبتكرين من كلا المنطقتين. ونوّه إلى أنّ "إنشاء هذه الحدائق وانتشارها في جميع أنحاء المنطقة العربية سيعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار والتبادل المستدامين بين الدول العربية والصين. كما يمكن لهذه المبادرة أن تخفف من العديد من المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية، وتسهل الدخول إلى أسواق جديدة. واقترح أن يلعب اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع شركائه، دورًا هامًا في دفع هذا المسعى العربي الصيني المشترك.
وقدّمت شركة "تيدا" عرضا عن المشروع الذي تطوّره في مصر منذ عام ٢٠٠٨، عبر مساحةً تزيد عن سبعة كيلومترات مربعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث تمّ إنجاز المرحلة الأولى من التطوير، التي تبلغ مساحتها حوالي ١.٣٤ كيلومتر مربع، ويتم العمل حاليًا على المرحلة الثانية التي تغطي مساحة ستة كيلومترات مربعة. وساهمت "تيدا" بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات، وخلق فرص العمل (أكثر من ٧٠ ألف وظيفة)، وإيرادات المبيعات (أكثر من ٤.٦ مليار دولار بحلول أواخر عام ٢٠٢٤)، ومدفوعات الضرائب (أكثر من ٤٥٠ مليون دولار بحلول أواخر عام ٢٠٢٤).
مائدة مستديرة لمنظمات ترويج التجارة العربية الصينية
وألقى أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي كلمة في اجتماع المائدة المستديرة لمنظمات ترويج التجارة الصينية العربية، اعتبر فيها أنّ القطاع الخاص الصيني حقق في السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة جدا، وأصبحت هناك نماذج صينية للقطاع الخاص لم تكن معروفة في السابقة، وأصبحت الآن الصين نقطة جاذبة ومحورية للتجارة الحرة والتعاون الدولي، وهذا أمر بارز وهام جدا، حيث باتت القيادة السياسية الصينية اليوم مع القطاع الخاص الصيني رغبة كبيرة جدا بتحرير التجارة والانفتاح على جميع دول العالم. ونحن في المنطقة العربية نؤمن تماما بحرية التجارة والانفتاح، خصوصا في ظل الدعوات العالمية اليوم للانفتاح لا الى الانغلاق، ومن هذا المنطلق فإننا نمد أيدينا إلى الصين وإلى القطاع الخاص الصيني لكي نقدم نموذجا جديدا يحتذى به في العمل العربي – الصيني المشترك.
وأكّد الدكتور خالد حنفي على أنّ المنطقة العربية هي رابع شريك تجاري بالنسبة إلى الصين بعد الولايات المتحدة ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي. وكشف عن تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا الرقم البارز والمركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى أعلى وأكبر ليتجاوز 600 مليار دولار في السنوات القادمة، لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الاول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوّه إلى أنّه من أجل تعزيز العلاقات لنصل إلى ما نطمح إليه، لا بدّ من اتباع نهج جديد في الفترة القادمة، خصوصا في ظل الظروف والمتغيّرات التي يشهدها العالم. معتبرا أنّ المنطقة العربية تشهد بدورها متغيّرات كبيرة وتتطور، وتعدّ المنطقة العربية في الوقت الراهن المورّد الرئيسي للطاقة إلى الصين، ولكن لا يجب أن نتوقّف عند هذا الحد بل علينا أن نتابع المسار، وذلك من خلال إنشاء على سبيل المثال حدائق تكنولوجية تكون بمثابة أساس صلب لاستمرار العمل والنجاح المشترك لشعوب المنطقة العربية والصين. وكذلك إنشاء مركز لريادة الأعمال لدعم رواد الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي.
وشدد على أنّ "القطاع الخاص العربي من خلال اتحاد الغرف العربية والذي أتشرّف بأني أمثله تغيّر تماما نحو الأفضل وأصبح هناك قصص نجاح كبيرة للقطاع الخاص العربي، وبالتالي يجب على القطاع الخاص الصيني أن يتنبّه إلى هذا الأمر وان يتحرّك بقوة وبسرعة من خلال الأسس التي نضعها من أجل احداث التغيير المنشود للطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الـ 22 دولة عربية لها جميعها إطلالة ومنافذ وموانئ على البحار والمحيطات، وبالتالي يمكن لهذه الموانئ أن تنخرط في مبادرة الطريق والحزام وأن تكون نقاط محورية ومناطق لوجستية لتعزيز سلاسل القيم المضافة.
وقال إنّ الصين والبلدان العربية بمقورهم رسم ممرات جديدة للتجارة حول العالم وهذا أمر ليس خيالا بل يمكننا تحويله إلى شيء ملموس على أرض الواقع، حيث أطلقت الصين مؤتمر ومعرض سلاسل الإمداد، لذلك نعم نحن نستطيع أن نغيّر معا طرق سلاسل الإمداد التي كانت سائدة في السابق، وستكون المنطقة العربية بعدد سكان 450 مليون مواطن وبحجم ناتج محلي يفوق 4.5 تريليون دولار، شريكا كبيرا وهاما بالنسبة إلى الصين من خلال طاقاتها الشبابية وبقطاعها الخاص القوي والواعد وبالإرادة السياسية في المنطقة العربية التي تهتم بالتقارب مع الصين ومع القطاع الخاص الصيني الذي قدّم في السنوات الأخيرة نماذج مبهرة. وأيضا هاك إرادة سياسية لدى الجانب الصيني بالتقارب مع العالم العربي من خلال المحار الخمسة التي أطلقها الرئيس الصيني لتعزيز التعاون مع العالم العربي، ونحن في مبادرتنا نهتم بهذه المحار الخمسة ونأمل أن يكون هناك اهتمام على ذات الدرجة من الجانب الصيني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا