الكشف عن مساع حوثية لهدم سور وباحات أول مسجد أثري في صنعاء وتحويله إلى محلات تجارية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الكشف عن مساع حوثية لهدم سور وباحات أول مسجد أثري في صنعاء وتحويله إلى محلات تجارية، كشفت مصادر محلية في صنعاء، عن مساع لمليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، لهدم سور أول مسجد أثري والسطو على اجزاء منه، وذلك في سياق سعيها .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكشف عن مساع حوثية لهدم سور وباحات أول مسجد أثري في صنعاء وتحويله إلى محلات تجارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت مصادر محلية في صنعاء، عن مساع لمليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، لهدم سور أول مسجد أثري والسطو على اجزاء منه، وذلك في سياق سعيها لاستكمال تدمير كل المساجد والمعالم الأثرية، واستغلالها وتأجيرها لصالح قيادات تابعين لها.
وبحسب وكالة خبر، فإن الحوثيين يعتزمون حالياً هدم سور مسجد المشهد الأثري، الواقع في حي باب شعوب، والذي كان يسمى بمصلى العيدين "الجبانة".
ومصلى العيدين، أو ما بات يعرف لاحقا بمسجد "الجبانة" وكذلك "المشهد"، يعد أول مصلى بني في اليمن، كما انه أحد أهم ثلاثة مساجد بُنيت في بداية المرحلة المبكرة للإسلام، وتم تجديده في فترات متفاوتة لاحقا، بحسب الكتب والمراجع الإسلامية.
واكدت المصادر، أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، بصدد هدم سور المصلى، والاستيلاء على اجزاء منه، لاستحداث محال تجارية تنوي تأجيرها لأحد المستثمرين النافذين التابعين لها، مقابل مبالغ طائلة بهدف إيجاد مصدر مالي جديد لخزائن الحوثي.
ًيأتي ذلك بعد يومين على سطو المليشيا نفسها، على حمامات المشهد العامة في حي باب شعوب بقوة السلاح، وتسليمها لأحد قياداتها، وبدوره قام باستقدام عمال واستحدث سوراً من زنج الهناجر في مسعى لهدم الحمامات العامة والبدء بمشروع استثماري تجاري لصالحه.
ولم يبدِ السكان استغرابهم من توجه الجماعة، مؤخرا، نحو هدم المساجد الاثرية، التي لا ترى فيها ارتباطا تاريخياً بشخصيات دينية ذات ارتباط بها، بعد أن سبق وهدمت مسجد النهرين التاريخي في مدينة صنعاء القديمة.
وتتعمد المليشيا المدعومة إيرانياً تجريف وطمس المواقع التاريخية والأثرية والدينية، التي تشكل إرثاً تاريخيا وحضاريا يمنيا، ضمن سلسلة جرائم ترتكبها وسط صمت مريب للمنظمات الدولية المهتمة بالتراث الإنساني والديني، في مقدمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".
وطالب السكان جميع المنظمات الدولية المهتمة بالتراث والحضارة الإنسانية، التحرك العاجل والجاد لحماية المعالم الأثرية اليمنية خاصة الواقعة في صنعاء القديمة والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، وكَفّ يد العبث الحوثي الإجرامي.
وسبق وأن استولت ميليشيا الحوثي على مساحات واسعة تابعة للعديد من المساجد في مناطق سيطرتها، ومنها مسجد الفردوس، في حي سعوان، بأمانة العاصمة صنعاء، بما فيها ملحق مصلى النساء، والأراضي المحيطة بالمسجد.
واستولت المليشيات الحوثية، على باحة مسجد الفردوس وملحقاته وشيدت محال تجارية لاستثمارها من قبل قياداتها، بعد أن أقدمت في العام 2020 على هدم سور المسجد، وفق بيان نشره مؤسس وإمام المسجد محمد الشعراني، على صفحته بموقع "فيسبوك".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
مساع لإعادة إحياء قطاع الطاقة في ليبيا.. ما دور إيطاليا؟
روما- تستعد ليبيا وإيطاليا وأطراف عدة لتنظيم النسخة الثالثة من "قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد" يومي 18 و19 يناير/كانون الثاني المقبل في روما، وسط طموح مدفوع بثروات كبيرة في الدولة الواقعة شمالي أفريقيا وتحديات أمنية وسياسية تعيق استغلالها.
وتصدرت شركة "سايبم" الإيطالية المشهد بداية الأسبوع الجاري خلال المائدة المستديرة بين ليبيا وإيطاليا، استعدادا للقمة بعد أن أظهرت جاهزيتها لتنفيذ مشاريع كبرى في الأراضي الليبية.
وأعلن المدير التنفيذي لـ"سايبم" في شرق شمال أفريقيا وقبرص دجرفيو إيليا خلال المائدة المستديرة التي عقدت في روما تأهيل شركته المبدئي لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب لمنصة الإنتاج (إي)، وهي جزء من مشروع تطوير الهياكل (إي) و(آي) البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز إنتاج الغاز في ليبيا، لتزويد السوق الداخلي وتلبية احتياجات أوروبا المتزايدة للطاقة.
ويقود مشروع تطوير هياكل إنتاج النفط شركة "مليتة للنفط والغاز"، وهو مشروع مشترك بين الشركة الإيطالية متعددة الجنسيات "إيني" والشركة الوطنية للنفط الليبية، ويهدف إلى زيادة إنتاج الغاز لتزويد السوق الداخلي الليبي وتصدير الغاز إلى أوروبا، كما يهدف إلى الوصول إلى إنتاج 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2026.
وقال دجرفيو إيليا "أتممنا التأهيل المبدئي لمنصة الإنتاج التي ستمنح ليبيا واحدة من أكبر منصات الإنتاج في البحر المتوسط، سيكون ذلك تحديا، فهي منصة تزن أكثر من 60 ألف طن، مع واحد من أكبر الهياكل المعدنية في هذا القطاع".
واستعرضت المائدة المستديرة في روما آفاق استكشاف البترول والتطوير في ليبيا، بالإضافة إلى مشروع تطوير هياكل إنتاج النفط حاليا، وركزت "إيني" على بعض المشاريع المتعلقة بالغاز قيد التطوير، بما في ذلك مشروع استغلال الغاز في حقل البوري، مدعوما بمنشأة لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومشروع آخر لإنتاج الغاز بسعة 100 مليون قدم مكعب يوميا، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2025.
ورغم فرص الطاقة الكبيرة التي تزخر بها ليبيا فإن التحديات الاقتصادية والسياسية تعرقل تقدم الإنتاج في النفط والغاز بالبلاد، وفق وسائل إعلام إيطالية تحدثت عن الأمر قبل أيام من انطلاق المائدة المستديرة في روما.
ويشير الباحث في الجغرافيا السياسية والاجتماعية والأستاذ الزائر بجامعة تورينو مصطفى الزعيتراوي إلى أن ليبيا تمتلك إمكانيات هائلة لتطوير الطاقة المتجددة بفضل مساحتها وطقسها الملائم.
ويقول الزعيتراوي للجزيرة نت إن ليبيا بموقعها الجغرافي المتميز بالقرب من أوروبا وبمواردها النفطية الوفيرة تمثل شريكة حيوية لأوروبا، خاصة إيطاليا التي تسعى لضمان مصادر طاقة مستقرة.
ويؤكد الزعيتراوي أهمية الدور الذي تلعبه إيطاليا كوسيط في تطوير قطاع الطاقة الليبي، مشيرا إلى أن استثماراتها قد تضمن استدامة الشراكة على المدى الطويل، وأن تحسين إنتاج الطاقة الليبية قد يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد من خلال توفير فرص العمل وزيادة العائدات.
تحدياتوعن الالتزامات الإيطالية بخصوص الإنتاج الطاقي في ظل الوضع الليبي الحالي، قالت مارتينا أوبيتزي رئيسة منطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام في "إيني" "نحن ملتزمون بتزويد ليبيا بكمية كافية من الغاز لتلبية الإحتياجات الداخلية ومواصلة التصدير، مع تقليل بصمتنا الكربونية"، مضيفة أن الشركة المشغلة "سايبم" قد "وقعت بالفعل بعض العقود لجميع المشاريع".
وإلى جانب تسويق الغاز تولي ليبيا الأولوية لاستعادة إنتاج الحقول النفطية الناضجة والأصول القديمة كما جاء في تقديم المائدة المستديرة في روما، والتي أشارت إلى أن طرابلس تبحث عن الشركاء الدوليين في القطاع الخاص لتطبيق تقنيات متقدمة وتنفيذ أعمال التحديث والصيانة لزيادة معدلات الاسترداد واستقرار الإنتاج.
وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي لشركة وازن لخدمات النفط إبراهيم المجرسي أن "ثمة إمكانيات هائلة في أعمال الصيانة في ليبيا، سواء كان ذلك يتعلق بمستثمر يريد توفير منتجات أو شركة خدمات أو هندسة".
وعلى المدى الطويل، تظل التحديات المتعلقة بالاستقرار المالي والسياسي والعقود قائمة بالنسبة لليبيا التي لا تزال تواجه أوقاتا طويلة لتنفيذ المشاريع، مما يعرقل الاستثمارات الأجنبية واستكمال المشاريع الجارية في الوقت المناسب، فمثلا حصلت الشركة الإيطالية للهندسة والمقاولات العامة (رينكو) على عقد لبناء محطة كهرباء بقدرة 36 ميغاواطا في حقل "السرير" شرق ليبيا عام 2013، لكنها لم تدخل حيز التشغيل إلا في يونيو/حزيران من هذا العام بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي وتأخر المدفوعات.
وفي هذا السياق، يقول أليساندرو غالي مدير قسم المنشآت الصناعية في شركة رينكو "نحتاج إلى بدء المشاريع بضمانات، وخطابات اعتماد، وأدوات مالية توفر الدعم وتخلق اليقين من النظام المصرفي".
التحديات الماليةمن جانب آخر، أطلق رئيس مجلس إدارة البنك الليبي الخارجي أحمد الدّرات تحذيرا بشأن التأثير المدمر للأزمة المالية على التكلفة المعيشية في ليبيا قائلا "أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بشكل هائل، مع زيادات تصل إلى 300% لبعض المنتجات".
وأشار الدرّات إلى أن العملة الليبية فقدت جزءا كبيرا من قيمتها، مؤكدا أن الأزمة تؤثر بشدة على الأنشطة التجارية في البلاد.
وأضاف "التجار والفاعلون الاقتصاديون يواجهون صعوبات: لا يستطيعون ممارسة أعمالهم أو لا يتمكنون من إدارة عملياتهم بكفاءة"، وأوضح أن حالة عدم اليقين حول حوكمة المصرف المركزي الليبي وانعدام الثقة في المعاملات المالية شلت النظام الاقتصادي.
وتابع "كل يوم يمر بدون حل يزيد تفاقم الوضع، مما يجعل المشكلة أكثر صعوبة في الحل".
وأكد الدرّات أن استمرار الأزمة المالية يدفع البلاد نحو الانهيار الاقتصادي، محذرا من أن "كل يوم من هذه الأزمة يعادل شهورا من الجهود لحل المشاكل وتنظيف الفوضى التي تترتب عليها".
وختم بقوله "يجب أن يحدث تغيير في أقرب وقت، وإلا ستصبح الأوضاع غير قابلة للاستمرار"، معربا عن أمله في أن يتم إيجاد حل قبل أن تتدهور الأوضاع بشكل أكبر.
تقلبات السياسةوقال الباحث مصطفى الزعيتراوي في حديثه للجزيرة نت إن التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها ليبيا مثل الانقسام السياسي والهشاشة الأمنية تجعل إمدادات النفط عرضة لتقلبات السياسة، وقد برز ذلك مؤخرا خلال أزمة مصرف ليبيا المركزي، والتي أدت إلى إغلاق حقول نفطية وتقليص صادرات البلاد بنسبة تصل إلى 80%.
وذكر أن القدرة الإنتاجية الحالية لليبيا تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، مع إمكانية زيادتها إلى 3 ملايين برميل، مما يعني وجود فرص كبيرة لإيطاليا وشركاء ليبيا لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
بوابة الاستثماروبيّن الزعيتراوي أن السياسات المستقرة والشرعية المؤسسية مفتاحان أساسيان لجذب الاستثمارات في قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة، ولهذا يجب على إيطاليا باعتبارها واحدة من أكبر المستثمرين في ليبيا أن تضطلع بدور أكثر نشاطا في إنهاء الأزمة السياسية، لأن ذلك سيؤدي إلى شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة ومثمرة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض