تحدت إعاقتها.. زينب فتاة قنائية من ذوي الاحتياجات الخاصة وصلت لمدير فريق تطريز
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
شغفها بالمشغولات اليدوية وتصميم قطع فنية من الخيوط، دفع " زينب غريب للعمل بالحياكة والتطريز كهواية فى المنزل، لتقضى بها يومها وتزين أوقاتها بعمل مفيد، يحقق لها نوع من الرضا الذاتى، لكن مع الوقت كان لابد من البحث عن عمل منظم تقضى من خلاله أكبر قدر ممكن من يومها، بعيداً عن التفكير فى إعاقتها التى تعوق تواصلها بشكل جيد مع الآخرين، فكانت الفرصة المناسبة من خلال جمعية ريدك بـ قنا.
الفكرة تكللت بالنجاح، فى ظل وجود قيادات وكوادر تؤمن بحق ذوى الهمم فى ايجاد الفرص المناسبة، بل وبحقهم فى الترقى وقيادة فريق متكامل من الفتيات طالماً توافرت المهارات اللازمة لهذا الغرض، وهو ما مكن " زينب " لقيادة فريق من الفتيات فى مجال التطريز بجمعية ريدك مع تقبل العاملين معها لأفكارها وتعليماتها، كونهم يرون فيها نموذج متميز للإدارة والإبداع.
الإعاقة لم تمنعها من قيادة فريق التطريز بالجمعية
أحلام وطموحات " زينب" لم تتوقف عند تصميم قطعة قماش ونقشها بخيوط وغرز متميزة، لكنها استطاعت بفضل الله، مع إصرارها على التحدى وكفاءتها فى العمل، أن تصل لمنصب مدير فريق التطريز داخل جمعية ريدك بقنا ، بجانب دعم المسئولين عن هذا القطاع بالجمعية وإيمانهم بقدرات وأحقية ذوى الهمم فى تولى قيادة الفريق طالما توافرت فيهم الشروط اللازمة لذلك، إضافة لتقبل أسرتها لفكرة العمل, وشغل وقت فراغها بعمل مفيد.
افتتاح معرض"أيادى مصر" للحرف اليدوية والتراثية بمعبد دندرة فى قنا إطلاق مبادرة "بلغنى" لتلقى شكاوى زيادة تعريفة ركوب السرفيس فى قنا
الإعاقة السمعية التى ولدت بها "زينب" لم تقضى بشكل كامل على قدرتها فى التواصل مع الآخرين، فبجانب تميزها واحترافها فى عملها، أكرمها المولى عز وجل، بقدرة غير عادية على تفسير كلام الآخرين وطلباتهم من حركة الشفاه، دون أن تضطر إلى استخدام إشارات اليد والأصابع بشكل دائم، ما يجعل الآخرين لا يشعرون بمعاناة فى توصيل ما يحتاجونه من رسائل.
قالت زينب غريب عبدالحميد، تعلمت الخياطة منذ الصغر، خاصة وأنها حرفة تتناسب مع من لهم ظروف خاصة، لكن لم أعمل بها، إلا بعد انضمامى لجمعية ريدك منذ عامين، ومن خلال الجمعية كانت البداية الحقيقية، لتعليم الخياطة والتطريز بشكل احترافى، خاصة مع إدارة تؤمن بحق ذوى الهمم فى التعلم والتميز، ومن وقتها وأنا أسعى لتطوير قدراتى ومهاراتى فى مجال التطريز.
وأضافت عبدالحميد، بعد فترة من انضمامى لفريق العمل بالجمعية، ونظراً لإجادتى للتطريز، تم تصعيدى لقيادة فريق من الفتيات، أتولى تدريبهم وتعليم فن التطريز، واختار معهم الرسومات والأشكال المطلوبة، والتى تتناسب مع الطبيعة المحيطة، حتى يمكن تسويقها دون صعوبات، ورغم قيادتى لفريق تطريز، لكننى أسعى دائماً لتعلم المزيد عن حرفتى حتى أحافظ على التميز وعمل قطع مختلفة.
"ربنا بيحب اللى بيشتغل"
وأشارت عبدالحميد، إلى أنها تعمل فى كل ما يتعلق بالتطريز، لكنها تحبذ أن تعمل بأقل عدد من الغرز فى القطعة الواحدة، حتى تحافظ على جمال وتناسق الرسمة، ويظهر فيها إبداع مصمم قطعة القماش، مضيفة بأن "ربنا بيحب اللى بيشتغل"، لذلك أسعى دائماً لشغل وقت فراغى بالعمل وتطوير ذاتى بالبحث وتعلم كل ما هو جديد فى مجالى.
من جانبها قالت ياسمين عيد، مدير البرامج الاجتماعية بمؤسسة ريدك للتنمية المستدامة، زينب من الفتيات المتميزات منذ انضمامها لفريق العمل بالجمعية، فقد جاءت كمتدربة، وبعد فترة استطاعت أن تقود فريق من 6 بنات، حتى أصبحت مدير فريق التطريز بالجمعية، تتولى اختيار الرسومات والألوان واختيار القائم بتنفيذ قطعة القماش، وهى مديرة جيدة تحتوى كل من يعمل معها، وتوفر لهم الأجواء المناسبة للعمل والإبداع، خاصة أن من بينهم ذوى همم، يحتاجون إلى تعامل خاص لإنتاج محتوى جيد.
تسعى لتطوير مهاراتها بشكل دائم
وأضافت مدير البرامج الاجتماعية بمؤسسة ريدك للتنمية المستدامة، زينب لم تتوقف طموحاتها عند تولى إدارة الفريق، لكنها تسعى لتطوير نفسها بشكل دائم من خلال البحث عن فيديوهات عن تعليم وتصميم الغرز الجديدة فى مجال التطريز، ما يجعل رسوماتها دائماً مبهجة بألوان مفرحة تحمل ورود وكلمات مميزة ومختلفة عن كثير ممن يعملون فى مجال التطريز، وهو ما يجعلها صاحبة فكر وأداء مختلف.
و أشارت عيد، إلى أن طبيعة العمل فى ريدك تختلف عن أى مكان آخر، فالقضية ليست عمل فقط، لكن هناك اهتمام كبير بضرورة أن يحظى العمل المنفذ بحب الفتاة وأن يحمل الطابع والتراث القناوى، حتى يخرج بالشكل اللائق والمتميز الذى نسعى إليه، مع ضرورة أن يمس اهتمامات الشارع القنائى والمصريين، حتى تكون فرصة التسويق أفضل للمنتجات التى يتم عرضها بعد ذلك من خلال معرض الجمعية الدائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا زينب الإعاقة الإعاقة السمعية ذوى الهمم التسويق قطعة القماش ذوى الهمم فى من الفتیات من خلال
إقرأ أيضاً:
عقب الموافقة على «مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية».. الحق قي الدواء: خطوة هامة ونطالب بصندوق تعويضات وإعادة النظر في العقوبات.. و«فؤاد»: الأخطاء الطبية وصلت لـ600 خطأ في 2022
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الوطني، خاصة أن غيابه سبب فجوة الأخطاء الطبية التي سجلت 600 خطأ خلال العام قبل الماضي 2022، ويري الخبراء أهمية إقرار القانون على النحو الذي يخدم الطبيب والمريض، وأبدوا بعد التحفظات على بعض المواد التي تحتاج إعادة صياغة، وطالبوا بتدشين صندوق يتبع مجلس الوزراء لصرف التعويضات بشكل سريع.
الجدير بالذكر يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
بدوره ييقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، نرحب بمشروع القانون الذي يعرض للمرة الخامسة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ينظم العلاقة بين المريض والطبيب خاصة أن غيابه سبب مشكلات كبري خاصة أن خلال 2022 شهدت نحو 600 خطأ طبي خلال 2022 ورفعت النيابة الإدرية تقارير إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف "فؤاد": يجب وضع تعريف واضح للخطأ الطبي من فعل أو ترك أو إهمال يرتكبة مقدم المهنة لا يتفق ويخالف القواعد المهنية السائدة في العمل ينتج ذلك ضرر مثل الوفاة أو خطأ طبي يقود إلى عجز، كما نحتاج أن يشمل الفريق الطبي "مقدمي الخدمة" التي تشمل سواء أطباء أو ممرضين أو صيادلة مع عموم المكان الذي يقع في الخطأ سواء مستشفي عام أو أي مكان يقدم خدمة صحية. و0هنا عدم دخول أطباء غير متخصصين في إجراء عملية أو تقديم الخدمة بغرض المساعدة ما يسبب مشكلة كبيرة لأن غير مسئول عن العلاج أو تكاسل الطبيب عن استخدام الأجهزة الطبية أو عدم وجود الأجهزة الطبية أو أخطأ في وصف العلاج أو الكمية أو الجرعات.
الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواءوطالب "فؤاد": يجب إعادة ضبط وصياغة العقوبات خاصة أن عقوبة الاصابة بالعجز أو الوفاة تعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة 50 ألف جنية فقط، ومع ضغط العمل في المستشفيات وعمل الأطباء طوال الــ24 ساعة ما يعرض الطبيب للوقوع في الأخطأ وهنا يجب على المشرع تحديد ساعات العمل للأطباء قبل إجراء العمليات وهنا تحتاج المادة لاعادة النظر مرة أخري.
وبالنسبة للمواد مثل اإهانة الفريق الطبي أو إتلاف المستشفيات أو الاعتداءات على الأطقم الطبية أو الأجهزة فعقوباتها رادعة بشكل جيد والأهم أن يكون هناك صندوق تحت رقابة من الهيئات المالية يسمي صندوق تعويض الوفاة والعجز عن الأخطاء الطبية على أن يتبع لمجلس الوزراء مباشرة للقدرة على صرف التعويضات للأخطاء الطبية التى أصدر فيها حكم قضائي.
كما يتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضميوبدوره يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، نحن في حاجة ماسة لتطبيق قانون المسئولية الطبية الذي تأخر كثيرًا من القوانين المهمة المطبقة في أغلب دول العالم التي تقوم بعملية ضبط العلاقة بين المريض والطبيب في حالة حدوث مضاعات للمريض. وعلينا أن نفرق بشكل وضح بين الخطأ الطبي والمضاعفات والإهمال.
ويشرح "عز العرب": فالخطأ الطبي يحدث بشكل خارج عن إرداة الطبيب الذي قد يكون على كفاءة ومهنية ومع ذلك يحدث الخطأ الطبي الذي يمثل 10% على مستوى العالم ولا يجب التعمل مهخ بشكل جنائي، ويتم تحديد المسئولية بواسطة لجنة متخصصة كباق دول العالم، أما المضاعفات هي التي تحدث إثر العمليات الجراحية أو تناول جرعات زائدة، أما الإهمال الطبي تعني أن حدث من شخص غير مهني سواء الاجراءات بالتدليس الذي يتم في مراكز التخسيس وهو ليس بطبيب أو ذو خبرة وهنا يعامل بشكل جنائي بسبب أنه غير مؤهل لمزاولة المهنة أو تقديم الخدمة في مكان غير مرخص.
وأضاف "عز العرب"، "جرى الخلاف خلال السنوات الماضية حول عدم مثول الطبيب أمام النيابة والتعامل مع الخطأ الطبي بشكل جنائي وتتولي النيابة التحقيق، ويمكن حبس الطبيب على ذمة التحقيق وهو أمر مرفوض لأنه أدي لهروب الأطباء وعزوفهم عن العمل داخل مصر، ونطالب تطبيق القانون على النحو الذي يخدم المريض والطبيب، الذي بمجرد إقراره سيتم إلغاء المراكز المشبوهة والطبيب سيعرف حدودة الوظيفية والمهنية علاوة عن عدم التعدي على الأطقم الطبية.