خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ووفقًا للتقارير، فإن صفقة ضم أحمد ياسر ريان تعد من الصفقات القوية التي يسعى النادي الأهلي لإتمامها خلال فترة الانتقالات الشتوية. ويأتي هذا التعاقد استعدادًا للمنافسات المقبلة بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.
خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة ناريةتمت محاولة النادي الأهلي التوصل إلى اتفاق مع نادي سيراميكا كليوباترا، حيث تم عرض مبلغ قدره 20 مليون جنيه مصري من أجل ضم أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي.
من المعروف أن أحمد ياسر ريان يمتلك موهبة كبيرة وقدرات فردية هائلة، ويعتبر إضافة مميزة لفريق الأهلي. ومن المتوقع أن يكون له دور هام في تعزيز الهجوم وإحراز الأهداف خلال المنافسات المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات وفقًا لمصادر داخلية في النادي الأهلي، ولا تزال الصفقة قيد المفاوضات وقد تتعرض لبعض التطورات في الأيام القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.