مركز حكومي مصري يرصد تداعيات الأزمة الاقتصادية على شح فرص العمل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الاقتصاد المصري يشهد تراجعاً في قدرته على توليد فرص عمل أمام الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة في جميع التخصصات، بنسبة فاقت 50% خلال عام.
هكذا يخلص تحليل للمركز المصري للدراسات الاقتصادية (حكومي)، لافتا إلى معاودة سعر الدولار صعوده في مصر، ليصل إلى معدلات غير مسبوقة في السوق الموازية، ما يدفع آلاف المصانع إلى التوقف عن العمل، وتزداد معدلات البطالة، بخاصة بين طالبي الوظائف من الشباب الخريجين.
ويوضح التحليل أن الحكومة جراء تدهور الاقتصاد فشلت في توليد أكثر من 10% من فرص العمل في القطاعات الصناعية، وسط تباطؤ إنتاج 50% من فرص العمل المتاحة التي ظلت متاحة بكثرة بقطاع التكنولوجيا وخدمات المعلومات، واستمرار تراجع كفاءة الخريجين الجدد.
ووفق التحليل، تراجعت قدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الأكثر جاذبية للشباب الخريجين، على توليد وظائف بنسبة 50%، من تعداد طلبات التشغيل، خلال الربع الثالث من العام، مع استحواذ العاصمة على 92% من تلك الوظائف.
وتظهر النتائج وجود مركزية شديدة في إنتاج الوظائف، ترتفع حدتها كل 3 أشهر، حيث تتركز الأعمال في القاهرة، دون غيرها من المدن الكبرى.
اقرأ أيضاً
توقعات بوصول الدولار إلى 45 جنيهاً.. هل تخفض مصر قيمة عملتها المحلية خلال أسابيع؟
وتستحوذ العاصمة على 86% من وظائف الياقات البيضاء، و70% من العمالة الفنية، ويعد مجال خدمة العملاء الأكثر إنتاجاً للوظائف بنسبة 27.3%، يليه البرمجيات بنسبة 11.6%، والمبيعات والتجزئة 9%، وفق التحليل.
وتكشف مديرة المركز عبلة عبداللطيف، أن تحليل الطلب في سوق العمل في الربع الثالث من العام الجاري، أظهر تراجعاً بمعدل إنتاج الوظائف الفنية (العمال) ولذوي الياقات البيضاء (الموظفين)، بنحو 50%، خلال عام واحد، تزداد حدتها في العاصمة القاهرة ومحافظات الوجه البحري والإسكندرية، شماليّ مصر، مع ضعف شديد في قدرة محافظات الجنوب في توليد فرص عمل خلال عامي 2022-2023.
فيما ترجع عضو البرلمان المصري عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية (حكومية) ماريان عازر، أزمة التشغيل في قطاع البرمجيات إلى تأثير الأزمة المالية بالشركات سلباً، ودفعها إلى تقليص ميزانيات التدريب والمخاطر الإنتاجية.
كما ترى مديرة الموارد البشرية في البنك الأهلي المصري (حكومي) حنان الشيخة، أنّ إحجام الشركات والبنوك عن تعيين حديثي التخرج، يرجع إلى عدم جاهزيتهم لسوق العمل، وتفضيل أصحاب الأعمال من لديهم سنوات خبرة تراوح ما بين عامين إلى 4 أعوام.
وفرت الوظائف الصناعية 10% فقط من فرص العمل المتاحة أمام الشباب الخريجين، ما وصفه وزير التنمية الإدارية الأسبق أحمد درويش بأنه "أمر خطر"، مؤكداً حاجة الدولة إلى زيادة الصادرات النوعية وتوفير متطلبات الحياة اليومية من السلع والمنتجات الصناعية.
اقرأ أيضاً
عن سر قفزة الدولار الأخيرة في مصر
وقال درويش إن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في عدم توافر العملة الصعبة التي تظل مصادرها محددة بكمية الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وعوائد السياحة والاستثمار المباشر، التي لا تكفي لمواجهة الزيادة بقيمة الواردات، وسداد أقساط الدين وفوائده.
وأشار في كلمته لمناقشة تحليل طلب الوظائف، إلى مشاركته في دراسة أجرتها مؤسسة "اليونيدو" التابعة للأمم المتحدة أخيراً، أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيكون لديه 10 ملايين وظيفة في جميع التخصصات، لن تجد من يشغلها عام 2030.
في مقابل عجز بالوظائف في مصر ودول الشرق الأوسط يقدر بنحو 25 مليون وظيفة، مبيناً أهمية تجهيز الشباب الخريجين للمنافسة على شغل الوظائف الأوروبية.
وتعكس أزمة البطالة حالة التراجع التي يعاني منها قطاع الشركات على مدار 36 شهراً متصلاً، زادت حدتها في الآونة الأخيرة، مع توقف نحو 11 ألف مصنع من بين 42 ألف منشأة صناعية مسجلة رسمياً، توظف 3 ملايين عامل.
وتأتي أزمة نقص الدولار مع تصاعده الحاد مقابل الجنيه، وعدم قدرة البنوك على تدبيره بالأسعار الرسمية للموردين والمستثمرين، من أهم الأسباب التي تدفع الشركات إلى تخفيض عمليات الإنتاج، وتسريح العمالة أو عدم طلب توظيف عمالة جديدة، وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
اقرأ أيضاً
على أساس سنوي.. 1.7% ارتفاعا في معدل البطالة بمصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أزمة الدولار الدولار مصر البطالة الشباب الخریجین فرص العمل
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:عروض تشويقية لشركات الطاقة الأمريكية للعمل بالعراق مقابل تجديد الولاية الثانية للسوداني
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:00 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- في مقال كتبه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين في صحيفة “ذا ناشيونال” نشر يوم 4نيسان 2025، قال انه قام مؤخرا بزيارة الى واشنطن، حيث أبلغه مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن السياسة الخارجية للادارة الحالية تركز على ان تجعل الولايات المتحدة اكثر امانا وقوة وازدهارا.وأضاف أن هذا النهج يتشابه تماما مع تطلعات العراق وسياسته الخارجية، خصوصا مع رؤية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من خلال مبدأ “العراق اولا” و”المصلحة المشتركة”، مبينا أن هذا التوافق بامكانه جعل العراق اكثر امانا وقوة وازدهارا.وبعدما لفت الى ان العلاقات العراقية -الامريكية تنامت بشكل مستمر في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد، كتب فرهاد علاء الدين انه في ظل تسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة في العراق، خصوصا في قطاع الطاقة، أصبحت فرص الشركات الامريكية الكبرى للقيام بدور مهم في تشكيل هذا التحول، أكبر من أي وقت مضى.وفي حين قال مستشار السوداني ان هذه الشركات تحظى بمكانة جيدة تتيح لها ان تترك بصمة واضحة ومؤثرة، والمساهمة في تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، اوضح ان وفدا كبيرا من الشركات الامريكية سيصل الى بغداد في الاسبوع المقبل بهدف استكشاف فرص جديدة في السوق العراقية المتسارعة النمو، مشيرا الى ان غرفة التجارة الامريكية-العراقية هي التي تقود هذا الجهد في سياق مبادرة اوسع لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.كما أشار علاء الدين الى انه من المتوقع توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين هذه الشركات ونظيراتها العراقية. وبينما تناول علاء الدين شركات امريكية تؤدي دورا مهما في تطوير قطاع الطاقة العراقي، مثل “جنرال إلكتريك”، و”كي بي آر”، و”بيكر هيوز”، و”هاليبرتون”، و”هانيويل”، لفت إلى انه من بين الفرص المهمة المتوقع ان تتم خلال الزيارة القادمة توقيع اتفاقية تاريخية بين “جنرال إلكتريك” ووزارة الكهرباء من اجل تطوير 24 ألف ميغاواط من توليد الطاقة عالية الكفاءة، وذلك للمساعدة في سد الفجوة الكبيرة في الطلب على الكهرباء في العراق، والتي تبلغ حاليا حوالي 48 الف ميغاواط.كما تناول مستشار رئيس الحكومة الجهود المبذولة من اجل اقامة شراكات عبر الحدود في مجال الطاقة، بما في ذلك الانتهاء من ربط 500 ميغاواط بشبكة كهرباء دول مجلس التعاون الخليجي عبر الكويت في العام 2025، في حين يتوقع مساهمة الاتفاقيات مع تركيا والأردن والسعودية بمقدار 2500 ميغاواط اضافية بحلول العام 2027.وبحسب علاء الدين، فان الشركات الاميركية تتمتع ايضا بمكانة جيدة من اجل المساعدة في “المشكلة الحرجة” المتمثلة في إصلاح قطاع الغاز في العراق، للحد من هدر الغاز والأضرار البيئية، وتحقيق هدف العراق المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وتابع المستشار الحكومي قائلا ان: خلال العامين والنصف الماضيين، فان العراق منح عددا من العقود لشركات امريكية يتخطى عددها أي مرحلة سابقة في العلاقات الثنائية، بينما شهد التعاون الاقتصادي بين البلدين ازدهارا ملحوظا، بدءًا من الواردات الزراعية، مثل القمح والارز، وصولا الى التطوير الواسع للبنية التحتية.كما ولفت علاء الدين الى ان الحكومة العراقية تركز حاليا على تسريع مشاريع البنية التحتية الكبرى في قطاعات النقل والمياه والاتصالات، حيث تتمتع الشركات الامريكية بمزايا تنافسية هائلة.أردف انه من الواضح بالنسبة لبغداد وواشنطن ان الطريق للتقدم إلى الأمام يتم تحديده من خلال المصالح والفرض المشتركة، مضيفا ان مسار هذه العلاقة يشير الى تعاون أعمق قائم على الاحترام المتبادل والأهداف الاستراتيجية التي يتم التوافق حولها. وبحسب المسؤول العراق، فانه بالنظر الى المستقبل، هناك “فرصة فريدة” أمام العراق والولايات المتحدة، من اجل تعميق شراكتهما بما يعزز الامن الإقليمي والتكامل الاقتصادي والاستقرار طويل المدى، مذكّرا بان هذه الرؤية شكلت محورا أساسيا خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بين السوداني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 نوفمبر/تشرين الثاني بعد انتخابه، حيث اعرب الزعيمان “عن التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يتخطى المخاوف الامنية، مع التركيز على التعاون في مجالات الاقتصاد والمالية والطاقة والتكنولوجيا”.وختم علاء الدين في مقاله في “ذا ناشيونال” قائلا ان هذا الفصل الجديد من التعاون العراقي -الامريكي يبشر بمستقبل من الازدهار المتبادل، في حين ترسخ المصالح المشتركة في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقليمي، اساسات شراكة دائمة تخدم البلدين وتساهم بشكل فعال في الأمن العالمي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة