عمومية «الوطنية للبناء والتسويق» توافق على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت مساء يوم الاحد الموافق 24 ديسمبر 2023، باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
ووفقا لبيان على تداول اليوم، جاءت نتائج التصويت كالتالي:
– الموافقة على لائحة وسياسات حوكمة الشركة وإجراءاتها.
– الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
– الموافقة على تعديل سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس .
– الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
– الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الوطنية للبناء والتسويق الموافقة على تعدیل
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.