عضو بـ«اتحاد الصناعات»: القطاع الخاص يلعب دورا في حل مشكلة نقص العمالة المدربة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة سالي فاروق عضو اتحاد الصناعات المصرية ورئيسة غرفة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، دور القطاع الخاص في خلق ورفع القدرات للصناعة بالشراكة مع القطاع العام والدولة، مشيرة إلى ظاهرة النقص الكمي للعمالة المدربة على التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والذي يضمن الإتاحة والتوافر الدائم لعنصر العمل الماهر.
وشددت عضو اتحاد الصناعات المصرية، خلال حديثها في برنامج «أوراق اقتصادية»، المُذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار» على الأدوار الكبيرة التي يلعبها القطاع الخاص في الصناعة لحل مشكلة ظاهرة النقص الكمي للعمالة المدربة انطلاقا من مفهوم التحول إلى بيت خبرة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
الطالب أو العامل المتدرب ينزل المصنع الفعلي والقيام بكافة عمليات تصنيعوأشارت إلى تجربتها الخاصة في تأسيس مدرسة تقنية للتفصيل والتعليم المزدوج المهني والتربوي، تضمن للعامل تلقي شهادة معترف بها من الدولة وفي الوقت نفسه إكسابه مهارات تصميم وتفصيل الملابس بشكل عملي على أرض الواقع، ويقوم الطالب أو العامل المتدرب بالنزول إلى المصنع الفعلي والقيام بكافة عمليات تصنيع الملابس الجاهزة سواء القص أو الخياطة أو السرفلة.
طواقم من المهندسين للقيام بعمليات التدريب للطلبةوشرحت فاروق أن التجربة شملت أيضا إنزال طواقم من مهندسيين المصانع للقيام بعمليات التدريب للطلبة في مدارس ومعاهد الغزل والنسيج، مشيرة إلى أن هذه المدارس والمعاهد الحكومية رغم تمتعها بمعدات ذات تقنيات وتكنولوجيا متقدمة، إلا أنها تفتقر إلى الكوادر التعليمية عالية المستوى القادرة على نقل الخبرات إلى الطلبة وأبناء هذه المدارس والمعاهد.
التعاون المشترك والشراكة الاقتصادية الشاملة بين الحكومة والقطاع الخاصواعتبرت رئيس غرفة صناعات الغزل والنسيج بجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، أن مثل هذه التجارب تكشف عن أهمية التعاون المشترك والشراكة الاقتصادية الشاملة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال رفع القدرات الصناعية، معتبرة أن تفعيل هذه الشراكة وتحقيق أهدافها على مستوى رفع القدرات يتطلب جهدا مضاعفا من الجانبين القطاع الخاص الذي يجب عليه الدخول في العملية التعليمية للعمالة وخلق المهارات، لأنه هو الأكثر دراية وعلما باحتياجاته التقنية الحالية والمستقبلية، وبالتالي هو الأقدر على خلق هذه هذه المهارات وخلق العامل المدرب الماهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات النسيجية الغزل والنسيج الغزل والنسیج القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
صبور: إعادة تشغيل شركة النصر يعكس حرص الدولة على بناء قاعدة صناعية قوية
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد 15 عاما من التوقف خطوة مهمة للغاية، فهي ليست مجرد مشروع صناعي تطلقه الدولة، بقدر كونه تعبيرا عن رؤية متكاملة للقطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تسعى من خلالها لتوسيع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التنافسية الإقليمية والدولية، وهذه الخطوة تُبرز توجهاً عملياً نحو تحقيق ذلك.
وقال "صبور"، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات سيساهم في تحفيز الابتكار والتكنولوجيا، فالتوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يعكس إدراكًا لأهمية تبني الصناعات المستقبلية، مما يضع مصر في مكانة ريادية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة جادة من جانب الدولة في إحداث نهضة حقيقية القطاع الصناعي المصري ، باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية.
تأهيل وإعداد الأيدي العاملة القادرة على التعامل
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حرص الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على بناء قاعدة صناعية قوية تكون داعما للاقتصاد على المدى الطويل، من خلال التوسع في الصناعات التي تُشكل ركيزة المستقبل ومن بينها الطاقة المتجددة، والتوسع في البنية التحتية، فضلا عن تطوير التعليم الفني لدعم وتأهيل وإعداد الأيدي العاملة القادرة على التعامل مع هذه الصناعات، منوها عن أن الصناعات الاستراتيجية باتت على رأس أولويات الدولة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد والأمن القومي، ومن بينها الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل السيارات الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية، والطاقة المتجددة.
تحسين الجودة والدخول لأسواق جديدة
وشدد النائب أحمد صبور، على أن الدولة حريصة على دعم القطاع الصناعي من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء المناطق الصناعية الجديدة في أماكن مختلفة من الجمهورية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية الأخرى مثل توفير الأراضي بأسعار ميسرة، إعفاءات ضريبية، وتسهيلات مالية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءاً من سلاسل الإمداد للصناعات الكبرى، والعمل من أجل زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحسين الجودة والدخول لأسواق جديدة، مؤكدا على حرص الدولة على الجمع بين التركيز والتنوع، التركيز علي الصناعات الاستراتيجية لما لها من قيمة مضافة كبيرة، فضلا عن التنوع من خلال دعم الصناعات التقليدية والابتكار فيها من أجل الوفاء باحتياجات السوق المحلي وخلق فرص عمل.