مراسيم وقوانين ولوائح يُتوقع إصدارها في 2024م: إليك هذه القراءة فيها
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أثير – جميلة العبرية
تتبعت “أثير” المراسيم السلطانية والأوامر السامية التي صدرت في عام 2023م. كما تتبعت مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة إلى مجلس عُمان، وخُلصت “أثير” إلى أبرز ما يتوقع صدوره في 2024م وفق الآتي:
أولًا: النظام الأساسي للدولة
تضمن المرسوم السلطاني رقم 2021/6 القاضي بإصدار النظام الأساسي للدولة إشارة إلى إصدار عدد من المراسيم السلطانية والأوامر السامية، ومنها:
* نظام عمل مجلس الوصاية على الحكم
* تشكيل مجلس العائلة الحاكمة
* تعيين من تكون له ولاية الحكم
* قانون المحاماة (المادة 88)
كما تضمنت بعض مواده إصدار قوانين جديدة منها:
* المادة 84: ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الأحكام.
* المادة 87: يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها.
ثانيًا: الميزانية العامة للدولة
* يصدر مرسوم سلطاني في اليوم الأول من العام الميلادي “بالتصديق على الميزانية العامة للدولة” يحمل رقم 2024/1.
ثالثًا: مشروعات قوانين
أولاً: مجلس الشورى
ناقش المجلس في فترته السابقة 24 مشروع قانون أُحيل إليه من الحكومة، وتبقت 4 مشروعات لم تصدر مراسيم بشأنها حتى الآن وهي:
• مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة
• مشروع قانون الأوراق المالية
• مشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية
• مشروع قانون حماية الودائع المصرفية
كما قدم مجلس الشورى خلال الفترة التاسعة المنتهية 11 مقترحا لمشروعات قوانين، ولا يُعرف ما مستجدات تلك المشروعات، ومنها مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح مشروع كبار السن.
ثانيا: تصريحات وحدات مختلفة:
-أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في اللقاء الإعلامي 2023م العمل على عدد من مشروعات القوانين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وهي:
* قانون التطوير العقاري ولائحته التنفيذية
* قانون الإسكان ولائحته التنفيذية
* قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية
* قانون العنونة
* قانون نظام السجل العقاري ولائحته التنفيذية
-أعلنت وزارة المالية ضمن دليل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م “تحديث القانون المالي ولائحته التنفيذية”.
-أشارت وزارة العمل في فترات سابقة إلى العمل على “قانون الوظيفة العامة”.
رابعًا: لوائح تنفيذية وقرارات ذات صلة (لم تصدر حتى وقت نشر الخبر):
– قانون التعليم العالي: صدر بمرسوم سلطاني رقم 27/ 2023 في 4 مايو 2023م، وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من إصداره، أي متوقع الصدور قبل مايو 2024م.
– قانون التعليم المدرسي: صدر بمرسوم سلطاني رقم 31/ 2023 في 18 مايو 2023، وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، واللوائح والقرارات اللازمة، دون تحديد مدة.
– نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية: صدر بمرسوم سلطاني رقم 51/ 2023 في 17 يوليو 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام دون تحديد مدة.
– قانون الحماية الاجتماعية: صدر بمرسوم سلطاني رقم 52/ 2023 في 19 يوليو 2023م وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من إصدار المرسوم ، أي في 19 يناير 2024م.
– قانون العمل: صدر بمرسوم سلطاني رقم 53/ 2023 في 25 يوليو 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون دون تحديد مدة.
– قانون السياحة: صدر بمرسوم سلطاني رقم 68/ 2023في 23 أكتوبر 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون دون تحديد مدة، ومنها قرار بتحديد وحصر المناطق السياحية في سلطنة عُمان.
– قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: صدر بمرسوم سلطاني رقم 71/ 2023 في 31 أكتوبر 2023م وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون دون تحديد فترة إصدارها.
– إعادة تنظيم بنك التنمية العماني: صدر بمرسوم سلطاني رقم 84/ 2023 في 20 نوفمبر 2023م وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية دون تحديد فترة إصدارها.
– قانون الدين العام: صدر بمرسوم سلطاني رقم 86/ 2023 في 23 أكتوبر 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون دون تحديد مدة، ومنها تشكيل لجنة إدارة الدين العام.
– القانون البحري: صدر بمرسوم سلطاني رقم 6/ 2022 في 30 مارس 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه دون تحديد مدة.
– قانون حماية البيانات الشخصية: صدر بمرسوم سلطاني رقم 6/ 2022 في 9 فبراير 2022م وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه دون تحديد مدة. ولم تصدر حتى وقت نشر الخبر.
خامسًا: البرامج الإستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة:
تضمنت البرامج إشارة إلى عدد من التشريعات، ومنها:
– البرنامج 3-4 “سياسات وتشريعات تمكن المرأة”: إصدار قانون لحماية المرأة
– البرنامج 14-4 “إطار تشريعي يحكم متابعة النشاط التجاري في القطاع الرياضي”: إعداد لوائح تنظيمية لفتح أي نشاط رياضي.
– البرنامج 1-5 “حوكمة وتنظيم قطاع الشباب”: إصدار قانون العمل التطوعي.
– البرنامج 5-6 “قواعد شفافة وأكثر وضوحا وعدالة لاختيار الكفاءات القادرة على إدارة الشأن الاقتصادي بكفاءة”: إصدار تشريع ينظم آليات وإجراءات وشروط وضوابط شغل المناصب القيادية بمؤسسات الدولة وآليات تقييم أدائها السنوي.
– البرنامج 11-7 “سياسات وآليات متطورة لأنشطة الاقتصاد الأخضر والدائري”: إطار تشريعي لتعزيز مساهمة تطبيقات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في النشاط الاقتصادي.
– البرنامج 41- 7 “تحرير الإطار التنظيمي لقطاع التقنية والاتصالات”: مراجعة ونشر قانون التقنية والاتصالات الجديد.
– البرنامج 46- 7 ” تطوير التشريعات والقوانين والنظم المالية لقطاع المعادن”: الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية 2019
– البرنامج 2- 12 “تحديث السياسات والتشريعات البيئية”: إعداد قوانين الحماية من الإشعاع، وإدارة التغييرات المناخية في السلطنة، والحفاظ على التنوع الأحيائي.
– البرنامج 1-13: “دراسة وتطوير التشريعات ذات الصلة بالمنظومة التشريعية وتحديد جهاتها ومسؤوليات وصلاحيات كل جهة”: منح مجلس عُمان سلطة تشريعية ذات صلاحيات كاملة من خلال دراسة عدد من المقترحات ومنها حق اقتراح سن القوانين أو تعديلها، وحق الموافقة على مشاريع القوانين أو تعديلها، ومنح مجلس الشورى حق الموافقة على الاتفاقيات الاقتصادية أو التحفظ عليها.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستعيد العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية
أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، مشاركة ممثلين من الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيمائية والنووية، في مقر اللجنة الدولية لمتابعة حظر الأسلحة الكيمائية بلاهاي الهولندية.
وعُقد الاجتماع السنوى السادس والعشرون للهيئات الوطنية في الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر 2024م، والاجتماع السنوي للدول الأطراف في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2024م.
وقد شهد الاجتماع استعادة ليبيا لعضويتها الكاملة في المنظمة، وحقها في التصويت بعد عشر سنوات من التجميد.
وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها حكومة الوحدة الوطنية، وللمتابعة المستمرة من قبل مدير مكتب وزير الدفاع وبالتنسيق مع مندوب ليبيا لدى المنظمة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية، وبدعم تقرير مفتشي التحقيق بعد زيارتهم المعلنة لمصنع الرابطة للصناعات الدوائية، في الفترة من 11 إلى 15/ 11/ 2024م.
حيث ساهمت كل هذه الجهود في تعزيز مكانة الدولة الليبية، واكتسابها المصداقية لاسترجاع عضويتها الكاملة في المنظمة.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر