أثير – جميلة العبرية

تتبعت “أثير” المراسيم السلطانية والأوامر السامية التي صدرت في عام 2023م. كما تتبعت مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة إلى مجلس عُمان، وخُلصت “أثير” إلى أبرز ما يتوقع صدوره في 2024م وفق الآتي:

أولًا: النظام الأساسي للدولة

تضمن المرسوم السلطاني رقم 2021/6 القاضي بإصدار النظام الأساسي للدولة إشارة إلى إصدار عدد من المراسيم السلطانية والأوامر السامية، ومنها:

* نظام عمل مجلس الوصاية على الحكم
* تشكيل مجلس العائلة الحاكمة
* تعيين من تكون له ولاية الحكم
* قانون المحاماة (المادة 88)

كما تضمنت بعض مواده إصدار قوانين جديدة منها:

* المادة 84: ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الأحكام.


* المادة 87: يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها.

 

ثانيًا: الميزانية العامة للدولة

* يصدر مرسوم سلطاني في اليوم الأول من العام الميلادي “بالتصديق على الميزانية العامة للدولة” يحمل رقم 2024/1.

ثالثًا: مشروعات قوانين

أولاً: مجلس الشورى
ناقش المجلس في فترته السابقة 24 مشروع قانون أُحيل إليه من الحكومة، وتبقت 4 مشروعات لم تصدر مراسيم بشأنها حتى الآن وهي:

• مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة
• مشروع قانون الأوراق المالية
• مشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية
• مشروع قانون حماية الودائع المصرفية

كما قدم مجلس الشورى خلال الفترة التاسعة المنتهية 11 مقترحا لمشروعات قوانين، ولا يُعرف ما مستجدات تلك المشروعات، ومنها مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح مشروع كبار السن.

ثانيا: تصريحات وحدات مختلفة:

-أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في اللقاء الإعلامي 2023م العمل على عدد من مشروعات القوانين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وهي:
* قانون التطوير العقاري ولائحته التنفيذية
* قانون الإسكان ولائحته التنفيذية
* قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية
* قانون العنونة
* قانون نظام السجل العقاري ولائحته التنفيذية

-أعلنت وزارة المالية ضمن دليل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م “تحديث القانون المالي ولائحته التنفيذية”.

-أشارت وزارة العمل في فترات سابقة إلى العمل على “قانون الوظيفة العامة”.

رابعًا: لوائح تنفيذية وقرارات ذات صلة (لم تصدر حتى وقت نشر الخبر):

– قانون التعليم العالي: صدر بمرسوم سلطاني رقم 27/ 2023 في 4 مايو 2023م، وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من إصداره، أي متوقع الصدور قبل مايو 2024م.

– قانون التعليم المدرسي: صدر بمرسوم سلطاني رقم 31/ 2023 في 18 مايو 2023، وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، واللوائح والقرارات اللازمة، دون تحديد مدة.

– نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية: صدر بمرسوم سلطاني رقم 51/ 2023 في 17 يوليو 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام دون تحديد مدة.

– قانون الحماية الاجتماعية: صدر بمرسوم سلطاني رقم 52/ 2023 في 19 يوليو 2023م وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من إصدار المرسوم ، أي في 19 يناير 2024م.

– قانون العمل: صدر بمرسوم سلطاني رقم 53/ 2023 في 25 يوليو 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون دون تحديد مدة.

– قانون السياحة: صدر بمرسوم سلطاني رقم 68/ 2023في 23 أكتوبر 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون دون تحديد مدة، ومنها قرار بتحديد وحصر المناطق السياحية في سلطنة عُمان.

– قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: صدر بمرسوم سلطاني رقم 71/ 2023 في 31 أكتوبر 2023م وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون دون تحديد فترة إصدارها.

– إعادة تنظيم بنك التنمية العماني: صدر بمرسوم سلطاني رقم 84/ 2023 في 20 نوفمبر 2023م وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية دون تحديد فترة إصدارها.

– قانون الدين العام: صدر بمرسوم سلطاني رقم 86/ 2023 في 23 أكتوبر 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون دون تحديد مدة، ومنها تشكيل لجنة إدارة الدين العام.

– القانون البحري: صدر بمرسوم سلطاني رقم 6/ 2022 في 30 مارس 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه دون تحديد مدة.

– قانون حماية البيانات الشخصية: صدر بمرسوم سلطاني رقم 6/ 2022 في 9 فبراير 2022م وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه دون تحديد مدة. ولم تصدر حتى وقت نشر الخبر.

خامسًا: البرامج الإستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة:

تضمنت البرامج إشارة إلى عدد من التشريعات، ومنها:
– البرنامج 3-4 “سياسات وتشريعات تمكن المرأة”: إصدار قانون لحماية المرأة
– البرنامج 14-4 “إطار تشريعي يحكم متابعة النشاط التجاري في القطاع الرياضي”: إعداد لوائح تنظيمية لفتح أي نشاط رياضي.
– البرنامج 1-5 “حوكمة وتنظيم قطاع الشباب”: إصدار قانون العمل التطوعي.
– البرنامج 5-6 “قواعد شفافة وأكثر وضوحا وعدالة لاختيار الكفاءات القادرة على إدارة الشأن الاقتصادي بكفاءة”: إصدار تشريع ينظم آليات وإجراءات وشروط وضوابط شغل المناصب القيادية بمؤسسات الدولة وآليات تقييم أدائها السنوي.
– البرنامج 11-7 “سياسات وآليات متطورة لأنشطة الاقتصاد الأخضر والدائري”: إطار تشريعي لتعزيز مساهمة تطبيقات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في النشاط الاقتصادي.
– البرنامج 41- 7 “تحرير الإطار التنظيمي لقطاع التقنية والاتصالات”: مراجعة ونشر قانون التقنية والاتصالات الجديد.
– البرنامج 46- 7 ” تطوير التشريعات والقوانين والنظم المالية لقطاع المعادن”: الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية 2019
– البرنامج 2- 12 “تحديث السياسات والتشريعات البيئية”: إعداد قوانين الحماية من الإشعاع، وإدارة التغييرات المناخية في السلطنة، والحفاظ على التنوع الأحيائي.
– البرنامج 1-13: “دراسة وتطوير التشريعات ذات الصلة بالمنظومة التشريعية وتحديد جهاتها ومسؤوليات وصلاحيات كل جهة”: منح مجلس عُمان سلطة تشريعية ذات صلاحيات كاملة من خلال دراسة عدد من المقترحات ومنها حق اقتراح سن القوانين أو تعديلها، وحق الموافقة على مشاريع القوانين أو تعديلها، ومنح مجلس الشورى حق الموافقة على الاتفاقيات الاقتصادية أو التحفظ عليها.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

عاجل - أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها

نشرت جريدة أم القرى تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ولي العهد عليها وجاء فيها:المادة الأولى:يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً.المادة الثانية:يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.المادة الثالثة:1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (ثمانية عشر) عاماً ‏-وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام‏- ما يلي:
أ‏- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.
أخبار متعلقة جازان.. إحباط تهريب 119 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبيرؤساء الدول يهنئون القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيسب‏- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
ج‏- بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه، وذلك بموجب ما يلي:
‏- تقرير طبي.
‏- تقريران؛ (نفسي، واجتماعي). وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمن التقرير المكتفى به إيضاحاً لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج.
2‏- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أُبرم العقد داخل المملكة.المادة الرابعة:إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحاً في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحاً في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كلٌّ منهما إذا كان صريحاً فيها.المادة الخامسة:إذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكماً، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.المادة السادسة:تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقاً لإجراءات التبليغ المقرة نظاماً.المادة السابعة:للمحكمة تفويض أحد المرخصين ‏-وفق الأحكام النظامية‏- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.المادة الثامنة:دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء، إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فينظر في الطلب إنهاءً، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة وفقاً للأحكام النظامية.المادة التاسعة:إذا عينت المرأة وليّاً لها وفق الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.المادة العاشرة:إذا فُوّض أحد المرخصين وفقاً لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.المادة الحادية عشرة:في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.المادة الثانية عشرة:لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجوداً.المادة الثالثة عشرة:إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقاً لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصاً بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.المادة الرابعة عشرة:لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.المادة الخامسة عشرة:تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.المادة السادسة عشرة:تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً.المادة السابعة عشرة:يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك.المادة الثامنة عشرة:يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.المادة التاسعة عشرة:لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره. ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون.المادة العشرون:ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.المادة الحادية والعشرون:مع مراعاة ما قضت به المادتان (التاسعة والأربعون) و(الخمسون) من النظام، إذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي:
1‏- إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصاً، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال.
2‏- إذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.المادة الثانية والعشرون:مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقاً لما قضت به المادة (الحادية والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها.المادة الثالثة والعشرون:إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.المادة الرابعة والعشرون:لأغراض تطبيق الفقرة (2) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادراً على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.المادة الخامسة والعشرون:يعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (السبعين) من النظام، ما يلي:
1‏- اشتباه المواليد في المستشفيات.
2‏- عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.المادة السادسة والعشرون:لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة.المادة السابعة والعشرون:تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.المادة الثامنة والعشرون:للمحكمة فسخ عقد الزواج ‏-بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة‏- متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر.المادة التاسعة والعشرون:مع مراعاة ما قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالآتي:
1‏- طلب حضور الزوجين أو أحدهما.
2‏- شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته.المادة الثلاثون:استناداً إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:
1‏- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.
2‏- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.
3‏- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.
4‏- التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.
وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.المادة الحادية والثلاثون:للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيّاً مما يلي:
1‏- اعتماد رأي الحكمين.
2‏- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.
وفي جميع الأحوال، لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.المادة الثانية والثلاثون:مع مراعاة ما قضت به المادتان (الرابعة والعشرون بعد المائة) و(الثامنة والثلاثون بعد المائة) من النظام، يتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1‏- متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.
2‏- تسلّم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.
3‏- الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك.المادة الثالثة والثلاثون:مع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.المادة الرابعة والثلاثون:لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام؛ يقصد بالأجنبي غير القريب وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من النظام.المادة الخامسة والثلاثون:يُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام، وذلك بناء على دعوى ترفع من أحدهما أو من أي من الجهات ذات العلاقة.المادة السادسة والثلاثون:لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.المادة السابعة والثلاثون:دون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.المادة الثامنة والثلاثون:1‏- تُعد وزارة العدل ‏-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة.
2‏- إذا حصلت الفرقة بين الزوجين وفقاً لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ فلأي منهما ‏-بحسب الأحوال‏- التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتعد سنداً تنفيذيّاً بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.
3‏- لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة الواردة في الفقرة رقم (2) من هذه المادة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.المادة التاسعة والثلاثون:يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية.المادة الأربعون:دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة ‏-عند طلبه‏- بما يلي:
1‏- حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة.
2‏- تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.
المادة الحادية والأربعون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

مقالات مشابهة

  • بإمكانيات ليس لها حدود.. إليك أفضل هاتف في 2025
  • “الأرصاد”: يجب الالتزام بنظام الأرصاد ولائحته التنفيذية
  • مكتبة القاهرة الكبرى تناقش دور القراءة في مكافحة التطرف
  • العرفي: ندعم قوانين لجنة 6+6 والتعديل الدستوري لتشكيل السلطة التنفيذية
  • مكتبات الشارقة تكشف برنامج فعاليات «المئوية» للأشهر القادمة
  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ⁧‫ولي العهد
  • أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • عاجل - أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • مصر تتربع على عرش بطولة البحر الأحمر الدولية وتضمن مشاركتها في مونديال الصيد
  • من الكويت إلى القاهرة.. “أمل الرندي” تنقل أنشطة مبادرة أصدقاء المكتبة العربية مع أطفالنا