مراسيم وقوانين ولوائح يُتوقع إصدارها في 2024م: إليك هذه القراءة فيها
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أثير – جميلة العبرية
تتبعت “أثير” المراسيم السلطانية والأوامر السامية التي صدرت في عام 2023م. كما تتبعت مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة إلى مجلس عُمان، وخُلصت “أثير” إلى أبرز ما يتوقع صدوره في 2024م وفق الآتي:
أولًا: النظام الأساسي للدولة
تضمن المرسوم السلطاني رقم 2021/6 القاضي بإصدار النظام الأساسي للدولة إشارة إلى إصدار عدد من المراسيم السلطانية والأوامر السامية، ومنها:
* نظام عمل مجلس الوصاية على الحكم
* تشكيل مجلس العائلة الحاكمة
* تعيين من تكون له ولاية الحكم
* قانون المحاماة (المادة 88)
كما تضمنت بعض مواده إصدار قوانين جديدة منها:
* المادة 84: ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الأحكام.
* المادة 87: يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها.
ثانيًا: الميزانية العامة للدولة
* يصدر مرسوم سلطاني في اليوم الأول من العام الميلادي “بالتصديق على الميزانية العامة للدولة” يحمل رقم 2024/1.
ثالثًا: مشروعات قوانين
أولاً: مجلس الشورى
ناقش المجلس في فترته السابقة 24 مشروع قانون أُحيل إليه من الحكومة، وتبقت 4 مشروعات لم تصدر مراسيم بشأنها حتى الآن وهي:
• مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة
• مشروع قانون الأوراق المالية
• مشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية
• مشروع قانون حماية الودائع المصرفية
كما قدم مجلس الشورى خلال الفترة التاسعة المنتهية 11 مقترحا لمشروعات قوانين، ولا يُعرف ما مستجدات تلك المشروعات، ومنها مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح مشروع كبار السن.
ثانيا: تصريحات وحدات مختلفة:
-أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في اللقاء الإعلامي 2023م العمل على عدد من مشروعات القوانين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وهي:
* قانون التطوير العقاري ولائحته التنفيذية
* قانون الإسكان ولائحته التنفيذية
* قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية
* قانون العنونة
* قانون نظام السجل العقاري ولائحته التنفيذية
-أعلنت وزارة المالية ضمن دليل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م “تحديث القانون المالي ولائحته التنفيذية”.
-أشارت وزارة العمل في فترات سابقة إلى العمل على “قانون الوظيفة العامة”.
رابعًا: لوائح تنفيذية وقرارات ذات صلة (لم تصدر حتى وقت نشر الخبر):
– قانون التعليم العالي: صدر بمرسوم سلطاني رقم 27/ 2023 في 4 مايو 2023م، وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من إصداره، أي متوقع الصدور قبل مايو 2024م.
– قانون التعليم المدرسي: صدر بمرسوم سلطاني رقم 31/ 2023 في 18 مايو 2023، وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، واللوائح والقرارات اللازمة، دون تحديد مدة.
– نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية: صدر بمرسوم سلطاني رقم 51/ 2023 في 17 يوليو 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام دون تحديد مدة.
– قانون الحماية الاجتماعية: صدر بمرسوم سلطاني رقم 52/ 2023 في 19 يوليو 2023م وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من إصدار المرسوم ، أي في 19 يناير 2024م.
– قانون العمل: صدر بمرسوم سلطاني رقم 53/ 2023 في 25 يوليو 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون دون تحديد مدة.
– قانون السياحة: صدر بمرسوم سلطاني رقم 68/ 2023في 23 أكتوبر 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون دون تحديد مدة، ومنها قرار بتحديد وحصر المناطق السياحية في سلطنة عُمان.
– قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: صدر بمرسوم سلطاني رقم 71/ 2023 في 31 أكتوبر 2023م وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون دون تحديد فترة إصدارها.
– إعادة تنظيم بنك التنمية العماني: صدر بمرسوم سلطاني رقم 84/ 2023 في 20 نوفمبر 2023م وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية دون تحديد فترة إصدارها.
– قانون الدين العام: صدر بمرسوم سلطاني رقم 86/ 2023 في 23 أكتوبر 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون دون تحديد مدة، ومنها تشكيل لجنة إدارة الدين العام.
– القانون البحري: صدر بمرسوم سلطاني رقم 6/ 2022 في 30 مارس 2023م وتضمن:
إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه دون تحديد مدة.
– قانون حماية البيانات الشخصية: صدر بمرسوم سلطاني رقم 6/ 2022 في 9 فبراير 2022م وتضمن:
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه دون تحديد مدة. ولم تصدر حتى وقت نشر الخبر.
خامسًا: البرامج الإستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة:
تضمنت البرامج إشارة إلى عدد من التشريعات، ومنها:
– البرنامج 3-4 “سياسات وتشريعات تمكن المرأة”: إصدار قانون لحماية المرأة
– البرنامج 14-4 “إطار تشريعي يحكم متابعة النشاط التجاري في القطاع الرياضي”: إعداد لوائح تنظيمية لفتح أي نشاط رياضي.
– البرنامج 1-5 “حوكمة وتنظيم قطاع الشباب”: إصدار قانون العمل التطوعي.
– البرنامج 5-6 “قواعد شفافة وأكثر وضوحا وعدالة لاختيار الكفاءات القادرة على إدارة الشأن الاقتصادي بكفاءة”: إصدار تشريع ينظم آليات وإجراءات وشروط وضوابط شغل المناصب القيادية بمؤسسات الدولة وآليات تقييم أدائها السنوي.
– البرنامج 11-7 “سياسات وآليات متطورة لأنشطة الاقتصاد الأخضر والدائري”: إطار تشريعي لتعزيز مساهمة تطبيقات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في النشاط الاقتصادي.
– البرنامج 41- 7 “تحرير الإطار التنظيمي لقطاع التقنية والاتصالات”: مراجعة ونشر قانون التقنية والاتصالات الجديد.
– البرنامج 46- 7 ” تطوير التشريعات والقوانين والنظم المالية لقطاع المعادن”: الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية 2019
– البرنامج 2- 12 “تحديث السياسات والتشريعات البيئية”: إعداد قوانين الحماية من الإشعاع، وإدارة التغييرات المناخية في السلطنة، والحفاظ على التنوع الأحيائي.
– البرنامج 1-13: “دراسة وتطوير التشريعات ذات الصلة بالمنظومة التشريعية وتحديد جهاتها ومسؤوليات وصلاحيات كل جهة”: منح مجلس عُمان سلطة تشريعية ذات صلاحيات كاملة من خلال دراسة عدد من المقترحات ومنها حق اقتراح سن القوانين أو تعديلها، وحق الموافقة على مشاريع القوانين أو تعديلها، ومنح مجلس الشورى حق الموافقة على الاتفاقيات الاقتصادية أو التحفظ عليها.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود
الركوع و السجود.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الصلاة من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن أفضل أركانها الركوع والسجود؛ فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن عَبْد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: «إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ».
حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود
وأوضحت الإفتاء أن الركوع والسجود محلّان لتعظيم الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والذكر والدعاء، وليس محلًّا لقراءة القرآن، فيكره للمصلي قراءة القرآن الكريم في ركوعه وسجوده بقصد تلاوته، ويجوز ذلك بلا كراهة إذا كان بقصد الدعاء والثناء على الله عزَّ وجلَّ.
واضافت: أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز؛ قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 431، ط. دار الكتب العلمية): [أما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز.. وأجمعوا أن الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (23/ 58، ط. مجمع الملك فهد): [وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود] اهـ.
وتابعت: والأصل في هذا الإجماع ما ثبت من النهي عنهما فيما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ؛ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».
وما أخرجه أيضًا من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: "نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ".
وأكملت: جاءت نصوص الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبوعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 523، ط. دار الفكر): [وفي "المعراج" أول الباب: وتُكره قراءة القرآن في الرّكوع والسّجود والتشهد بإجماع الأئمة الأربعة] اهـ.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 291، ط. دار الفكر): [وكذا تُكره القراءة في الركوع أو التشهد أو السجود] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 157، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وتُكره القراءة فيه)؛ أي: في الركوع (وفي السجود)، بل وفي سائر أفعال الصلاة غير القيام كما قاله في "المجموع"؛ لأنَّها ليست محل القراءة] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين ابن قدامة الحنبلي في "الشرح الكبير على المقنع" (3/ 484، ط. هجر): [يُكره أن يَقرأ في الركوع والسجود] اهـ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان