بينها تحديد حصة المواطن من المياه .. وزير الموارد يُعدّد حزمة قرارات لوقف الهدر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، أن اللجنة العليا للمياه تبنت حزمة قرارات حالية ومستقبلية تصبُّ في الجهود المبذولة للحفاظ على الحصص المائية وعدم هدرها بهدف توظيفها ضمن الخطط الحكومية المعدَّة لذلك.
وقال عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية اطلعت "الاقتصاد نيوز" عليه، إن "اللجنة العليا للمياه والأراضي عقدت اجتماعات مؤخراً، واتخذت حزمة قرارات بهذا الصدد، أهمها تنظيم الدور السكنية بعدادات خاصة لقياس المياه المستهلكة من قبل الجهات المعنية بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لحساب الكميات المستهلكة ضمن فواتير دفع الأجور، وتحديد حصة الفرد من المياه إلى 200 لتر يومياً كمعدل، منوهاً بأنه في حالة زيادتها ستقابلها أجور مضاعفة".
وأضاف أن "التوصيات تضمنت أيضاً فرض رسوم نسبية للسقي على المزارعين لغرض استثمارها بصيانة مشاريع الري في البزل بكلفة باهضة كمشاريع خدمية سيتم تنفيذها بداية العام 2025، فضلاً عن تنفيذ مشاريع أخرى في المحافظات من قبل المقاولين، إلى جانب تنفيذ مشاريع تكسية لضفاف الأنهر خلال العام المقبل، منها إحالة مشروع تكسية داخل مدينة الدغارة بطول كيلومترين".
وتابع عبد الله أن "التوصيات تشمل أيضاً المباشرة بالتكسية الحجرية بالقرب من قصر الملك غازي في ناحية الدغارة بطول 800 متر، إضافة إلى تكسية شط الحلة لمسافة كيلومترين، إلى جانب دراسة مشروع التكسية الحجرية لمناطق عديدة واقعة على نهر دجلة في بغداد منها الخاصة بالطريق الموازي لنهر دجلة قرب طريق السندباد بداية العام المقبل، وما زالت هناك مشاريع أخرى قيد الدراسة والإحالة في بغداد للمباشرة بتنفيذها خلال العام المقبل".
وبشأن الخطط المستقبلية، أوضح أنها "تتضمن زيادة كفاءة الإرواء في جميع الحقول الزراعية المتدنية، وإمكانية زيادة المياه إلى 36 بالمئة وبمساحة 60 بالمئة باستخدام منظومات الري الحديثة الثابتة والمحورية لتقليص الهدر بالمياه، إضافة إلى زراعة مساحات أكبر من الأراضي المروية، وتغيير أنظمة الري باستخدام منظومات الري السيحي المطور باستخدام التقنيات الليزرية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مواطن يفضح تعثر مشاريع ملكية بالدريوش أمام عامل الإقليم
زنقة 20 | الدريوش
انتفض مواطن بجماعة الدريوش ضد تعثر مشاريع ملكية منذ إحداث عمالة الدريوش سنة 2008 ، خلال لقائه مع عامل الاقليم.
ذات المواطن وخلال لقائه بعامل الإقليم عبد السلام فريندو، الذي كان يشرف على مشاريع طرقية بجماعة امطالسة قرب الدريوش، تحدث عن تعثر عدد من المشاريع الملكية خلال السنوات السابقة منها التأهيل الحضري.
و خاطب ذات المواطن ، عامل الاقليم بالقول : ” ياجورة ماستفدناش منها السيد العامل .. بزاف ديال البرامج ديال اعادة الهيكلة مادارتش .. فـ2008 توقعات خمس اتفاقيات أمام سيدنا و تم تخصيص ميزانية 850 مليون درهم لتأهيل جماعات الاقليم وهاد الاتفاقيات وقع عليها رئيس المجلس البلدي و العامل السابق لي هو وزير الداخلية حاليا… الملايير أ السيد العامل و مادارتش تا شي حاجة”.
عامل الاقليم وفي تجاوبه مع ذات المواطن ، قال أن المسؤولين الذين سبقوه أنجزوا “داكشي لي قدو عليه وهو يشتغل ضمن استمرارية المسؤولية”.
العامل فريندو أكد أنه سيعمل بجد و إخلاص لجلب الإمكانيات المالية لإنجاز المشاريع و تحديث البنية التحتية، مشددا على أنه لا يملك زراً لتغيير الأوضاع في لحظة.
عامل الدريوش كشف أنه سيتم هذه السنة تعميم التطهير السائل على ثلاث جماعات كبرى بالاقليم وهي الدريوش و ميضار وبن الطيب.
و ذكر فريندو ، أنه سيتم بعد ذلك الشروع في إعادة الهيكلة و التأهيل الحضري لهذه الجماعات بمبلغ 11 مليار سنتيم لكل بلدية.
جدير بالذكر أن جلالة الملك و في سنة 2009 ، ترأس بمركز فرخانة ببلدية بني انصار (إقليم الناظور)، مراسم التوقيع على خمس اتفاقيات للتأهيل الحضري لمدن زايو، والدريوش، وميضار، وبن الطيب، وفرخانة، بكلفة مالية إجمالية تبلغ 850 مليون درهم.
وتم آنذاك الإعلان عن أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تحديد شروط إنجاز وطرق تمويل برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الخمسة، خلال فترة تمتد على أربع سنوات (من 2009 إلى 2012).
وتضمن برنامج عمليات تأهيل المدن المعنية، تهيئة الساحات العمومية، والمناطق الخضراء، وفتح وبناء الطرق المهيكلة بها، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وتقوية شبكة الإنارة العمومية، وإصلاح وتقوية شبكة التطهير السائل، وإنجاز المرافق العمومية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة