بينها تحديد حصة المواطن من المياه .. وزير الموارد يُعدّد حزمة قرارات لوقف الهدر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، أن اللجنة العليا للمياه تبنت حزمة قرارات حالية ومستقبلية تصبُّ في الجهود المبذولة للحفاظ على الحصص المائية وعدم هدرها بهدف توظيفها ضمن الخطط الحكومية المعدَّة لذلك.
وقال عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية اطلعت "الاقتصاد نيوز" عليه، إن "اللجنة العليا للمياه والأراضي عقدت اجتماعات مؤخراً، واتخذت حزمة قرارات بهذا الصدد، أهمها تنظيم الدور السكنية بعدادات خاصة لقياس المياه المستهلكة من قبل الجهات المعنية بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لحساب الكميات المستهلكة ضمن فواتير دفع الأجور، وتحديد حصة الفرد من المياه إلى 200 لتر يومياً كمعدل، منوهاً بأنه في حالة زيادتها ستقابلها أجور مضاعفة".
وأضاف أن "التوصيات تضمنت أيضاً فرض رسوم نسبية للسقي على المزارعين لغرض استثمارها بصيانة مشاريع الري في البزل بكلفة باهضة كمشاريع خدمية سيتم تنفيذها بداية العام 2025، فضلاً عن تنفيذ مشاريع أخرى في المحافظات من قبل المقاولين، إلى جانب تنفيذ مشاريع تكسية لضفاف الأنهر خلال العام المقبل، منها إحالة مشروع تكسية داخل مدينة الدغارة بطول كيلومترين".
وتابع عبد الله أن "التوصيات تشمل أيضاً المباشرة بالتكسية الحجرية بالقرب من قصر الملك غازي في ناحية الدغارة بطول 800 متر، إضافة إلى تكسية شط الحلة لمسافة كيلومترين، إلى جانب دراسة مشروع التكسية الحجرية لمناطق عديدة واقعة على نهر دجلة في بغداد منها الخاصة بالطريق الموازي لنهر دجلة قرب طريق السندباد بداية العام المقبل، وما زالت هناك مشاريع أخرى قيد الدراسة والإحالة في بغداد للمباشرة بتنفيذها خلال العام المقبل".
وبشأن الخطط المستقبلية، أوضح أنها "تتضمن زيادة كفاءة الإرواء في جميع الحقول الزراعية المتدنية، وإمكانية زيادة المياه إلى 36 بالمئة وبمساحة 60 بالمئة باستخدام منظومات الري الحديثة الثابتة والمحورية لتقليص الهدر بالمياه، إضافة إلى زراعة مساحات أكبر من الأراضي المروية، وتغيير أنظمة الري باستخدام منظومات الري السيحي المطور باستخدام التقنيات الليزرية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل- قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثين.. دعم التعليم التكنولوجي وإقامة مشاريع بترولية
انعقد الاجتماع الثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت مناقشة واعتماد مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار تعزيز البنية التحتية ودعم قطاع التعليم والتوسع في المشروعات البترولية واللوجستية. شملت القرارات توقيع اتفاقيات استثمارية وتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية وتطوير البنية التحتية التعليمية وتحفيز الصناعات الصديقة للبيئة، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
استثمارات جديدة في قطاع البترول والطاقة
وافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية. وتبلغ الاستثمارات المتوقعة لهذه الاتفاقيات 225.3 مليون دولار، مع الالتزام بحفر 40 بئرًا على الأقل في عدة مناطق، منها البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، مما يساهم في تعزيز إنتاج النفط والغاز وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المصرية.
تعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العملوتمت الموافقة على مشروع اتفاقية بين مصر وكوريا الجنوبية لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي. ويستهدف المشروع تطوير برامج تعليمية متخصصة في مجالات الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات والأوتوترونيكس وتكنولوجيا السكك الحديدية، وذلك بهدف تحسين جودة التعليم التكنولوجي ورفع كفاءة الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
تخصيص أراضٍ لمشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانيةضمن الجهود المستمرة لدعم التنمية العمرانية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التربية والتعليم، حيث سيتم استخدام هذه الأراضي لإقامة مدارس جديدة لمواجهة الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى مشروعات تنموية في عدة مناطق، منها الإسكندرية والقاهرة الجديدة وأسيوط. كما تم تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة، وإضافة التجمع السابع إليها، مما يساهم في استيعاب التوسعات العمرانية المستقبلية.
تطوير الموانئ وتعزيز التجارة الدوليةوفي إطار خطط الحكومة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومشروعات تطوير الموانئ، بما في ذلك توسعات ميناء سفاجا الكبير وإنشاء محطة حاويات متعددة الأغراض. كما تم تخصيص أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية الطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة نظيفة، ما يدعم توجهات الدولة نحو الطاقة المستدامة.
حماية البيئة وتقليل استخدام البلاستيكضمن الجهود المبذولة لحماية البيئة، تمت الموافقة على مشروع قرار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية. ويشمل القرار فرض التزامات على المنتجين والمستوردين لمتابعة الكميات المباعة، تعزيز التخلص الآمن من المخلفات، وتوفير حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، على أن يتم تفعيل القرار بعد ثلاثة أشهر من إقراره، مع إطلاق حملة توعية للمواطنين.
حل منازعات الاستثمار وتحفيز الاقتصادوأقر مجلس الوزراء عددًا من قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بما يشمل تسوية عدة قضايا متعلقة بالأراضي والاستثمارات، ما يعكس حرص الحكومة على خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا. كما تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لصالح شركات استثمارية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية