ممرات بحرية من قبرص إلى غزة.. ما موقف إسرائيل وما تخوفاتها؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ممرات بحرية من قبرص إلى غزة، حلّ يلوح في أفق الأزمة الخانقة في القطاع، هذا الحل أيدته إسرائيل كونه يشكل خطوة نحو فك الارتباط اقتصاديا عن القطاع.
وكانت قبرص عرضت استضافة وتشغيل مرافق لتقديم المساعدات المستمرة مباشرة إلى قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب.
مباحثات إسرائيلية قبرصية فـ"فك الارتباط الاقتصادي مع قطاع غزة" عنوان بات ينادي به كثير من الساسة في إسرائيل، والقضية تجاوزت مرحلة الشعارات، فوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين زار قبرص هذا الأسبوع للتباحث مع حكومتها حول خطة لجعل ميناء لارنكا بوابة لدخول البضائع إلى قطاع غزة بدل المعابر الاسرائيلية، وتقضي خطة كوهين بقيام إسرائيل بتفتيش هذه البضائع في لارنكا قبل الإبحار بها إلى القطاع.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين: "نحن اليوم نخطو خطوة مهمة نحو فك الارتباط الاقتصادي مع قطاع غزة، نحن نتعاون مع الحكومة القبرصية لإنشاء الخط البحري الذي سيسمح بنقل البضائع تحت التنسيق والتفتيش الأمني الاسرائيلي إلى قطاع غزة".
لكن فك الارتباط الاقتصادي بعد أكثر من نصف قرن من الترابط التام لاقتصاد غزة بإسرائيل ليس بالأمر السهل، ولا يمكن أن يحدث مرة واحدة، حسب ما أكده المحلل السياسي، علي واكد لـ"سكاي نيوز عربية".
كما أن للارتباط الاقتصادي بعدا أمنيا، ولا يمكن فصل القضيتين عن بعض، فإسرائيل ترفض إدخال آلاف البضائع إلى القطاع بحجة إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية، وحتى عندما تتحدث إسرائيل عن خلق خط بحري بين قبرص وغزة، فإن المقصود هو إدخال البضائع من قبرص بدل معبر كرم أبو سالم، لكن مع بقاء نظام التفتيش.
وفي حديث لـ"غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، يقول عضو الكنيست السابق عن حزب العمل، يوسي يونا: الحرب ليس ضد الشعب الفلسطيني، بل هي ضد حماس. إسرائيل يبدو أنها مستعدة لهذا الحل، حسب التصريحات المتداولة. إذا كان هناك مجال لمساعدة أهل غزة، يجب أن يحدث ذلك.
هناك خوف من أن يتم استغلال هذا الممر من طرف حماس. إسرائيل تعتبر أن الأمم المتحدة لا تلعب دورا متوازنا في الحرب الجارية. إذا أردنا حل المشاكل الاقتصادية بعد الحرب، يجب على إسرائيل أن تفكر بدقة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي: وضعية منظومة التأمين الصحي المالية تعتريها الهشاشة.. ويوصي بنظام مُوَحَّد
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، إن « الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعضُ مظاهر الهشاشة مِنْ حيثُ تغطيةُ الاشتراكاتِ للتعويضات مَع تسجيلِ تَفَاوُتٍ بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة ».
جاء ذلك ضمن رأي للمجلس قدم خلاصاته أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس في ندوة بالرباط، مؤكدا أنه « إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني لأسبابٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72% بالنسبة لـ »أمو » العمال غير الأجراء، و21% بالنسبة لـ »أمو » القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
وشدد الشامي على أن « معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضُعف عَرض وجاذبية القطاع العام ».
ولاحظ رئيس المجلس، أن « متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة، مضيفا أن « هذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري مُوَحَّد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الرؤية، يضيف رأي المجلس، « في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المجلس على أنه « ينبغي أنْ تَسيرَ الجهودُ المَبْذوُلَة لبلوغِ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات ».
وأوصى رأي المجلس أيضا، بـ »جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية الحقوق المغلقة، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
كما أوصى بـ »تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها ».
وحث المجلس أيضا على « تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه الدينامية ».
ودعا رأي المجلس إلى « تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة ».
كلمات دلالية المنظومة الصحية، رأي المجلس الاقتصادي