ممرات بحرية من قبرص إلى غزة.. ما موقف إسرائيل وما تخوفاتها؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ممرات بحرية من قبرص إلى غزة، حلّ يلوح في أفق الأزمة الخانقة في القطاع، هذا الحل أيدته إسرائيل كونه يشكل خطوة نحو فك الارتباط اقتصاديا عن القطاع.
وكانت قبرص عرضت استضافة وتشغيل مرافق لتقديم المساعدات المستمرة مباشرة إلى قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب.
مباحثات إسرائيلية قبرصية فـ"فك الارتباط الاقتصادي مع قطاع غزة" عنوان بات ينادي به كثير من الساسة في إسرائيل، والقضية تجاوزت مرحلة الشعارات، فوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين زار قبرص هذا الأسبوع للتباحث مع حكومتها حول خطة لجعل ميناء لارنكا بوابة لدخول البضائع إلى قطاع غزة بدل المعابر الاسرائيلية، وتقضي خطة كوهين بقيام إسرائيل بتفتيش هذه البضائع في لارنكا قبل الإبحار بها إلى القطاع.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين: "نحن اليوم نخطو خطوة مهمة نحو فك الارتباط الاقتصادي مع قطاع غزة، نحن نتعاون مع الحكومة القبرصية لإنشاء الخط البحري الذي سيسمح بنقل البضائع تحت التنسيق والتفتيش الأمني الاسرائيلي إلى قطاع غزة".
لكن فك الارتباط الاقتصادي بعد أكثر من نصف قرن من الترابط التام لاقتصاد غزة بإسرائيل ليس بالأمر السهل، ولا يمكن أن يحدث مرة واحدة، حسب ما أكده المحلل السياسي، علي واكد لـ"سكاي نيوز عربية".
كما أن للارتباط الاقتصادي بعدا أمنيا، ولا يمكن فصل القضيتين عن بعض، فإسرائيل ترفض إدخال آلاف البضائع إلى القطاع بحجة إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية، وحتى عندما تتحدث إسرائيل عن خلق خط بحري بين قبرص وغزة، فإن المقصود هو إدخال البضائع من قبرص بدل معبر كرم أبو سالم، لكن مع بقاء نظام التفتيش.
وفي حديث لـ"غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، يقول عضو الكنيست السابق عن حزب العمل، يوسي يونا: الحرب ليس ضد الشعب الفلسطيني، بل هي ضد حماس. إسرائيل يبدو أنها مستعدة لهذا الحل، حسب التصريحات المتداولة. إذا كان هناك مجال لمساعدة أهل غزة، يجب أن يحدث ذلك.
هناك خوف من أن يتم استغلال هذا الممر من طرف حماس. إسرائيل تعتبر أن الأمم المتحدة لا تلعب دورا متوازنا في الحرب الجارية. إذا أردنا حل المشاكل الاقتصادية بعد الحرب، يجب على إسرائيل أن تفكر بدقة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
جدّدت صنعاء التي تخضع ومعظم محافظات شمال اليمن لسيطرة الحوثيين حملات المقاطعة للسلع والمنتجات الأميركية والإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر، والعدوان الأميركي الذي يستهدف اليمن منذ 21 مارس/ آذار الماضي. وأصدر رئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء مهدي المشاط، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بمنع دخول كافة المنتجات الأميركية "والإسرائيلية" إلى اليمن، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وشدد القرار الذي يأتي في رد فعل على القصف الأميركي المتصاعد على اليمن، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بمقاطعة السلع والمنتجات الأميركية وحظر دخولها إلى اليمن. الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، قال في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن عودة مقاطعة البضائع الأميركية هي رد فعل على العدوان الأميركي المتصاعد على اليمن، وأيضاً رد فعل على جرائم أميركا بحق المدنيين، لذا فإن القرار هو موقف من العدوان الأميركي بالدرجة الأولى، مشيراً إلى قدرة صنعاء على تنفيذ هذا القرار حيث تستحوذ على 67% من السوق اليمني.
كانت صنعاء قد نفذت بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأميركية والشركات التي قالت إنها داعمة لإسرائيل، لكن هذه الحملة تراجعت وخفتت منذ منتصف العام الماضي. ويرى الحداد أن حملة المقاطعة خلال الفترة الماضية في السوق اليمني كانت جيدة، وكانت محددة على المواد الغذائية وعلى الشركات الداعمة لإسرائيل، ولكن القرار الأخير شمل جميع المنتجات.
وتوعد رئيس المجلس السياسي للحوثيين، المخالفين هذه المرة لقرار المنع والمقاطعة بإجراءات قال إنها ستكون صارمة، كما ستطاول الإجراءات كل من يعمل على تداول أي منتج أميركي أو إسرائيلي سيتم حظره في الأسواق اليمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. وتعمل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء على إعداد الخطط اللازمة لفرض الإجراءات الإلزامية لمقاطعة المنتجات الأميركية.
لكن بالمقابل، لا يبدو القطاع الخاص التجاري في صنعاء متحمساً هذه المرة للتعامل مع هذه الحملة المتجددة في ظل ظروف اقتصادية حرجة وصعبة يمر بها اليمن أثرت بشكل بالغ على عمل وأنشطة القطاع الخاص. وفق تفسير المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، لـ"العربي الجديد"، فإن القطاع الخاص في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يعاني ضغطا شديدا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يقع تحت التركيز والمراقبة الأميركية بسبب الصراع الدائر في اليمن، وكذا بسبب ما يجري في البحر الأحمر حيث تشمله وسائل الضغط الأميركية المستخدمة ضد الحوثيين.
أسباب عديدة تجعل القطاع الخاص يتعامل بحذر شديد مع هذا القرار المعني بالدرجة الأولى بتنفيذه، بينما يعرضه الامتناع عن التنفيذ لإجراءات صارمة من قبل سلطة الحوثيين في صنعاء.
وتعرض القطاع الخاص منذ مطلع 2025، لعقوبات أميركية متعددة شملت البنوك والقطاع المصرفي وشركات ورجال أعمال. ومن جهة أخرى، أكد اقتصاديون ومتعاملون في الأسواق على أهمية المقاطعة للبضائع الأميركية الداعمة الرئيسية لدولة الاحتلال الإسرائيلية، التي ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة للعدوان الأميركي على اليمن.
في السياق، تفاوتت ردود المواطنين في صنعاء بين متحمس للقرار في ظل تصاعد القصف الأميركي لليمن واستهدافه للبني التحتية وأسواق ومنشآت صناعية خاصة، في حين لم يبد آخرون أي اهتمام تجاه إعادة تنشيط هذه الحملة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي.
المواطن علي إسحاق، من سكان صنعاء، قال لـ"العربي الجديد"، إن المقاطعة مهمة وأقل واجب بالإمكان تنفيذه، خصوصاً أن كثيرا من المنتجات الأميركية المتداولة سلع كمالية وليست ضرورية وبالإمكان الاستغناء عنها. بينما يختلف معه في الرأي المواطن خالد منصور، الذي أشار لـ"العربي الجديد"، إلى محدودية الأثر لحملة مقاطعة السلع الأميركية لأن الأمر لا يتعلق فقط بالسيارات والهواتف، بل هناك الكثير من أصناف الأدوية في الأسواق المحلية التي قد تجد صعوبة بالغة في تعويضها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية