الأوراق المطلوبة لهدم عقار.. اعرف الإجراءات والخطوات القانونية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يعتقد البعض أن هدم عقارا أو مبنى آيل للسقوط أمرا سهلا يمكن تنفيذه بين يوم وليلة دون معرفة أن هذا الأمر يتطلب الحصول على رخصة، لتتم عمليات الهدم بشكل قانوني، وتتطلب هذه العملية الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المسؤولة، وكذلك مجموعة من الإجراءات والأوراق اللازمة، لذا نستعرضها خلال السطور التالية.
وحدد دليل الخدمات العامة، الأوراق التي يحتاجها الشخص حتي يتمكن من هدم عقار خاص به، وذلك من خلال إحضاره الآتي:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.
2- عقد مُسجل يثبت ملكية الشخص الذي يطلب للمبنى هدمه.
3- شهادة من مأمورية الشهر العقاري تفيد عدم وجود أي رهونات على العقار.
4- كما يحتاج أيضًا إلى كشف من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه يفيد بعدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم إقرار من المالك موثق في الشهر العقاري.
5- رسم مبسط للموقع مبنيا عليه المبنى المطلوب هدمه، وأسماء الشوارع والمباني المجاورة معتمد من مهندس نقابي مدني.
6- توكيل رسمي في حالة الوكالة.
أما بالنسبة للمستندات التي تُقدم قبل الشروع في تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها هي:
1- تقرير هندسي مشتمل على الأسلوب الفني الذي سيتبع في تنفيذ أعمال الهدم وخطوات وطريقة التنفيذ والأسلوب المتبع في تأمين سلامة المباني المجاورة.
2- مستند يفيد التعاقد مع أحد المقاولين المسجلين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتنفيذ أعمال الهدم.
3- تعهد من مهندس نقابي أو مكتب هندسة إنشائي أو معماري بالإشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها طول مدة التنفيذ.
4- المدة المحددة لتنفيذ الخدمة وفق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية يتم الإتصال بالمحافظ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هدم عقار رخصة بطاقة الرقم القومي الشهر العقاري أعمال الهدم
إقرأ أيضاً:
توقيع 24 اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية لـ8 مشاريع ضمن "صروح"
◄ وكيل "الإسكان": الاتفاقيات تُمثِّل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المُتكاملة
◄ الهنائي: "تنظيم الخدمات" تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير
مسقط- الرؤية
وقعت الشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح"، 24 اتفاقية تعاون مع مطوري العقارات لتنفيذ البنية الأساسية بهذه المشاريع، وذلك بحضور سعادة حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لمشاريع "صروح" وممثلي الشركات المزودة للخدمات الأساسية، وهي شركة نماء للمياه والصرف الصحي، ونماء لتوزيع الكهرباء، والشركة العمانية للنطاق العريض.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الهادفة إلى تطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات لكل مشروع من مشاريع "صروح"، تشمل إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات توزيع الكهرباء، وتطوير البنية الأساسية للإنترنت، وستغطي هذه الخدمات 8 مشاريع من مشاريع "صروح" وهي: حي العزم، وحي السمو، وحي النور، وحي اللبان، وحي مجد، وحي العهد، وحصن الزين، وتلال النخيل.
وأكد سعادة حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات المزودة للخدمات يعكس التزام الوزارة بتنفيذ بنية أساسية حديثة وفق أعلى المعايير، كما أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تسريع تنفيذ الخدمات الأساسية، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية مستدامة ومجهزة بأحدث التقنيات.
وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية "عُمان 2040"، التي تضع الاستدامة وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن تطوير بنية أساسية متقدمة يعزز من جاذبية الأحياء السكنية الحديثة، والوزارة تلتزم بتنفيذ خططها الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية لضمان كفاءة وجودة مشاريع البنية الأساسية.
من جهته، قال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن توقيع اتفاقيات التعاون بين مطوري العقارات والشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توفير بنية أساسية متكاملة ومستدامة للمشاريع السكنية الحديثة.
وأوضح سعادته أن هيئة تنظيم الخدمات العامة، بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تهيئة بيئة عمرانية متطورة تدعم خطط التنمية الحضرية في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع السكنية من خلال تعزيز التنسيق بين المطورين العقاريين والشركات المرخصة؛ بما يضمن تزويد المجتمعات السكنية الجديدة بخدمات موثوقة ومستدامة تُلبّي احتياجات السكان وتواكب تطلعات التنمية المستقبلية.
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد