113 مليار دولار نفقات.. الجزائر تعتمد أكبر ميزانية بتاريخها
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، على قانون الميزانية 2024، بحضور كبار المسؤولين في الحكومة.
وبهذا تكون الجزائر، قد اعتمدت أكبر ميزانية في تاريخها بواقع 113 مليار دولار كنفقات عامة، وبعجزٍ متوقع 45 مليار دولار، وتميزت الميزانية بزيادة النفقات الاستثمارية، وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين.
من جهة أخرى، ستصل إيرادات الميزانية في العام المقبل 2024 إلى 67.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ بين عامي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4.2 بالمئة، أي ما مقداره 70.9 مليار دولار و73.5 مليار دولار على التوالي.
أما الإيرادات البترولية فستنخفض بـ 8.9 بالمئة في 2024 مقارنة بـ 2023، لتصل إلى 26 مليار دولار في 2024، ثم إلى 26.2 مليار دولار في 2025 و26.5 مليار دولار في 2026.
كما يتوقع نص الميزانية نفقات عمومية خلال 2024 و2025 و2026 بـ 113.6 مليار دولار و118.3 مليار دولار و116.8 مليار دولار على التوالي.
ويقدر قانون الميزانية لـ 2024، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نموا اقتصاديا بـ 4.2 بالمئة السنة القادمة، مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات و على رأسها الخدمات والفلاحة والبناء والري والأشغال العمومية والصناعة.
ومن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي 3.9 بالمئة في العام 2025 و4 بالمئة في 2026، بحسب قانون الميزانية الذي يحدد توقعات متوسطة المدى (2024-2026)، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (0.7 بالمئة) والغاز الطبيعي السائل (1.4 بالمئة) وغاز البترول السائل (1.1بالمئة).
وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة 2024 - 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وتتماشى توقعات الميزانية لنمو الاقتصاد الجزائري للعام المقبل مع تقديرات صندوق النقد الذي رأى أيضاً أن اقتصاد الجزائر سينمو 4.2 بالمئة في 2024، بدعم من النشاط القوي لقطاعات النفط والغاز والصناعة والبناء والخدمات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجزائر ميزانية الأجور إيرادات الميزانية الإيرادات البترولية عبد المجيد تبون النمو الاقتصادي الجزائر اقتصاد الجزائر الاقتصاد الجزائري ميزانية الجزائر الجزائر ميزانية الأجور إيرادات الميزانية الإيرادات البترولية عبد المجيد تبون النمو الاقتصادي أخبار الجزائر ملیار دولار بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”