الحمى القلاعية.. تسخير آلاف جرعات اللقاح بشرق البلاد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تم تخصيص الآلاف من جرعات اللقاح المضاد للحمى القلاعية عبر مختلف ولايات شرق البلاد في إطار حملة التلقيح ضد هذا المرض التي تم إطلاقها اليوم الأحد على المستوى الوطني.
و قد تم بولاية قسنطينة تخصيص 30 ألف جرعة من هذا اللقاح في إطار المساعي الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية من هذا المرض. حسب ما أفاد به السيد مراد بن عامر المفتش البيطري بالولاية الذي أفاد بأن هذه الحملة تندرج في إطار التدابير المتخذة.
كما تم إطلاق حملة للتلقيح ضد الحمى القلاعية بعنابة تستهدف ما مجموعه 30 ألف رأس من البقر. حيث جندت المفتشية البيطرية لذات الولاية لهذا الغرض 30 مستخدما بها. إضافة إلى البياطرة الخواص الناشطين بتراب الولاية. حسب ذات المصالح التي أوضحت بأن مخزونا كافيا من جرعات اللقاح المضاد لهذا المرض متوفر لدى مفتشية البيطرة.
وقد اتخذت ذات المفتشية البيطرية التي أكدت عدم تسجيل أي حالة إصابة بالحمى القلاعية محليا، ترتيبات وقائية شملت إلى جانب غلق الأسواق اليومية والأسبوعية للماشية. ضرورة الامتثال لشروط الصحة والنظافة على مستوى اسطبلات تربية الحيوانات.
تخصيص 9 آلاف جرعة في تبسةوتم بولاية تبسة تخصيص 9 آلاف جرعة لتلقيح المواشي ضد الحمى القلاعية. حسب ما كشف عنه المدير الولائي للمصالح الفلاحية، مختار مرزوق. الذي أوضح أنه تم تجنيد كل الأطباء البياطرة العموميين والخواص لضمان تلقيح المواشي حماية للصحة الحيوانية. مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة لحد الآن على مستوى الولاية.
كما انطلقت بولاية سكيكدة حملة استعجالية و شاملة لتلقيح 50 ألف رأس من الأبقار التي تبلغ من العمر شهرين فما فوق. حسبما علم من محمد رضا الواهم مصباح، المفتش البيطري الولائي. الذي افاد أنه تم محليا اتخاذ كافة التدابير للقيام بعملية التلقيح في أسرع وأقصر وقت ممكن. حيث ستستمر العملية لمدة شهر واحد. حيث تم لحد الساعة تجنيد 70 طبيبا بيطريا 50 منهم في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، كشف حمزة حناشي مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسكيكدة أن الصندوق هو المؤسسة التأمينية الحصرية. التي تقوم بتأمين هذا النوع من الأمراض التي تصيب الماشية. مضيفا أن الصندوق يقوم على مدار السنة بتوعية الفلاحين عبر مختلف بلديات الولاية. لتأمين الماشية بغية الوقاية وتجنب الخسائر المحتملة عند إصابتها بهذا المرض.
وبولاية خنشلة انطلقت حملة التلقيح ابتداء من الأحد لتدوم شهرا كاملا حيث تم تخصيص 8.500 جرعة لقاح خاصة بالأبقار التي يفوق عمرها الشهرين. حسبما استفيد من مدير المصالح الفلاحية السعيد تامن. الذي أبرز أن حملة التلقيح ضد الحمى القلاعية سخر لإنجاحها 38 بيطريا بين القطاعين العام والخاص. مشيرا إلى أن ولاية خنشلة لم تسجل أي حالة إصابة بالحمى القلاعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحمى القلاعیة هذا المرض
إقرأ أيضاً:
التعويضات تصل لـ6 آلاف درهم.. حكومة أخنوش ترفع أجور فئة موظفي السجون التي أهملتها جميع الحكومات السابقة
زنقة 20 | الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون”، أن الحكومة أقرّت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه مؤخرا “لتحفيز موظفي السجون على الانخراط الفعال في تطوير المؤسسات السجنية”.
وأفاد بأن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، إذ بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد أصبحت الهيئة تتألف من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).
كما تتضمن تراتبية الأطر، يضيف الوزير “إطار قائد السجون”، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب “إطار مراقب عام”، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى “إطار قائد السجون”.
وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، “إذ تم إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة، بالإضافة إلى فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي القطاع”.
وتشمل التدابير الجديدة، وفقا للمسؤول الحكومي، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة باحترام الزي الرسمي وغيره.
أما على مستوى التعويضات، فأوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نصّ على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، بإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، مبرزا أن أجرة موظفي القطاع ستعرف زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار .
وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار، تراوح بموجب النظام الأساسي الجديد ما بين 1370 و2900 درهم عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
وتابع أنه تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز.
كما أشار إلى أن النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع يندرج ضمن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.
وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، لا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي “تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية”.
الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو»