أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية شريكاً رسمياً للتعليم لاستضافة المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وقعت وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، اتفاقية تعاون، تصبح بموجبها الأكاديمية، التي تعد مركزاً دبلوماسياً رائداً عالمياً، شريكاً رسمياً للتعليم لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي ينعقد في أبوظبي في فبراير 2024.
حضر مراسم التوقيع، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
وقع اتفاقية التعاون كل من سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة بدر سليم سلطان العلماء المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة ممثلاً لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.
وتعد الأكاديمية مركزاً رائداً للتدريب الدبلوماسي في الدولة، وتمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات الرائدة في إعداد دبلوماسيي المستقبل وقادة الحكومة والأعمال في الدولة.
وبصفتها شريكاً رسمياً للتعليم لاستضافة الدولة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تلعب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية دوراً محورياً في برنامج “قادة التجارة العالمية للمستقبل”، المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وذلك من خلال تقديم المواد التعليمية المتعلقة بالتجارة العالمية للشباب الإماراتي من العاملين في الجهات الحكومية ذات الصلة، لتمكينهم من المشاركة بشكل فاعل في المؤتمر الوزاري، وذلك استناداً إلى القاعدة المعرفية المتنوعة للأكاديمية في تعزيز التواصل الثقافي المشترك وخبرتها الطويلة في الشؤون الجيوسياسية.
وفي السياق ذاته، سيكون للأكاديمية دور مهم في إنجاح هذا الحدث العالمي المهم الذي تستضيفه الدولة من خلال تقديم تقارير ورؤى فكرية خلال مشاركتها في المؤتمرات والاجتماعات الاستراتيجية التي تسبقه.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مؤسسة وطنية إماراتية مهمة، تقوم بدور محوري في تدريب ورعاية الممثلين الدبلوماسيين الحاليين والمستقبليين لدولة الإمارات، وكلنا ثقة بأنها ستساهم بشكل كبير في نجاح استضافة الدولة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وتحقيق أهدافه المأمولة.
وأضاف أن الخبرات المتراكمة لدى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في القضايا الجيوسياسية والتجارية والمناخية وغيرها، ستساعد في تعزيز النقاشات البناءة حول التحديات الأكثر إلحاحاً التي يسعى هذا الحدث العالمي المهم لبحثها ووضع خريطة طريق لتخطيها وتحويلها إلى فرص لمزيد من النمو والازدهار للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال معالي أحمد جاسم الزعابي: “نواصل جهودنا لتعزيز مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والاستثمارات، ونؤمن بأن تزويد المواهب بالمعارف والخبرات اللازمة يُعد عاملاً مهماً من أجل تحقيق هذه الأهداف. وتسهم شراكتنا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في تمكين ممثلي دولة الإمارات من الوصول إلى حلول مبتكرة لتحديات التجارة الدولية خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي”.
وأضاف أن الأكاديمية تقوم بدور حيوي في إعداد وتأهيل الأجيال الدبلوماسيين الإماراتيين وقادة الهيئات الحكومية لتمثيل دولة الإمارات على الساحة الدولية، فضلاً عن قيادة الحوارات العالمية في القضايا الحيوية للوصول إلى اتفاقات تلبي متطلبات مختلف أصحاب المصلحة، وهو الأمر الذي تؤكده العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية.
وأعرب عن تطلعه للاستفادة من ثمار هذه الشراكة خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي يُعقد في فترة مهمة للاقتصاد العالمي، من أجل تعزيز دور التجارة في التنمية المستدامة.
من جهته أكد سعادة نيكولاي ملادينوف، أن مشاركة الأكاديمية في استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، يعد علامة فارقة في سجل الأكاديمية الحافل بالإنجازات، وتؤكد هذه الخطوة التزام الأكاديمية بمهتمها الاستراتيجية بتدريب دبلوماسيي المستقبل من أبناء الإمارات، وتمكينهم لنقل رسالة الدولة إلى العالم.
وأضاف أن المشاركة تسلط الضوء على الخبرات المتراكمة لدى الأكاديمية ومساهمتها في إثراء الدبلوماسية الدولية والسياسة الخارجية على المستوى العالمي وذلك عبر تقديم المعارف والخبرات المتراكمة لدة الأكاديمية في مجال السياسة الخارجية، وذلك لضمان تحقيق نتائج ناجحة لهذا الحدث الاقتصادي العالمي.
وقال: ” نحن نؤمن في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالأهمية البالغة لدور وزراء التجارة في تنفيذ أطر التعاون الدولي، لا سيما بالنظر إلى الأوضاع والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم والتجارة الدولية حالياً، لذا فإنه من خلال عقد الشراكات وتحديد استراتيجيات التعاون في مجال التجارة العالمية، يمكننا أن نتجاوز التحديات ونحافظ على التوازن لدعم السياسات التجارية التي تعود بالنفع على الجميع.”
ومن المقرر أن تحتضن العاصمة أبوظبي وزراء التجارة من 164 دولة في فبراير المقبل، للمشاركة في نقاشات حول إصلاح النظام التجاري العالمي في مسعى إلى توسيع عضويته وتحسين عمليات حلّ النزاعات وزيادة الاستثمار في تقنيات التجارة وصولاً إلى تحقيق سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة.
ويشار إلى أن الدور المتزايد الأهمية الذي تقوم به دولة الإمارات كمركز لوجستي عالمي وداعم رئيسي لنظام تجاري عالمي أكثر شمولاً، مكنها من احتلال مكانة رائدة كمساهم أساسي في تعزيز مشاركة الجنوب العالمي في أنشطة التجارة الدولية.
وفي نهاية عام 2021، أطلقت دولة الإمارات برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الهادف إلى إقامة علاقات تجارية أكثر انفتاحاً واستدامة وفائدة للدول الشريكة من خلال إزالة الحواجز أمام تجارة السلع والخدمات، وتبسيط الإجراءات الجمركية ودعم سلاسل التوريد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أکادیمیة أنور قرقاش الدبلوماسیة التنمیة الاقتصادیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يشكر محمد بن راشد: برؤيتكم تثبتون للعالم أن الإمارات دولة استثنائية
بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع العالم 5.23 تريليون درهم “1.424 تريليون دولار” في 2024، مقارنة بـ 3.5 تريليون درهم “949 مليار دولار” في 2021، محققة نموًا كبيرًا يعكس رؤيتها الاقتصادية الطموحة حسب تقرير منظمة التجارة العالمية “آفاق وإحصاءات التجارة العالمية” والذي أظهر الريادة المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها واحدا من أقوى الاقتصادات العالمية والإقليمية وأسرعها نمواً في مجال التجارة الخارجية، حيث حققت الدولة إنجازات بارزة جعلتها في ريادة منطقة في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2014، ورسخت مكانتها ضمن أفضل 20 مركزًا تجاريًا عالميًا للسلع والخدمات.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” على تفانيه من أجل رفعة الإمارات وتقدمها.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”: “ما قصرتوا أخي بو راشد، برؤيتكم وجهود فرق العمل الإماراتية المثابرة والمخلصة والمؤهلة، تثبتون للعالم كل يوم أن الإمارات دولة استثنائية، مثلما أرادها الوالد المؤسس، زايد طيب الله ثراه، شكراً لكم ولكل المتفانين معكم من أبنائنا وبناتنا من أجل رفعة الإمارات وتقدمها”.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن الإمارات رسخت موقعها مركزا اقتصاديا عالميا وجسرا يربط الشرق والغرب، وقال سموه: “في عالم يشهد تحديات اقتصادية وتجارية كبرى… اختارت الإمارات منذ البداية نهج الانفتاح… وبناء الجسور… وحرية حركة التجارة وحركة الأموال… وحرية حركة الناس… لتصبح اليوم جسراً بين الشرق والغرب… ومركزاً اقتصادياً عالمياً.”
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه حسب آخر تقرير لمنظمة التجارة العالمية تم نشره قبل أيام ، بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارات 5.23 تريليون درهم في 2024 مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم لتكون الدولة إحدى روافع حركة التجارة الدولية ، وتقدمت لتصبح في المرتبة الـ11 عالمياً في صادرات السلع والـ13 عالمياً في صادرات الخدمات.
وصدرت الإمارات خدمات بقيمة 650 مليار درهم في 2024..منها 191 مليار درهم عبارة عن خدمات رقمية مثلت 30% من اجمالي صادرات الخدمات، وصدرت الدولة سلعا بقيمة 2.2 تريليون درهم في 2024 بنمو بلغ 6% عن العام السابق،و دولة الإمارات وحدها تصدر 41% من اجمالي الصادرات السلعية في الشرق الأوسط .. مما يجعلها المحور الرئيسي والمركز التجاري الأكبر في المنطقة.
وقال سموه إنه: “بحمدالله سيستمر الإنجاز… وبمتابعة من أخي رئيس الدولة سنحافظ على المكتسبات… ونعززها وبالمحافظة على نهجنا في الانفتاح وتحرير التجارة وبناء الجسور سيبقى النمو والريادة حليفنا بإذن الله”.
وتفصيلاً، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها قوة تجارية عالمية، محققة أداءً استثنائياً في تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر حديثاً ما عكس بوضوح قوة الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته في خضم بيئة تجارية عالمية تتسم بعدم اليقين وتحديات التعريفات الجمركية.
وحسب التقرير، سجلت دولة الإمارات تجارة خارجية شاملة (سلع وخدمات) بقيمة بلغت 5.23 تريليون درهم (1.424 تريليون دولار) خلال عام 2024، مقارنة بـ3.5 تريليون درهم في عام 2021، أي بنمو تجاوز 49% خلال ثلاث سنوات فقط.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار، مدفوعة برؤية قيادتها الرشيدة ونهجها القائم على الانفتاح الاقتصادي، وتبنيها للابتكار والتكامل مع الأسواق العالمية.
وأضاف معاليه أن الدولة تقدمت إلى المرتبة 11 عالمياً في صادرات السلع، و13 في صادرات الخدمات، وحققت فائضاً تجارياً بقيمة تجاوزت 492 مليار درهم، فيما وصلت صادراتنا السلعية إلى 2.22 تريليون درهم، والخدمية إلى 650 مليار درهم، منها 191 مليار درهم تمثل صادراتنا من الخدمات الرقمية التي نمت بنسبة 30%، ما يعكس تنوعنا الاقتصادي وريادتنا في قطاعات المستقبل.
وأشار معاليه إلى أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات على المستوى التجاري جاء نتيجة جهد وطني، وسياسات اقتصادية مرنة، وشبكة علاقات دولية قوية، مؤكداً أن الإمارات ماضية في تعزيز موقعها العالمي من خلال تسهيل تدفقات التجارة، وتوسيع شراكاتها، ودعم الاستثمار، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية.
ومن أبرز الإنجازات، حققت الإمارات فائضًا في ميزان التجارة السلعية والخدمية بقيمة 492.3 مليار درهم في 2024، بانخفاض طفيف عن 573.1 مليار درهم في 2023، مما يعكس استقرارها الاقتصادي وسط التحديات العالمية ، ويعود هذا الفائض إلى قوة الصادرات التي بلغت 2.8619 تريليون درهم، مقابل واردات بلغت 2.3696 تريليون درهم، وفق الإحصاءات التفصيلية للفترة من 2021 إلى 2024.
وشهدت الإمارات تقدمًا ملحوظًا في تصدير السلع، حيث انتقلت من المركز 17 عالميًا في 2021 إلى المركز 11 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات السلع من المركز 18 إلى المركز 14 خلال الفترة نفسها ، وأسهم هذا التقدم في رفع مساهمتها العالمية إلى 2.5% من صادرات السلع العالمية و2.2% من الواردات السلعية، بقيمة صادرات سلعية بلغت 603 مليارات دولار (2.2153 تريليون درهم) في 2024، مقابل 539 مليار دولار (1.9802 تريليون درهم) كواردات.
و في مجال الخدمات الرقمية، برزت الإمارات كقوة صاعدة واحتلت المركز 21 عالميًا في تصدير الخدمات الرقمية بقيمة 52 مليار دولار (190 مليار درهم) في 2024، بزيادة من 37 مليار دولار في 2021 و48 مليار دولار في 2023، ليصل إجمالي تجارة الخدمات الرقمية إلى 94 مليار دولار (345 مليار درهم)، وهو ما يشكل ثلث إجمالي تجارة الخدمات في الدولة.
كما احتلت الإمارات المركزالـ21 في واردات الخدمات الرقمية بقيمة 42 مليار دولار (154 مليار درهم)، بمساهمة 1.1% من الواردات العالمية، مما يعزز مكانتها مركزا تكنولوجيا عالميا.
وبلغت الصادرات السلعية 2.22 تريليون درهم في 2024، أي 53% من إجمالي التجارة السلعية التي وصلت إلى 4.1954 تريليون درهم، بينما سجلت الصادرات الخدمية 646.6 مليار درهم، أي 62.4% من إجمالي تجارة الخدمات التي بلغت 1.036 تريليون درهم ويعكس هذا التوازن بين السلع والخدمات استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارات.
و شهدت تجارة الخدمات نموًا قويًا في 2024، حيث سجلت خدمات المعلومات نموًا بنسبة 14%، والسياحة 13%، وخدمات الكمبيوتر 12%، والخدمات المالية 9%، بينما حققت خدمات النقل والملكية الفكرية والتأمين نموًا بنسبة 8% لكل منها.
وتشكل هذه القطاعات الدعامة الأساسية لتجارة الخدمات التي ساهمت بنسبة 26.4% من التجارة العالمية، أعلى حصة منذ 2005.
وساهمت الإمارات بنسبة 2% من صادرات الخدمات العالمية و1.3% من الواردات الخدمية، مع إجمالي صادرات خدمات بلغ 176 مليار دولار (646.6 مليار درهم) وواردات 106 مليارات دولار (389.4 مليار درهم) في 2024 ، وفي السياق الإقليمي، ساهمت الإمارات بنسبة 41.4% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط السلعية التي بلغت 1.5 تريليون دولار، محققة نموًا في الصادرات السلعية بنسبة 3.7% والخدمية 4.1%.
وانتقلت الإمارات من المركز 17 في تصدير الخدمات عام 2021 إلى المركز 13 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات الخدمات من 19 إلى 21، مما يعكس قدرتها على تعزيز التنافسية في هذا القطاع الذي يمثل 20% من إجمالي تجارتها.
وشهدت تجارة السلع نموًا سنويًا في 2024، حيث قادت الأدوات المكتبية وأجهزة الاتصالات بنسبة 10%، تليها الإلكترونيات 6%، والسلع الزراعية والغذائية والملابس 3% لكل، والصناعة 2%، والكيماويات والنسيج 1%، بينما تراجعت الوقود والمنتجات التعدينية بنسبة 7% والحديد والصلب 6% والسيارات 1%. وعلى الرغم من ذلك، سجلت الإمارات نموًا في صادرات السلع بنسبة 2% عالميًا، لتصل إلى 24.43 تريليون دولار.
تأتي هذه الإنجازات في ظل استراتيجية طموحة تعتمد على الابتكار والتنويع، مما يضع الإمارات في موقع متقدم لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز دورها محورا تجاريا عالميا وساهمت في نمو الناتج المحلي الإقليمي البالغ 1.6% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.2% في 2025 و3.5% في 2026.
في الوقت الذي تتراجع فيه التوقعات العالمية وتتصاعد وتيرة الحواجز التجارية، تواصل الإمارات مسيرتها بثبات، رافعة راية الانفتاح والشراكة والابتكار.
وتعد هذه الأرقام والتصنيفات العالمية ثمرة سياسات اقتصادية طموحة، وموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متقدمة جعلت من الدولة مركزاً محورياً في خارطة التجارة العالمية.وام