إعلان بريطاني جديد بشأن أحداث البحر الأحمر.. هذا ماور فيه!
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن هجمات جماعة الحوثيين(على السفن التجارية) تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري.
وتابع خلال مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية، أن بلاده لن نسمح بأن يصبح أي طريق بحري منطقة محظورة خصوصا البحر الأحمر.
وأضاف: "يجب أن نظل ملتزمين بصد هذه الهجمات لحماية التدفق الحر للتجارة العالمية، ومصممون على أن تظل بريطانيا طرفا رئيسيا في صد الهجمات التي تهدد الأمن البحري".
ولفت إلى الالتزام بحماية المصالح البريطانية بالخليج للسفن التي ترفع علم بلاده أو تحمل بضائعها.
وتنفذ جماعة الحوثيين، هجمات على سفن إسرائيل أو المرتبطة بها، وتقول إن ذلك يهدف لوقف الحرب على قطاع غزة.
ودعت جماعة الحوثي، السفن في البحر الأحمر إلى الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً، مؤكدة الاستمرار في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
قيادي حوثي يجني شهريا أكثر من 190 مليار ريال من وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر
كشف تقرير للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي والمعنية باليمن أن جماعة الحوثي الارهابية تجني شهريا نحو 180 مليون دولار جباياتٍ من وكالات شحن بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف التقرير السنوي الصادر عن لجنة الخبراء والموجه إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ أنه تلقى معلومات عن تنسيق وكالات شحن بحري مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، وأنه يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال عمليات مصرفية وتسويات تنطوي على غسل الأموال القائم على التجارة، وأضاف التقرير: "تقدر المصادر مبلغ عائدات الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء عمليات العبور الآمن غير القانونية هذه بحوالي 180 مليون دولار شهرياً".( اكثر من 190 مليار ريال ).
وعن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، قال التقرير إنها "خلفت تأثيراً مضاعفاً"، مبيناً أن "اليمن كان هو الطرف الأكثر تضرراً"، موضحاً أن هذا أدى إلى "الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والتأمين، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم". إلى ذلك، قال التقرير إن "الحظر الذي يستمر الحوثيون في فرضه على تصدير النفط الخام أدى إلى استنفاد احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد، وخفض قيمة الريال اليمني"