الزراعة: تصفير الرسوم الجمركيَّة على استيرادات منظومات الري
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشفت وزارة الزراعة عن اتخاذها سلسلة إجراءات بهدف دعم الفلاح وزيادة غلة الإنتاج، مبينة أنَّ الإجراءات تضمنت تصفير الرسوم الجمركيَّة على استيرادات المزارعين من منظومات الري الحديثة، وتوزيع البذور بدعم يصل إلى 70 % من الرتب العليا، فضلاً عن السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة بواسطة الجمعيات الفلاحية والمكاتب الزراعية، ومنها اليوريا والداب.
وفي وقت سابق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، أنَّ "العراق يعمل بجد على التوسع بتقانات الري التي تقلل من استخدام المياه داخل الحقول الزراعية وتعالج الندرة المائية في البلاد، والتي يمكن بواسطتها التوسع بالرقعة الزراعية في عموم المحافظات نتيجة قلة الإيرادات المائية من دول المنبع".
ويمثل الجفاف العقبة الأكبر أمام القطاع الزراعي الذي يخسر سنوياً 400 ألف دونم جرّاء ذلك وفقاً للأمم المتحدة، الأمر الذي دفع مختلف الجهات الحكومية لوضع خطط وبرامج واسعة بهدف مواجهة ذلك الأمر، لاسيما توفير المرشات الحديثة التي تعتمد كميات مياه أقل وبمقدورها زيادة غلة الأراضي.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة، مهدي الجبوري، أنَّ “أساليب وآليات الدعم الزراعي المقدمة للفلاحين والمزارعين تتنوع ضمن الستراتيجيات والخطط الزراعية المقرة سنوياً من قبل الوزارة، ومن هذه الآليات الدعم المقدم للبحوث الزراعية ونشر تلك البحوث من خلال الورش والمحطات البحثية المنتشرة في عموم محافظات البلد والتواصل مع المراكز الإرشادية”، مبيناً أنَّ “البحوث الزراعية تركز في الآونة الأخيرة على نشر أصناف بذور الرتب العليا ولعدة محاصيل زراعية تتلاءم مع التغيرات المناخية وتتحمل نقص المياه وارتفاع الملوحة، وأنَّ تلك التجارب الزراعية التي تقام من قبل دائرة البحوث والمختصين في جميع الدوائر الأخرى تعد دعماً مقدماً للقطاع الزراعي بهدف الحصول على بذور ملائمة للتغيرات المناخية ولظروف البيئية في العراق”.
وأضاف الجبوري أنَّ “الوزارة حريصة على منح الفلاحين دعماً مادياً متمثلاً بخفض 70 % من قيمة البذور ومن الرتب العليا، فضلاً عن التوجه نحو توزيع المبيدات مجاناً لكل الفلاحين والمزارعين، حيث عملت الوزارة على التعاقد مع أفضل المناشئ العالمية، وأنَّ تلك البذور توزع من خلال مراجعة الفلاح دوائر الوقاية للمزروعات”.
وبيّن وكيل وزارة الزراعة أنَّ الخطوة الأخرى الهادفة لدعم جهود الفلاحين تمثلت في السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة من خلال الجمعيات الفلاحية والمكاتب الزراعية، وهذا الأمر يعد فرصة كبيرة للقطاع الخاص في مجال استيراد الأسمدة وبالتالي لاحظنا خلال هذه السنة استقراراً في أسعار الأسمدة قياساً بالسنوات الماضية التي كانت أسعارها مرتفعة جداً، وتابع أنَّ “وجود الأسمدة وبهذه الكمية التي توازي المساحات المزروعة على الرغم من التوسع في الخطط الزراعية وفي المساحات الديمية والمضمونة الأمطار أو شبه المضمونة بالإضافة إلى مساحة 4 ملايين دونم التي تحظى بمنظومات الري الحديثة، أمر سيسهم بزيادة الغلة لمختلف المزروعات”.
كما أشاد الجبوري بقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستيراد منظومات الري الحديثة دون رسوم جمركية، لافتاً إلى وجود دعم آخر للفلاحين من خلال مشروع التقانات الحديثة الذي يقدم منظومات الري المتطورة من مرشات ثابتة ومحورية بنسبة دعم تصل إلى 30 بالمئة ولمدة عشر سنوات وهي فترة استرداد المبلغ المتبقي على الفلاح والمزارع، حيث تعمل تلك المنظومات الحديثة على مواجهة انخفاض الإيرادات المائية وقلة سقوط الأمطار وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وغلة الدونم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لتوزيع الأسمدة ومنع التلاعب في السوق السوداء
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود أي نقص في الأسمدة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن المخزون المتوفر في الجمعيات الزراعية يتجاوز 150 ألف طن.
وأشار فاروق في تصريحات تلفزيونية إلى التزام شركات الأسمدة بتسليم حصة وزارة الزراعة وفق جدول زمني محدد.
وأوضح الوزير أنه تم تعديل آلية توزيع الأسمدة لضمان تحقيق العدالة بين المزارعين، لافتًا إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم، حيث بلغت 3 ملايين و333 ألف فدان، بزيادة قدرها 150 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن حصة الأسمدة المخصصة لكل فدان تبلغ أربع شكاير، يتم تسليمها تدريجيًا مع عمليات التسميد والري، وفق خطة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، مؤكدًا عدم وجود أي تقصير حكومي في دعم المزارعين.
دور الدولة في توفير الأسمدة لدعم القطاع الزراعي :
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة على توفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مدعمة، لضمان زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف الزراعة.
إجراءات حكومية لضمان توافر الأسمدة:
اتخذت الدولة عدة إجراءات لضمان عدم وجود نقص في الأسمدة، حيث تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع شركات إنتاج الأسمدة لتوفير الحصص المقررة للجمعيات الزراعية وفق جدول زمني محدد، كما تمتلك الجمعيات مخزونًا استراتيجيًا يقدر بعشرات الآلاف من الأطنان، ما يضمن استقرار السوق وتوفير احتياجات الفلاحين.
كلية الزراعة.. منارة علمية تحتفي بتراثها الأكاديمي ومستقبلها الواعدآلية توزيع عادلة للمزارعين:
حرصت الحكومة على تطوير نظام توزيع الأسمدة لضمان العدالة بين المزارعين، حيث يتم تسليم الحصص وفقًا للمساحات المزروعة واحتياجات كل فدان. وتتم عمليات التوزيع عبر الجمعيات الزراعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي تلاعب في الأسعار أو السوق السوداء.
زيادة المساحات المزروعة وتحسين الإنتاجية:
شهدت المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، زيادة ملحوظة بفضل توفير الأسمدة والمستلزمات الزراعية في الوقت المناسب.
وأعلنت وزارة الزراعة عن ارتفاع مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى أكثر من 3.3 مليون فدان هذا العام، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في دعم القطاع الزراعي.
التنسيق بين الجهات المعنية:
تعمل الحكومة على وضع خطط متكاملة للتسميد والري بالتعاون مع الجمعيات الزراعية والجهات البحثية لضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة، بما يسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاج، و كما يتم مراقبة الأسواق لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو احتكار يؤثر على المزارعين.
تطوير الزراعة العضوية.. منتدى علمي يستعرض الفرص والتحديات في بني سويفدعم مستمر للفلاحين:
إلى جانب توفير الأسمدة، تقدم الدولة حزمًا من الدعم للمزارعين تشمل الإرشاد الزراعي، وتقديم قروض ميسرة، وتشجيع استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة لرفع كفاءة الإنتاج.