الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت وزارة الزراعة عن اتخاذها سلسلة إجراءات بهدف دعم الفلاح وزيادة غلة الإنتاج، مبينة أنَّ الإجراءات تضمنت تصفير الرسوم الجمركيَّة على استيرادات المزارعين من منظومات الري الحديثة، وتوزيع البذور بدعم يصل إلى 70 % من الرتب العليا، فضلاً عن السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة بواسطة الجمعيات الفلاحية والمكاتب الزراعية، ومنها اليوريا والداب.


وفي وقت سابق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، أنَّ "العراق يعمل بجد على التوسع بتقانات الري التي تقلل من استخدام المياه داخل الحقول الزراعية وتعالج الندرة المائية في البلاد، والتي يمكن بواسطتها التوسع بالرقعة الزراعية في عموم المحافظات نتيجة قلة الإيرادات المائية من دول المنبع".
ويمثل الجفاف العقبة الأكبر أمام القطاع الزراعي الذي يخسر سنوياً 400 ألف دونم جرّاء ذلك وفقاً للأمم المتحدة، الأمر الذي دفع مختلف الجهات الحكومية لوضع خطط وبرامج واسعة بهدف مواجهة ذلك الأمر، لاسيما توفير المرشات الحديثة التي تعتمد كميات مياه أقل وبمقدورها زيادة غلة الأراضي.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة، مهدي الجبوري، أنَّ “أساليب وآليات الدعم الزراعي المقدمة للفلاحين والمزارعين تتنوع ضمن الستراتيجيات والخطط الزراعية المقرة سنوياً من قبل الوزارة، ومن هذه الآليات الدعم المقدم للبحوث الزراعية ونشر تلك البحوث من خلال الورش والمحطات البحثية المنتشرة في عموم محافظات البلد والتواصل مع المراكز الإرشادية”، مبيناً أنَّ “البحوث الزراعية تركز في الآونة الأخيرة على نشر أصناف بذور الرتب العليا ولعدة محاصيل زراعية تتلاءم مع التغيرات المناخية وتتحمل نقص المياه وارتفاع الملوحة، وأنَّ تلك التجارب الزراعية التي تقام من قبل دائرة البحوث والمختصين في جميع الدوائر الأخرى تعد دعماً مقدماً للقطاع الزراعي بهدف الحصول على بذور ملائمة للتغيرات المناخية ولظروف البيئية في العراق”.
 وأضاف الجبوري أنَّ “الوزارة حريصة على منح الفلاحين دعماً مادياً متمثلاً بخفض 70 % من قيمة البذور ومن الرتب العليا، فضلاً عن التوجه نحو توزيع المبيدات مجاناً لكل الفلاحين والمزارعين، حيث عملت الوزارة على التعاقد مع أفضل المناشئ العالمية، وأنَّ تلك البذور توزع من خلال مراجعة الفلاح دوائر الوقاية للمزروعات”.
وبيّن وكيل وزارة الزراعة أنَّ الخطوة الأخرى الهادفة لدعم جهود الفلاحين تمثلت في السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة من خلال الجمعيات الفلاحية والمكاتب الزراعية، وهذا الأمر يعد فرصة كبيرة للقطاع الخاص في مجال استيراد الأسمدة وبالتالي لاحظنا خلال هذه السنة استقراراً في أسعار الأسمدة قياساً بالسنوات الماضية التي كانت أسعارها مرتفعة جداً، وتابع أنَّ “وجود الأسمدة وبهذه الكمية التي توازي المساحات المزروعة على الرغم من التوسع في الخطط الزراعية وفي المساحات الديمية والمضمونة الأمطار أو شبه المضمونة بالإضافة إلى مساحة 4 ملايين دونم التي تحظى بمنظومات الري الحديثة، أمر سيسهم بزيادة الغلة لمختلف المزروعات”.
كما أشاد الجبوري بقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستيراد منظومات الري الحديثة دون رسوم جمركية، لافتاً إلى وجود دعم آخر للفلاحين من خلال مشروع التقانات الحديثة الذي يقدم منظومات الري المتطورة من مرشات ثابتة ومحورية بنسبة دعم تصل إلى 30 بالمئة ولمدة عشر سنوات وهي فترة استرداد المبلغ المتبقي على الفلاح والمزارع، حيث تعمل تلك المنظومات الحديثة على مواجهة انخفاض الإيرادات المائية وقلة سقوط الأمطار وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وغلة الدونم.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال

إقرأ أيضاً:

للمنتجات الزراعية العضوية فوائد كثيرة، تعرف إليها

دبي: يمامة بدوان
مع تزايد شعبية المنتجات العضوية، وتزايد الطلب عليها، لاعتقاد الغالبية بأنها أكثر أماناً على الصحة مقارنة بالمنتجات التقليدية، تساءل عدد من الأفراد عن الفوائد الصحية لمنتجات الزراعة العضوية.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة، فإن المنتجات الزراعية العضوية، تقدم فوائد صحية متعددة، تجعلها الخيار الأمل لنمط حياة صحي ومستدام، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الزراعة العضوية لضمان مستقبل غذائي آمن.
وأوضحت أن الفوائد الصحية للمنتجات الزراعية العضوية، تتمثل في: تحسين الصحة العامة، حيث إن الأغذية العضوية خالية تماماً من العناصر الكيميائية السامة، إذ يتم إنتاجها بطرق طبيعية لتسميد الأراضي والمحاصيل ومكافحة الآفات والأمراض، كما أن هذه المنتجات وكونها خالية من المواد الكيميائية التي تتفاعل مع الفيتامينات والمركبات العضوية والمعادن، تؤدي إلى خفض الآثار الإيجابية للمواد المضادة للأكسدة في المنتجات الغذائية، إلى جانب تقوية الجهاز المناعي، كون الأغذية العضوية تحتوي على معادن وفيتامينات أكثر وأعلى جودة.
وذكرت أن الزراعة العضوية، عبارة عن نظام زراعي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية في الزراعة بدلاً من الأسمدة الكيماوية والمبيدات ومواد المكافحة الضارة بالصحة العامة. كما لا يسمح فيه باستخدام السلالات والكائنات المحورة وراثياً، كذلك الإشعاع المؤين والمواد الحافظة في عمليات التصنيع والإعداد أو التعليب، وبالتالي تصل المواد الغذائية إلى المستهلك بحالتها الطبيعية، كما يحتاج الإنتاج العضوي إلى فترة تحول من الزراعة الكيميائية إلى الزراعة العضوية وعمليات تفتيش وتصديق لأماكن الإنتاج، وذلك للتأكد من توفر الشروط والمعايير في المنتج العضوي، ولضمان حقوق المنتج والمستهلك، حيث يتم ذلك وفق شروط محددة وضعتها الوزارة.
وفي السياق ذاته، أوضح عدد من خبراء التغذية، أن الأغذية العضوية، هي المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها وإعدادها ومعالجتها من دون استخدام أي مواد كيميائية، ما يعني عدم استخدام المبيدات والأسمدة أو المواد الحافظة الكيميائية.
وقالوا إن فوائد المنتجات الزراعية العضوية لا تحصى، ومن أبرزها، أنها توفر مذاقاً أفضل، لأن المحاصيل تأخذ المزيد من الوقت لتنمو، حيث إن استخدام تقنيات الإنتاج الزراعي الطبيعية الصديقة للبيئة هي السبب الرئيسي في كون المنتجات العضوية ذات مذاق أفضل من المنتجات التقليدية، كما تسهم زراعة الأغذية العضوية في الحد من تلوث الهواء والماء والتربة الناتج عن استخدام المواد الكيميائية، وبالتالي فإن هذه الأغذية تحافظ على سلامة البيئة، أيضاً تقلل الزراعة العضوية الآثار السلبية المترتبة على صحة الإنسان والناتجة عن تلوث الهواء والماء والتربة.

مقالات مشابهة

  • للمنتجات الزراعية العضوية فوائد كثيرة، تعرف إليها
  • كارت الفلاح.. خطوة نحو التحول الرقمي في الزراعة المصرية
  • حصاد الأنشطة الإرشادية لمبادرة المراكز الإرشادية الزراعية خلال شهر أكتوبر 2024
  • زيادة الإنتاجية الزراعية.. جهود الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي
  • «الزراعة»: انخفاض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى 48 ساعة
  • «زراعة الشرقية»: 14 لجنة لمتابعة كارت الفلاح وضبط منظومة الأسمدة
  • زراعة الشرقية تُكثف مرورها الدوري لمتابعة الحقول والجمعيات والإدارات التابعة لها
  • زراعة النواب توصي بعقد اجتماع شهري لمتابعة "نقص الأسمدة"
  • زراعة النواب توصي بعقد اجتماع شهرى لمتابعة نقص الأسمدة
  • "زراعة النواب" توصي بعقد اجتماع شهري لمتابعة" نقص الأسمدة"