الزراعة: تصفير الرسوم الجمركيَّة على استيرادات منظومات الري
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشفت وزارة الزراعة عن اتخاذها سلسلة إجراءات بهدف دعم الفلاح وزيادة غلة الإنتاج، مبينة أنَّ الإجراءات تضمنت تصفير الرسوم الجمركيَّة على استيرادات المزارعين من منظومات الري الحديثة، وتوزيع البذور بدعم يصل إلى 70 % من الرتب العليا، فضلاً عن السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة بواسطة الجمعيات الفلاحية والمكاتب الزراعية، ومنها اليوريا والداب.
وفي وقت سابق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، أنَّ "العراق يعمل بجد على التوسع بتقانات الري التي تقلل من استخدام المياه داخل الحقول الزراعية وتعالج الندرة المائية في البلاد، والتي يمكن بواسطتها التوسع بالرقعة الزراعية في عموم المحافظات نتيجة قلة الإيرادات المائية من دول المنبع".
ويمثل الجفاف العقبة الأكبر أمام القطاع الزراعي الذي يخسر سنوياً 400 ألف دونم جرّاء ذلك وفقاً للأمم المتحدة، الأمر الذي دفع مختلف الجهات الحكومية لوضع خطط وبرامج واسعة بهدف مواجهة ذلك الأمر، لاسيما توفير المرشات الحديثة التي تعتمد كميات مياه أقل وبمقدورها زيادة غلة الأراضي.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة، مهدي الجبوري، أنَّ “أساليب وآليات الدعم الزراعي المقدمة للفلاحين والمزارعين تتنوع ضمن الستراتيجيات والخطط الزراعية المقرة سنوياً من قبل الوزارة، ومن هذه الآليات الدعم المقدم للبحوث الزراعية ونشر تلك البحوث من خلال الورش والمحطات البحثية المنتشرة في عموم محافظات البلد والتواصل مع المراكز الإرشادية”، مبيناً أنَّ “البحوث الزراعية تركز في الآونة الأخيرة على نشر أصناف بذور الرتب العليا ولعدة محاصيل زراعية تتلاءم مع التغيرات المناخية وتتحمل نقص المياه وارتفاع الملوحة، وأنَّ تلك التجارب الزراعية التي تقام من قبل دائرة البحوث والمختصين في جميع الدوائر الأخرى تعد دعماً مقدماً للقطاع الزراعي بهدف الحصول على بذور ملائمة للتغيرات المناخية ولظروف البيئية في العراق”.
وأضاف الجبوري أنَّ “الوزارة حريصة على منح الفلاحين دعماً مادياً متمثلاً بخفض 70 % من قيمة البذور ومن الرتب العليا، فضلاً عن التوجه نحو توزيع المبيدات مجاناً لكل الفلاحين والمزارعين، حيث عملت الوزارة على التعاقد مع أفضل المناشئ العالمية، وأنَّ تلك البذور توزع من خلال مراجعة الفلاح دوائر الوقاية للمزروعات”.
وبيّن وكيل وزارة الزراعة أنَّ الخطوة الأخرى الهادفة لدعم جهود الفلاحين تمثلت في السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة من خلال الجمعيات الفلاحية والمكاتب الزراعية، وهذا الأمر يعد فرصة كبيرة للقطاع الخاص في مجال استيراد الأسمدة وبالتالي لاحظنا خلال هذه السنة استقراراً في أسعار الأسمدة قياساً بالسنوات الماضية التي كانت أسعارها مرتفعة جداً، وتابع أنَّ “وجود الأسمدة وبهذه الكمية التي توازي المساحات المزروعة على الرغم من التوسع في الخطط الزراعية وفي المساحات الديمية والمضمونة الأمطار أو شبه المضمونة بالإضافة إلى مساحة 4 ملايين دونم التي تحظى بمنظومات الري الحديثة، أمر سيسهم بزيادة الغلة لمختلف المزروعات”.
كما أشاد الجبوري بقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستيراد منظومات الري الحديثة دون رسوم جمركية، لافتاً إلى وجود دعم آخر للفلاحين من خلال مشروع التقانات الحديثة الذي يقدم منظومات الري المتطورة من مرشات ثابتة ومحورية بنسبة دعم تصل إلى 30 بالمئة ولمدة عشر سنوات وهي فترة استرداد المبلغ المتبقي على الفلاح والمزارع، حيث تعمل تلك المنظومات الحديثة على مواجهة انخفاض الإيرادات المائية وقلة سقوط الأمطار وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وغلة الدونم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه الشكر لموظفي الوزارة لتفانيهم في العمل خلال أجازة عيد الفطر
توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بخالص التحية لكافة العاملين بالوزارة الذين واصلوا العمل بتفانى خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المواطنين وإدارة المنظومة المائية بكفاءة والتعامل الفورى والفعال مع كافة الحالات الطارئة .
توفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبةوأشار الدكتور سويلم إلى ان هذا التفاني والإخلاص فى العمل وتحمل المسئولية هو ما نعهده دوماً من رجال الرى المخلصين الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لخدمة الوطن وخدمة المنظومة المائية لصالح المنتفعين بالمياه فى كافة المواقع .
وأضاف أن أجهزة الوزارة تمكنت من توفير الإحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة ، كما تم التعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه والتى كانت تختلف من منطقة إلى أخرى ، حيث شهدت بعض المواقع عدم وجود طلب على المياه وتزايد الطلب فى مواقع عديدة أخرى ، وهو ما استلزم قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بإتخاذ القرارات اللازمة للتعامل بمرونة وسرعة مع هذه المتغيرات من خلال تخزين المياه فى برك التخزين أمام القناطر الكبرى - حال انخفاض الطلب على المياه - وزيادة التصرفات المائية الموجهة للمواقع التى تشهد زيادة فى الطلب على المياه من خلال أعمال موازنات تتم على مدار الساعة على القناطر الكبري بالنيل وفرعيه وأفمام الرياحات والترع الرئيسية وضبط المناسيب خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية لتأمين إحتياجات الرى ومياه الشرب .
كما شهدت فترة الأجازة تكثيف المرور الميداني على الطبيعة من كافة مسئولي الوزارة لرصد حالة الرى بشبكة الترع ، ومتابعة تطبيق المناوبات ، والإطمئنان على حالة الجسور ومناسيب المياه بالمصارف الزراعية ، ومناسيب مص وطرد محطات الرفع ، واتخاذ القرارات المناسبة بزيادة أو تخفيض التصرفات طبقاً لحاله الرى ، و رصد أى تعديات وإزالتها فى المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .