إسرائيل.. قانون بضائع الدول المعادية يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت إسرائيل رسميا، تفعيل قانون "بضائع الدول المعادية"، والذي يفرض وضع علامة على بلد المنشأ للمنتجات المعبأة وغير المعبأة التي تباع بكميات كبيرة.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن القانون دخل حيز التنفيذ الأحد، ويشمل جميع المنتجات، بما فيها الفواكه والخضروات الطازجة ومنتجات الألبان واللحوم الطازجة والأسماك.
كما يشمل القانون المنتجات في الأسواق المحلية ومنافذ البيع عبر مواقع التسوق في الانترنت.
وتقول الصحيفة، إن بائعي الخضار يستوردون بشكل أساسي المنتجات الزراعية المعبأة، لكنهم في بعض الأحيان يتلقون أيضا الطماطم من تركيا والأردن، وأن المستهلك لا يعرف ذلك.
وتضيف أن الغرض من القانون هو خلق الشفافية للمستهلكين حتى يعرفوا من أين جاءت المنتجات التي يشترونها، لافتا إلى أن "هناك مستهلكون لا يريدون شراء البضائع من دول (معادية لإسرائيل)".
اقرأ أيضاً
إعلام عبري: مصر تنضم لممر نقل البضائع برا بين الخليج وإسرائيل
وتنقل الصحيفة عن رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين والأمين العام لحركة "موشافيم" عميت يفراح، والأمين العام لاتحاد المزارعين الإسرائيليين أوري دورمان، القول: "يستحق المستهلك الإسرائيلي أن يعرف ما إذا كان يشتري طماطم من تركيا أو طماطم محلية".
وأضافا في بيان مشترك: "سيساهم القانون بشكل كبير في دعم المزارعين الإسرائيليين الذين يعملون باستمرار، وفي الشهرين الماضيين معرضين حياتهم لخطر حقيقي (بسبب الحرب على غزة)، من أجل توفير المنتجات المحلية الطازجة للمتسوقين الإسرائيليين".
وتابعا: "نطالب جميع التجار بالتمسك بالقانون كما هو مكتوب ووضع علامة بارزة على بلد إنتاج المنتجات الزراعية".
وسبق أن نفت الحكومة الأردنية الأنباء عن وجود جسر بري ينقل بضائع لإسرائيل مرورا بالأردن، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" (رسمية).
وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت في وقت سابق، أن إسرائيل استوردت 500 طن من الطماطم من الأردن، و700 طن من تركيا بعد ارتفاع اسعارها في السوق الإسرائيلية، حيث لا يلبي المعروض سوى 30% من احتياجات السوق في إسرائيل.
((2))
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل بضائع دول معادية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعلق على تراجع تركيا بمؤشر سيادة القانون والفساد!
أنقرة (زمان التركية) – عارض وزير العدل التركي يلماز تونش، نتائج مؤشر سيادة القانون والفساد، الذي منح تركيا المرتبة 117 من بين 142 دولة.
ووصف أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول، نتائج المؤشر الذي يعلنه سنوياً مشروع العدالة العالمي بـ”المخزية“، موجها انتقادات لاذعة للحكومة التركية.
وعلق وزير العدل التركي يلماز تونش على خلال المؤتمر العادي الثامن لحزب العدالة والتنمية في منطقة بارتين على النتائج، قائلا: “القول بأن تركيا تحتل مرتبة متدنية في مؤشر الأمن القانوني… هراء. إنهم يكررون ذلك باستمرار”.
وقال الوزير تونتش أن جمعية أسسها الرئيس السابق لنقابة المحامين الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية وقائمة أعدتها هذه الجمعية هي التي أعلنت المؤشر.
وأضاف تونتش: “في القائمة، البعيدة عن المعايير العلمية، وغير المتوافقة مع واقع تركيا، والتي تم تشكيلها من خلال أخذ رأي قلة من المنشقين في تركيا، يحاولون إظهار تركيا في أسفل مؤشر الثقة في القانون. وفي مؤشر حرية الصحافة يظهرون إسرائيل، التي استشهد وقتل فيها 170 صحفياً خلال عام واحد فقط، متقدمة على تركيا. هل يمكن الوثوق بمثل هذا المؤشر؟ هذه دعاية سوداء تماماً لبلدنا، لن نسمح أبداً بتشويه سمعة قضائنا“.
وأشار تونتش إلى أن الرئيس أردوغان سيعلن عن وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي في الأيام المقبلة، مضيفا: ”نأمل أن نطبق لوائح جديدة تكشف عن العزم في مكافحة الجريمة والمجرمين الذين يزعزعون المجتمع“.
وفي إشارة إلى أن هدفهم هو دستور جديد، قال تونتش: ”في هذه الأيام ذات المغزى التي نبدأ فيها القرن الثاني من جمهوريتنا، آمل أن يتم التوصل إلى توافق في البرلمان وأن تواصل تركيا طريقها بدستور ديمقراطي“.
Tags: الدستور الجديدالفسادالفساد في تركياالقانون!تركياسيادة القانون في تركياوزير العدل التركي
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج