زوجة تطلب الطلاق بعد 21 عاما بسبب بخل زوجها وتطالبه بمتجمد نفقات بـ640 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، ودعوى متجمد نفقات ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد نفقاتها وإلحاقه الضرر بها بسبب بخله، وتحملها عنفه وإساءاته المتكرر طوال 21 عام، قائلة: "أساء لى ولأولاده، وهجرنا مؤخرا وتركني وأنا ملاحقة بديون قدرت بـ 640 ألف جنيه أنفقتها على أولاده آخر 4 سنوات من الزواج بسبب امتناعه عن سداد معظم مصروفاتهم".
وقالت: " كنت أشتري كل شيئ بالتقسيط بسبب رفضه منحني نفقات شهرية وشرائه احتياجات أولاده، وعندما أشكو أتعرض للسب والقذف والإساءة على يديه، لأعيش في جحيم وأنا منتظرة أنا يعطف على وأبنائه بالنفقات، ومساومتها لي على حقوقي".
وأضافت:" طرد من منزل الزوجية، هجرني وسبب لي ضرر مادي ومعنوي بسبب عنفه، أصر على إلحاق الأذى بي، وتركي معلقة على ذمته حتي لا يسدد لى حقوقي الشرعية، بخلاف تعديه على بالضرب بعد لجوئي لمحكمة الأسرة لملاحقته لاسترداد حقوقى".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لاحقته بدعوي تعويض وحصلت على حكم بإلزامه بسداد 120 ألف جنيه بعد إثباتي الضرر الذى وقع لى ورفضه أن يتركني في حالي ويطلقني، وتسببه لى بإصابات استلزمت علاج دام شهر ونصف علاج، بخلاف ملاحقتي له بدعوى نفقة لأولادي لتبرأه من مسؤوليتهم".
وأضافت: "طلب مني سداد مبالغ مالية مقابل الانفصال، دمر حياتي وتعرض للضرب والإهانة على يديه، اتهمني في شرفي، وقام بخيانتي عدة مرات، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، ولكنه أجبرني على العودة بدعوى طاعة رغم أنه هجرني منذ فترة وذلك لينتقم مني".
الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار مصرية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـالفتوى الإلكترونية تجيب
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك أحكام متعلقة بالتحريم بسبب المصاهرة، تعد جزءًا من قوانين الشريعة التي تحرص على حماية العلاقات الأسرية.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الأحد: "المحارم بسبب المصاهرة تشمل جميع من يرتبطون بالزواج، مثل والدي الزوج ووالدي الزوجة، والأبناء من الزوجين، سواء كان هؤلاء الأبناء من نفس الزوج أو من زواج آخر".
وأضافت: "التحريم هنا يكون دائمًا، أي أنه حتى في حالة الطلاق بين الزوجين، لا يجوز للوالد من جهة الزوج أو الزوجة أن يتزوج من حليلة الابن أو الابنة، وهذا يشمل أيضًا أبناء الزوج من زواج آخر. وهذا التحريم قائم 'على التابيد'، أي أنه مستمر وغير قابل للزوال بمجرد الطلاق".
وتابعت: "السبب في هذا التحريم هو علاقة المصاهرة التي تتشكل بالزواج، فكما تكون العلاقة بين الزوجين ذات حقوق وواجبات، فإن العلاقة مع الأقارب تكون محكومة أيضًا بآداب معينة لضمان الاستقرار الأسري".
كما أكدت أنه رغم هذا التحريم، فإن تعامل الزوجة مع والد زوجها أو مع أبناءه في حال عدم العيش معهم يجب أن يظل قائمًا على البر والصلة، موضحة: "حتى إذا لم يعيشوا معًا في نفس المنزل، فإن البر بالوالدين وأبناء الزوج يبقى واجبًا، ومن الجميل بين الزوجين أن يعين كل طرف الآخر على بر الوالدين".
وشددت الدكتورة إيمان أبو قورة، على أن هذه الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمة وضمان التوازن في التعامل مع كل طرف من الأطراف المرتبطة بالعلاقة الزوجية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!