2023 تُقفل على ضغط اقتصادي تحت وطأة حرب غزة وآفاق مستقبليّة قاتمة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": مع اندلاع حرب غزة، تراجعت أولوية الملف الاقتصادي والمالي أمام تقدّم الأولوية الأمنية في ظل المخاوف الشديدة من انفجار الحرب في أي لحظة. ولم تسع الحكومة أو المجلس النيابي إلى فصل الملف عن التطورات الجنوبية، على نحو تنصرف به المؤسستان إلى إنجاز الإجراءات والخطوات الآيلة إلى تحصين الوضع الداخلي على كل المستويات وفي كل المرافق.
هذه المخاوف أثارها البنك الدولي في آخر تقرير أصدره أول من أمس ضمن تقرير المرصد الاقتصادي للبنان تحت عنوان "في قبضة أزمة جديدة"، في إشارة إلى الأزمة الناجمة عن حرب غزة، إذ تحدث عن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد اللبناني، وآفاق نموّه وسط فراغ سياسي ومؤسسي طال أمده. وقد توقع البنك الدولي، كما كل التقارير والتوقعات الاقتصادية لنهاية السنة، أن الاقتصاد سيعود إلى حال الركود، ما دامت اختلالات الاقتصاد الكلي قائمة والعجز في الحساب الجاري الذي بلغ 12,8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، والعجز سيتفاقم مدفوعاً بانخفاض سعر العملة والدولرة السريعة للمعاملات الاقتصادية.
لا يفوت البنك الدولي ملاحظة أن حرب غزة عكست خط الأساس الإيجابي الذي كان الاقتصاد قد بدأ يسجّله قبل الصراع ليعيد نموّ الناتج المحلي الإجمالي إلى الانكماش بنسبة 0,9 في المئة بعدما كان وصل إلى 0,2 في المئة.
والواقع أن كل التقديرات الاقتصادية كانت قد توقفت عند المنحى السلبي الذي سلكه الاقتصاد منذ اندلاع حرب غزة، بعدما بدأ يتلمس طريقه نحو شيء من التعافي، إذ كان الموسم السياحي في الصيف جيداً مع إقبال اللبنانيين المغتربين على المجيء إلى لبنان وتمضية العطلة فيه، فضلاً عن بروز آفاق واعدة مع بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز وعودة تحرك الاستثمارات الاجنبية بعد أعوام من الجمود بسبب الأزمة المالية معطوفة على جائحة كورونا. كما أن حركة التصدير قد سجلت تحسناً فاق فيه حجم الصادرات ثلاثة مليارات دولار.
لكن غموض المشهد السياسي في ظل استمرار تعطل مسار انتخاب رئيس للجمهورية، وما يرتبه من استمرار لتعطل عمل الحكومة والمجلس النيابي، فضلاً عن استمرار الضبابية وسط المخاوف من تدهور الوضع جنوباً في ظل استمرار وتيرة التهديدات الإسرائيلية بتدمير لبنان، كل هذه العوامل ألقت مجدداً بثقلها على المناخ العام، منذرة بسنة مقبلة صعبة مالياً واقتصادياً.
فكل الإجراءات ومشاريع القوانين الإصلاحية لا تزال معلقة، كما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأيّ نقاش اقتصادي جدي يعجز عن الخروج برؤية مستقبلية، بسبب القيود التي يفرضها المشهد السياسي والأمني غياب الإرادة أو القرار السياسي بإخراج البلاد من كبوتها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حرب غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأميركي: "لا ضمانات" بعدم حدوث ركود اقتصادي
"لا توجد ضمانات" بعدم حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، هذا ما أكده وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والذي استبعد خلال حديثه لبرنامج "واجه الصحافة" الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) احتمال حدوث أزمة مالية.
وانخفضت أسواق الأسهم الأميركية بشدة الأسبوع الماضي وسط تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب المتغيرة باستمرار، ومنها تهديدات بفرض رسوم جمركية على أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه ضمان عدم حدوث ركود اقتصادي في ظل وجود ترامب في السلطة، أجاب بيسنت "لا توجد ضمانات. من كان ليتوقع ظهور كوفيد؟".
وأضاف أنه يضع سياسات قوية ومتينة، مؤكدا ضرورة تخلص الولايات المتحدة مما أسماه الإنفاق الحكومي الضخم.
ورفض بيسنت المخاوف بشأن الانخفاضات الأخيرة في أسواق الأسهم، قائلا إن التصحيحات إيجابية، وإن الأسواق "ستحقق أداء رائعا" إذا طبقت الإدارة سياسة ضريبية فعالة وخففت القيود وحققت أمن الطاقة.
وأضاف "سنمر بمرحلة انتقالية ولن نواجه أزمة".