2023 تُقفل على ضغط اقتصادي تحت وطأة حرب غزة وآفاق مستقبليّة قاتمة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": مع اندلاع حرب غزة، تراجعت أولوية الملف الاقتصادي والمالي أمام تقدّم الأولوية الأمنية في ظل المخاوف الشديدة من انفجار الحرب في أي لحظة. ولم تسع الحكومة أو المجلس النيابي إلى فصل الملف عن التطورات الجنوبية، على نحو تنصرف به المؤسستان إلى إنجاز الإجراءات والخطوات الآيلة إلى تحصين الوضع الداخلي على كل المستويات وفي كل المرافق.
هذه المخاوف أثارها البنك الدولي في آخر تقرير أصدره أول من أمس ضمن تقرير المرصد الاقتصادي للبنان تحت عنوان "في قبضة أزمة جديدة"، في إشارة إلى الأزمة الناجمة عن حرب غزة، إذ تحدث عن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد اللبناني، وآفاق نموّه وسط فراغ سياسي ومؤسسي طال أمده. وقد توقع البنك الدولي، كما كل التقارير والتوقعات الاقتصادية لنهاية السنة، أن الاقتصاد سيعود إلى حال الركود، ما دامت اختلالات الاقتصاد الكلي قائمة والعجز في الحساب الجاري الذي بلغ 12,8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، والعجز سيتفاقم مدفوعاً بانخفاض سعر العملة والدولرة السريعة للمعاملات الاقتصادية.
لا يفوت البنك الدولي ملاحظة أن حرب غزة عكست خط الأساس الإيجابي الذي كان الاقتصاد قد بدأ يسجّله قبل الصراع ليعيد نموّ الناتج المحلي الإجمالي إلى الانكماش بنسبة 0,9 في المئة بعدما كان وصل إلى 0,2 في المئة.
والواقع أن كل التقديرات الاقتصادية كانت قد توقفت عند المنحى السلبي الذي سلكه الاقتصاد منذ اندلاع حرب غزة، بعدما بدأ يتلمس طريقه نحو شيء من التعافي، إذ كان الموسم السياحي في الصيف جيداً مع إقبال اللبنانيين المغتربين على المجيء إلى لبنان وتمضية العطلة فيه، فضلاً عن بروز آفاق واعدة مع بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز وعودة تحرك الاستثمارات الاجنبية بعد أعوام من الجمود بسبب الأزمة المالية معطوفة على جائحة كورونا. كما أن حركة التصدير قد سجلت تحسناً فاق فيه حجم الصادرات ثلاثة مليارات دولار.
لكن غموض المشهد السياسي في ظل استمرار تعطل مسار انتخاب رئيس للجمهورية، وما يرتبه من استمرار لتعطل عمل الحكومة والمجلس النيابي، فضلاً عن استمرار الضبابية وسط المخاوف من تدهور الوضع جنوباً في ظل استمرار وتيرة التهديدات الإسرائيلية بتدمير لبنان، كل هذه العوامل ألقت مجدداً بثقلها على المناخ العام، منذرة بسنة مقبلة صعبة مالياً واقتصادياً.
فكل الإجراءات ومشاريع القوانين الإصلاحية لا تزال معلقة، كما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأيّ نقاش اقتصادي جدي يعجز عن الخروج برؤية مستقبلية، بسبب القيود التي يفرضها المشهد السياسي والأمني غياب الإرادة أو القرار السياسي بإخراج البلاد من كبوتها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حرب غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
رفع البنك الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2025 من 2.6 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، بحسب ما جاء في تقرير صادر بشأن الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى.
وقال البنك في تقريره إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، و3.6 بالمئة في عام 2026.
وكانت تقديرات البنك السابقة في كانون الثاني /يناير الماضي تشير إلى نمو بـ2.6 بالمئة في 2025 و3.8 بالمئة في 2026، حسب وكالة الأناضول.
وكان الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2024، بينما بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 507 آلاف و615 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 15 ألفا و463 دولارا.
ويأتي ذلك ضمن تقارير البنك الدولي التي شملت مراجعة أداء اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، إلى جانب مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضح البنك أن النمو في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة هذا العام والعام المقبل، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ النمو في روسيا.