"الإسكان" توقع 26 عقد انتفاع بـ6.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارةُ الإسكان والتخطيط العمراني أمس 26 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تتجاوز 6.5 مليون ريال عُماني، شملت عدة قطاعات تجاريّة وصناعيّة وزراعيّة وتعليميّة وتوزعت على محافظات مسقط وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية، بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 621 ألف متر مربع.
وتتركز معظم هذه العقود في محافظة البريمي في ولايتي السنينة ومحضة بـ13 عقد انتفاع تمثلت في المجال الزراعي والثروة الحيوانية على مساحة إجمالية 755 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 1,7 مليون ريال عُماني.
في حين تم التوقيع على 3 عقود انتفاع في محافظة مسقط في ولايتي بوشر والسيب في المجال التعليمي وآخر تجاري بتكلفة استثمارية أكثر من 4,2 مليون ريال عُماني، بمساحة إجمالية 13 ألف متر مربع.
كما تم التوقيع على 3 عقود انتفاع في محافظة جنوب الباطنة في ولايتي بركاء ونخل في المجالين الصناعي والزراعي بمساحة إجمالية أكثر من 18 ألف متر مربع بقيمة استثمارية بلغت 285 ألف ريال عماني، والتوقيع على عقد انتفاع في محافظة شمال الباطنة في ولاية لوى في المجال الصناعي بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 200 ألف ريال عُماني، والتوقيع على عقدي انتفاع في محافظة الداخلية في ولاية سمائل تمثلت في المجال التجاري بقيمة استثمارية تجاوزت 55 ألف ريال عماني.
وقّع على العقود من جانب الوزارة سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وممثلي الشركات والمؤسسات المستثمرة في المشروعات، بحضور سعادة وكيل الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه للزراعة وسعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف متر مربع ریال ع مانی ملیون ریال عقد انتفاع فی المجال أکثر من
إقرأ أيضاً:
طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
◄ 17523 شركة مسجلة في "إسناد".. منها 4352 مؤسسة صغيرة ومتوسطة
◄ إسناد 1564 مناقصة حتى منتصف أبريل الجاري
مسقط- الرؤية
بلغ عدد الشركات المُسجّلة في منصة "إسناد" 17523 شركة، منها 9717 شركة محلية و3371 شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 4352 شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها، وذلك حتى منتصف أبريل 2025.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أنه تم طرح 3510 مناقصات حتى منتصف إبريل الجاري في نظام "إسناد" من مختلف الجهات الحكومية، شملت 2145 مناقصة محلية، و90 مناقصة عالمية، و1127 مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الأمانة أنه تم إسناد أكثر من 19 ألف مناقصة عبر منصة "إسناد" منذ بدء العمل فيها، بينما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025 وحتى منتصف أبريل الجاري، 1564 مناقصة، منها 818 للشركات المحلية، و6 للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 740 من إجمالي المناقصات المسندة.
وقال تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات، إن منصة "إسناد" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات، موضحا أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات، إنّ الأمانة العامة لمجلس المناقصات أسندت حتى نهاية شهر مارس لعام 2025 عددًا من المناقصات؛ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 203 ملايين ريال عُماني، مضيفًا أن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 26 مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها 400 مليون ريال عماني.
وأوضح أنّ منصة "إسناد" تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشاريع الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
وأسهمت المنصة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار، كما أسهمت كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.