اللامركزية وتعزيز التنمية المُستدامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تؤدي المجالس البلدية في المحافظات دورًا فاعلًا في مسيرة التنمية وتعزيز اللامركزية، الأمر الذي أسهم في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الولايات؛ تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- الرامية إلى منح المحافظات مزيدًا من الصلاحيات وتحقيق اللامركزية.
ولقد أولى جلالته- أعزه الله- اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور المجالس البلدية وتطوير تشريعاتها المنظمة لها، كما أن الخطاب السامي لجلالته- أبقاه الله- في افتتاح مجلس عُمان أكد أن دور المجالس البلدية لا يقتصر على الشأن البلدي المحلي فحسب؛ بل أسندت إليها اختصاصات وأدوار عديدة، موجهًا- أيده الله- أعضاء هذه المجالس لاستغلال ما أتيح لهم من مُمكنات للعمل بطرقٍ مبتكرةٍ، وفكرٍ متقدمٍ تنعكس آثاره الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم.
وقد دشنت وزارة الداخلية تطبيق "تنمية" أثناء "ندوة المجالس البلدية 2023" تحت رعاية كريمة من صاحب السمو السيِّد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وذلك مواكبةً للتطور التقني وأتمتة الخدمات وتكامل بياناتها وعملياتها، وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة؛ وتماشيًا مع برنامج التحول الرقمي الحكومي.
إنَّ هذا التطبيق سيمثل حلقة وصل بين المجتمع العُماني والمجالس البلدية في المحافظات مما يؤدي إلى المشاركة المجتمعية في تنميتها، كما إنه سيُعزز من قيم التواصل والشفافية والثقة بين الأفراد والمؤسسات؛ مما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين العمل البلدي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة