مركز صنعاء: يجب تحقيق هدنة اقتصادية في اليمن بالتزامن مع محادثات السلام الجارية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حث مركز صنعاء للدراسات (بحثي غير حكومي)، على ضرورة تحقيق هدنة اقتصادية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين بالتزامن مع محادثات السلام الجارية؛ للتخفيف من الأزمة الاقتصادية وتحسين أحوال اليمنيين.
جاء ذلك وفق دراسة للوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء ومشاورات عقدها منتدى رواد التنمية، في إطار مبادرة "إعادة تصور اقتصاد اليمن".
وشدد المركز على ضرورة تقديم السعودية والإمارات دعما ماليا مستداما للحكومة اليمنية لتمكينها من الصمود وضمان عدم انزلاقها نحو هاوية الإفلاس في ظل توقف صادرات النفط.
وبالرغم من الهدوء النسبي في جبهات القتال منذ أبريل 2022، إلا أن الصراع في اليمن تحوّل إلى الاقتصاد، حيث تستغل جماعة الحوثيين المفاوضات الجارية وقوتها العسكرية لممارسة ضغوط مالية على الحكومة، عبر استهدافها لصادرات النفط، والسيطرة على مصادر الإيرادات الجمركية، وحظر استيراد غاز الطهي المُنتج في مناطق الحكومة.
ووفق الدراسة فإن مئات الآلاف من الموظفين العاملين في القطاع العام بمناطق الحكومة ومُعالِيهم يفقدون مصدر دخلهم الأساسي مع انقطاع الرواتب، في ظل نضوب احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأكدت على ضرورة إدراج ملف استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز كأولوية في محادثات السلام الجارية، كما يجب على الحكومة تبني تدابير ملموسة لمنع تدهور المعدات والبنية التحتية للمنشآت النفطية.
وحثت على إمكانية بيع النفط الخام بالعقود الآجلة المُعاد هيكلتها، أو التعامل مع المُصدِّرين الإقليميين من القطاع الخاص، من خلال عمليات تتسم بالشفافية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين آلية تحصيل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية ومكافحة أوجه الفساد والتهرب الضريبي.
وأشارت الدراسة إلى إمكانية تقديم الحكومة حوافز للموردين عبر موانئها البحرية لزيادة الشحنات التجارية وحركة البضائع، وخصخصة قطاع الكهرباء (ولو جزئيا) أو تخصيص التمويل اللازم له وترشيد الكهرباء من خلال نظام الدفع المسبق.
وقالت "يتعين على الحكومة أن تسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام واتخاذ خطوات فعالة لترشيد الإنفاق بما في ذلك على كشوفات الرواتب المتضخمة وعلى وجه الخصوص في القطاع الأمني والعسكري".
وشددت الدراسة أن تضع الحكومة خططا مبنية على السياسات لمعالجة التحديات القائمة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وتطوير بنيته التحتية بما في ذلك استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي”: تعرض 229 مركز إيواء ونزوح للاستهداف منذ بدء حرب الابادة
يمانيون|
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس أن العدو الصهيوني استهدف منذ بدء حرب الإبادة، على غزة حتى اليوم 229 مركز نزوح وإيواء”، كان آخرها استهداف مدرسة “دار الأرقم”، والتي تأوي نازحين، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية .
وذكر الإعلامي الحكومي في بيان له اليوم الخميس أن العدو الصهيوني ارتكب مجزرة جديدة بعدة صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة بحق النازحين بقصف مدرسة دار الأرقم في مدينة غزة، مخلفًا 29 شهيداً، بينهم 18 طفلًا وامرأة ومسناً، وأكثر من 100 مصاب .
وأكد أن هناك عدداً من الشهداء والجرحى لم يصلوا إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية بمدينة غزة، وسط صعوبة وصول المصابين إلى المستشفيات؛ بسبب انهيار القطاع الصحي بالكامل .
وأوضح إلى أن هذا “العدوان الهمجي يأتي في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني القطاع الصحي من انهيار شبه تام؛ بسبب تدمير المستشفيات واستمرار الحصار، مما يجعل تقديم الرعاية الطبية للمصابين أمرًا بالغ الصعوبة “.
وحمل الإعلامي الحكومي، العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية والدول المتواطئة معه مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا؛ المسؤولية الكاملة عن استمرار مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة .
كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية؛ “بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية” والضغط الفوري على العدو الصهيوني لوقف العدوان، مطالباً بإرسال لجان تحقيق دولية لمحاكمة مجرمي الحرب “الإسرائيليين”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة