مركز صنعاء: يجب تحقيق هدنة اقتصادية في اليمن بالتزامن مع محادثات السلام الجارية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حث مركز صنعاء للدراسات (بحثي غير حكومي)، على ضرورة تحقيق هدنة اقتصادية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين بالتزامن مع محادثات السلام الجارية؛ للتخفيف من الأزمة الاقتصادية وتحسين أحوال اليمنيين.
جاء ذلك وفق دراسة للوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء ومشاورات عقدها منتدى رواد التنمية، في إطار مبادرة "إعادة تصور اقتصاد اليمن".
وشدد المركز على ضرورة تقديم السعودية والإمارات دعما ماليا مستداما للحكومة اليمنية لتمكينها من الصمود وضمان عدم انزلاقها نحو هاوية الإفلاس في ظل توقف صادرات النفط.
وبالرغم من الهدوء النسبي في جبهات القتال منذ أبريل 2022، إلا أن الصراع في اليمن تحوّل إلى الاقتصاد، حيث تستغل جماعة الحوثيين المفاوضات الجارية وقوتها العسكرية لممارسة ضغوط مالية على الحكومة، عبر استهدافها لصادرات النفط، والسيطرة على مصادر الإيرادات الجمركية، وحظر استيراد غاز الطهي المُنتج في مناطق الحكومة.
ووفق الدراسة فإن مئات الآلاف من الموظفين العاملين في القطاع العام بمناطق الحكومة ومُعالِيهم يفقدون مصدر دخلهم الأساسي مع انقطاع الرواتب، في ظل نضوب احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأكدت على ضرورة إدراج ملف استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز كأولوية في محادثات السلام الجارية، كما يجب على الحكومة تبني تدابير ملموسة لمنع تدهور المعدات والبنية التحتية للمنشآت النفطية.
وحثت على إمكانية بيع النفط الخام بالعقود الآجلة المُعاد هيكلتها، أو التعامل مع المُصدِّرين الإقليميين من القطاع الخاص، من خلال عمليات تتسم بالشفافية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين آلية تحصيل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية ومكافحة أوجه الفساد والتهرب الضريبي.
وأشارت الدراسة إلى إمكانية تقديم الحكومة حوافز للموردين عبر موانئها البحرية لزيادة الشحنات التجارية وحركة البضائع، وخصخصة قطاع الكهرباء (ولو جزئيا) أو تخصيص التمويل اللازم له وترشيد الكهرباء من خلال نظام الدفع المسبق.
وقالت "يتعين على الحكومة أن تسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام واتخاذ خطوات فعالة لترشيد الإنفاق بما في ذلك على كشوفات الرواتب المتضخمة وعلى وجه الخصوص في القطاع الأمني والعسكري".
وشددت الدراسة أن تضع الحكومة خططا مبنية على السياسات لمعالجة التحديات القائمة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وتطوير بنيته التحتية بما في ذلك استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس» توقع عقد شراكة مع القطاع الخاص لتطوير مجمع صناعي بالسخنة
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بنظام المشاركة بالإيراد على مساحة 3.3 كم2، بغرض تنمية وتطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية، باستثمارات قدرها 12.9 مليار جنيه، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية.
وقام بتوقيع العقد، اليوم الخميس، الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشئون الاستثمار والترويج، ومعتز الدمرداش، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، والمهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي، لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية.
تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيينوفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تنمية هذه المساحة يعكس تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيين، ونتاجًا لقصص النجاح القائمة، وذلك اتساقًا مع الرؤية القائمة على الشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي نستهدف من خلالها إنشاء مناطق صناعية متكاملة توفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة من قبل الهيئة.
وأضاف وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تسعى بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كأحد أهم المركز العالمية للصناعة واللوجستيات، وهذا الهدف لن يتحقق إلا بالتعاون الجاد من المطورين الصناعيين لاستكمال ما قمنا به في مجال البنية التحتية والمرافق، بما يواكب التغييرات العالمية المتسارعة ويلبي احتياجات المستثمرين والأسواق المحلية والإقليمية على حدٍ سواء.
والجدير بالذكر أن هذا الامتداد نتاجًا لنجاح استثمارات المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المقامة على مساحة 10كم2، ويتمتع المجمع المزمع تطويره بجميع المرافق والخدمات والبنية التحتية المطلوبة لإقامة مختلف المنشآت الصناعية والخدمية المستهدفة (الصناعات الثقيلة – الصناعات المتوسطة – المصانع الجاهزة للتشغيل الفوري (Plug & Play)، بالتعاون مع «أوراسكوم للمناطق الصناعية» وهي شركة مشتركة بين شركة «أوراسكوم للإنشاءات» بنسبة 60.5% ومجموعة من الشركات المالية والمستثمرين.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية