طلبة خارجيون يطالبون بإلغاء رسوم المدرسة الإلكترونية الحكومية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ديسمبر 25, 2023آخر تحديث: ديسمبر 25, 2023
المستقلة/- باشرت وزارة التربية تسلم طلبات المتقدمين من الطلبة الخارجيين للتسجيل في المدرسة الإلكترونية، فيما طالبوا بإلغاء الرسوم المترتبة على اشتراكهم فيها وجعلها مجانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : إن الوزارة بدأت تسلُّم طلبات المتقدمين للتسجيل في المدرسة الإلكترونية بعد فتح باب التقديم عليها، مبيناً أن عملية التسجيل تتم من خلال رابط إلكتروني سبق أن أعلنت عنه الوزارة، مشيراً إلى أن التسجيل سيقتصر على الطلبة الخارجيين والانتساب حصراً بعد دفع رسوم مالية.
وأوضح السيد أن المدرسة الإلكترونية تعدُّ من أهم المشاريع التي عملت عليها الوزارة خلال العام الحالي 2023، لكونها من المشاريع التربوية المكملة لمسار العملية التربوية التي تعمل على تعزيز الواقع العلمي للطلبة، مفيداً بأن المدرسة المذكورة ستتضمن تعليماً أكاديمياً حديثاً بعيداً عن معاهد التدريس الخاص.
وعلى الرغم من أهمية المدرسة الإلكترونية، إلا أن العديد من الطلبة الراغبين بالتسجيل فيها طالبوا بإلغاء رسوم التسجيل، خاصة أن مبالغ الرسوم مقابل الاشتراك تتجاوز المائة ألف دينار.
ويرى الطلبة أن الرسوم المالية تشكل عائقاً أمام التسجيل في المدرسة الإلكترونية، خاصة وأن العديد منهم من ذوي الدخل المحدود، كما أنها تؤدي إلى التمييز بين الطلبة من حيث القدرة المالية.
وفي هذا الصدد، طالب الطلبة وزارة التربية بإلغاء رسوم التسجيل في المدرسة الإلكترونية، أو تخفيضها إلى حدٍّ معقول، حتى يتمكن جميع الطلبة من الاستفادة منها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی المدرسة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة