العليمي: المملكة تبذل جهود جبارة لتحقيق السلام
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، يوم الأحد، بالجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل وقف إطلاق النار في اليمن، وإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ انقلاب جماعة الحوثي على التوافق الوطني في سبتمبر 2014.
وأكد العليمي، تعاطي المجلس والحكومة مع كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بمن فيهم موظفو القطاع العام في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين.
جاء ذلك خلال لقائه سفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق، حيث تم استعراض مستجدات الوضع اليمني، ومساعي الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وكانت الحكومة اليمنية، رحبت بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق لإنهاء الحرب وحل الأزمة اليمنية.
وجدد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، مساء السبت، التأكيد على تعامل الحكومة "الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني".
وأعربت الخارجية اليمنية "عن شكرها لكافة الجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية".
وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي، إن خارطة الطريق الأممية تشمل وقف إطلاق النار ودفع رواتب الموظفين وفتح طرقات تعز وتخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وأكد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأممي إنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية وتدعم تنفيذها، وفق بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي.
وأوضح غروندبرغ، أن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وأشار إلى أن خارطة الطريق ستنشئ أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
وعبر غروندبرغ عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خارطة الطريق.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار المبعوث الأممی الأمم المتحدة خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. إبراز مساعي الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أبرز أعضاء مجلس الأمة، في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025 بمقر الأمم المتحدة، مساعي الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحسب بيان لمجلس الأمة، إفتتحت يوم الخميس، أشغال جلسة الاستماع البرلمانية في الأمم المتحدة للعام 2025، والمنظمة من طرف الاتحاد البرلماني الدولي ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وناقشت جلسة الاستماع البرلمانية لهذا العام موضوع: “العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسيادة”.
وتشكل أهداف التنمية المستدامة الخطة العالمية الأكثر شمولا لوضع الاقتصاديات والمجتمعات على مسار مستدام.
وخلال جلسات النقاش التفاعلية، أشار عبد الرحمان قنشوبة، عضو مجلس الأمة، في مداخلة له، إلى أن النسب المتدنية لمؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة تبرز الحاجة الى تجديد التزامات البلدان الغنية لانقاد الخطة. من خلال سياسات التعاون والتضامن مع الدول ذات الموارد الذاتية المحدودة، البنية التحتية الضعيفة.
كما أشار كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة، الى أن حل أزمة الديون التي تقيض سياسات التنمية في عديد الدول، يتطلب تظافر الجهود بين القطاع العام والخاص. وتضامن المؤسسات المالية الدولية مع الدول الضعيفة. عن طريق انشاء صندوق دولي لمساعدة الدول النامية على إعادة هيكلة ديونها بشروط ميسرة.
وأضاف أن الجزائر وفي اطار سياستها الوطنية للتعاون الدولي، وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، ومن منطلق تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي الوطني، قامت عام 2020 بانشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، والتي تمّ تمويلها بمليار دولار.
كما انضمت الجزائر الى منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ايمانا منها بأهمية التكامل الاقتصادي الافريقي. ويقينا منها بأن العمل الجماعي لدول القارة أصبح ضروريا. لتحفيز اقتصادات القارة وخلق فرص استثمارية جديدة، وبناء روابط قوية بين الشركات الإفريقية.
وخلال أشغال الجلسة، كانت للوفد البرلماني عن غرفتي البرلمان، لقاءات ثنائية، مع كل من توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي.
حيث أكد الطرفان على أهمية ودور الدبلوماسية البرلمانية، وعلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المتعدد الأطراف.
كما كانت للوفد البرلماني الجزائري مقابلة مع وفدي كلا من البرلمان الليبي والتونسي.
وشكل اللقاءان سانخة للتأكيد على أهمية التنسيق وتوحيد المواقف بين البرلمانيين الأفارقة. وتبادل الخبرات والممارسات، وبحث الحلول والإصلاحات خدمة لمصالح شعوب القارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول