خسارة جديدة لحكومة الاحتلال.. المصانع الإسرائيلية في ورطة بسبب غزة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
واصلت خسائر الاحتلال الإسرائيلي سواء على المستوى الميداني في ساحة المعارك مع الفصائل الفلسطينية في غزة أو على المستوى الاقتصادي وما تعانيه إسرائيل من أضرار ناجمة عن عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو ضد القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
صعوبات بيروقراطية للشحنات المتوجهة لإسرائيلوآخر الخسائر التي تعانيها إسرائيل جراء العملية العسكرية ضد قطع غزة، ما تشهده مصانع التكنولوجيا الفائقة من الصعوبة في استيراد المكونات من الصين، على خلفية حرب غزة.
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، نقلا عن مستوردين، إلى أن الصين بدأت في خلق صعوبات بيروقراطية للشحنات المتوجهة لإسرائيل دون الإعلان عن عقوبات على المكونات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، فيما قال مصدر حكومي، إن من الواضح أن ذلك له علاقة بعملية «السيوف الحديدية».
خط مؤيد للفلسطينيين من الصينوفي وقت سابق، اتخذت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينج، خطا مؤيدا للفلسطينيين بشكل واضح في الحرب، فيما أشار مسؤولون إسرائيليون كبار، إلى أن «بكين» ترفض إرسال عمال إلى إسرائيل خلال الحرب على خلفية نقص العمال في قطاعي البناء والزراعة، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وفي وقت سابق، توقع بنك «جيه بي مورجان» الأمريكي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 11% في الربع الرابع الجاري على أساس فصلي، في ظل تصاعد عملية «السيوف الحديدية»، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن الاستيراد من خلال طرف ثالث تسبب في مشكلة بارتفاع التكاليف وتأخير وقت التسليم، وأوضح مستوردون إسرائيليون، أن الموردين الصينيين طالبوا بملء العديد من الاستمارات، وهم يؤخرون الشحن بحجة عدم ملء النماذج بشكل صحيح، والنتيجة هي صعوبات في الحصول على الإمدادات.
المنتج الإلكتروني يحتوي على عشرات الآلاف من المكوناتمن جانبه، أوضح مصدر رفيع المستوى في أحد المصانع، لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، إن المنتج الإلكتروني يحتوي على عشرات الآلاف من المكونات، مضيفًا أن إذا لم يصل أحد المكونات، فلا يمكن توفير المنتج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة الصين جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بكين حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية تدين مجموعة NSO الإسرائيلية بسبب اختراق واتساب
حكمت قاضية فيدرالية أمريكية لصالح شركة ميتا بلاتفورمز (META.O) المالكة لتطبيق واتساب، في دعوى قضائية ضد مجموعة NSO الإسرائيلية، التي تم اتهامها باستغلال ثغرة في التطبيق لتثبيت برامج تجسس تُستخدم في عمليات مراقبة غير قانونية.
إدانة NSO بانتهاك القوانين
قضت القاضية فيليس هاميلتون، بمحكمة كاليفورنيا الجزئية، بإدانة NSO بارتكاب اختراقات وانتهاكات لعقود واتساب، مؤكدة أن المجموعة تتحمل المسؤولية عن هذه الأفعال. وأوضحت القاضية أن القضية ستتوجه إلى مرحلة المحاكمة لتحديد حجم الأضرار فقط.
ورغم صدور الحكم، لم تُعلق NSO على الفور بشأن القضية.
ردود أفعال واتساب
وصف ويل كاثكارت، رئيس واتساب، الحكم بأنه انتصار للخصوصية. وكتب على منصات التواصل الاجتماعي:
"لقد أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نؤمن بشدة بأن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو التهرب من المساءلة عن أفعالها غير القانونية."
وأضاف: "على شركات المراقبة أن تعلم أن التجسس غير القانوني لن يتم التسامح معه."
وأكد متحدث باسم واتساب أن الشركة فخورة بموقفها ضد NSO، مشيرًا إلى أن التطبيق سيواصل جهوده لحماية اتصالات المستخدمين الخاصة.
ترحيب من خبراء الأمن السيبراني
اعتبر جون سكوت-رايلتون، باحث بارز في Citizen Lab، وهو مركز مراقبة الإنترنت الذي كشف عن برنامج التجسس Pegasus لأول مرة في عام 2016، أن هذا الحكم يمثل قرارًا تاريخيًا له تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس.
وقال: "لقد اختبأت الصناعة بأكملها خلف ادعاء أن أي استخدام لأدواتهم من قبل العملاء ليس مسؤوليتهم. لكن الحكم اليوم يجعل من الواضح أن NSO مسؤولة عن انتهاك العديد من القوانين."
خلفية الدعوى القضائية
رفعت واتساب دعوى قضائية ضد NSO في عام 2019، مطالبة بإصدار أمر قضائي وتعويضات مالية.
وأوضحت الشركة أن NSO قامت باختراق خوادم واتساب دون إذن لتثبيت برنامج Pegasus على أجهزة المستخدمين، مما أدى إلى مراقبة 1400 شخص، بما في ذلك صحفيون ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضون.
حجج NSO والردود القانونية
زعمت NSO أن برنامج Pegasus يُستخدم لمساعدة وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجرائم وحماية الأمن القومي.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا مصممة لاعتقال الإرهابيين والمجرمين الخطرين.
لكن محاكم أميركية رفضت منح NSO حصانة قانونية بناءً على مزاعمها، مؤكدة أن بيع وترخيص برنامج Pegasus لا يعفيها من المسؤولية القانونية بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية.
دلالات الحكم
يُعد هذا الحكم علامة فارقة في مجال الخصوصية والأمن السيبراني، حيث يُظهر أن شركات التجسس ليست فوق القانون، مما يضع ضغوطًا إضافية على صناعة برامج التجسس حول العالم لضمان التزامها بالقوانين الدولية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023