الحوثي يعلق على انسحاب دول أوروبية من التحالف الأمريكي لحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الجديد برس:
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي، أن انسحاب بعض الدول من التحالف الأمريكي لحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، يعد فشلاً له.
وقال محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه بموقع (إكس): “الاعلان عن انسحاب بعض الدول من الدول التي سبق ان أعلنت أمريكا أنهم ضمن تحالف حماية السفن الإسرائيلية يؤكد فشل التحالف المعلن”.
وأضاف الحوثي: “يؤكد ذلك أن الدول المعلنة بعدم المشاركة رأت أن أهمية مصلحة بلدانها أولى من هذا التحالف”.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء إنها “رسالة لمن يريد الاستمرار في المغامرة بالحفاظ على مصلحته بدلاً من التضحية بها لأجل مصلحة الكيان المحتل”.
وتابع: “أنها رسالة أيضاً تجدد وتؤكد أن إعلان أمريكا لتحالف حماية السفن الإسرائيلية ليس في مصلحة الملاحة الدولية بل يهددها بعسكرة البحر الأحمر”.
واعتبر الحوثي أن “أي خطر يهدد قناة السويس يأتي من هذه الخطوة الأمريكية التي أتت استجابةً لربيبتها إسرائيل وتتحمل أمريكا والدول المشاركة مسؤوليتها ومسؤولية ما يترتب عليها”.
وحذر عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء من “أن أي استهداف من قبل هذا التحالف بالاقدام على أي حماقة بعمليات ضد الشعب اليمني وجمهوريته سيجعل من سفن المعتدي وبوارجه وملاحته ومصالحه هدفاً للصواريخ والطيران والعمليات العسكرية اليمنية”.
وأكد محمد علي الحوثي أن “أفضل حل لتجنب التصعيد وعلى حماية الملاحة الدولية وقناة السويس يكمن في خطوتين ايقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفك الحصار على غزة بإدخال الغذاء والدواء وغيره من المعابر”.
فرنسا وإيطاليا لم تؤكدا، وإسبانيا تنفي انضمامهاوكانت وكالة “رويترز” قالت إن 3 دول أوروبية لم تعلن مشاركتها في قوة التحالف الدولي التي أعلنت عنها أمريكا من أجل تأمين السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، على الرغم من إعلان واشنطن مشاركتها.
وبعدما أعلنت “البنتاغون” أن أكثر من 20 دولة وافقت حتى الآن على المشاركة في التحالف الأمريكي المعروف باسم “حارس الازدهار” لحماية السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى “إسرائيل” في البحر الأحمر، لم تؤكد بعض الدول مشاركتها، بينما قالت دول أخرى إن “جهودها للمساعدة في حماية الحركة التجارية في البحر الأحمر ستكون جزءاً من الاتفاقيات البحرية الحالية وليس العملية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة”.
وقد أدى الافتقار إلى التفاصيل والوضوح بشأن ما تفعله الدول إلى زيادة الارتباك لدى شركات الشحن، والتي قام بعضها بتغيير مسار السفن بعيداً عن المنطقة بعد هجمات قوات صنعاء التي استهدفت السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”، رداً على العدوان على قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال رحلة إلى الشرق الأوسط، إن العمليات ستنضم إلى بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
وقال أوستن إن اليونان وأستراليا انضمتا أيضاً إلى التحالف البحري ليصل العدد الإجمالي إلى 20 دولة، لكنه أضاف أن ثماني دول على الأقل مشاركة رفضت الكشف عن اسمها علناً.
إلا أن وزارة الدفاع الفرنسية قالت إنها “تدعم الجهود الرامية إلى تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به”، وقالت إنها تعمل بالفعل في المنطقة. لكنها قالت إن سفنها ستبقى تحت القيادة الفرنسية ولم تذكر ما إذا كانت ستنشر المزيد من القوات البحرية.
وتمتلك فرنسا قاعدة بحرية في الإمارات العربية المتحدة و1500 جندي في جيبوتي. والفرقاطة لانغدوك موجودة الآن في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إنها “سترسل الفرقاطة البحرية فيرجينيو فاسان إلى البحر الأحمر لحماية مصالحها الوطنية؛ استجابة لطلبات محددة قدمها أصحاب السفن الإيطاليون”.
وقالت إن “هذا كان جزءاً من عملياتها الحالية ولم يكن جزءاً من عملية حارس الازدهار”.
أما وزارة الدفاع الإسبانية فقالت إنها لن تشارك إلا في المهام التي يقودها حلف شمال الأطلسي أو العمليات التي ينسقها الاتحاد الأوروبي. وأضافت: “لن نشارك بشكل منفرد في عملية البحر الأحمر”.
إلا أن صحيفة “el pais” الإسبانية أشارت إلى أن الإعلان الأمريكي عن مشاركة إسبانيا في التحالف الدولي في البحر الأحمر تسبب بأزمة بين مدريد وواشنطن، حيث شعرت الحكومة الإسبانية بالاستياء عندما قام وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إدراج إسبانيا ضمن الدول العشر التي ستشارك في عملية حارس الازدهار، بقيادة الولايات المتحدة، دون إشعار مسبق.
كما اضطرت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، بيلار أليجريا، إلى نفي مشاركة إسبانيا. وقالت إن البلاد لن تشارك “من جانب واحد” في التحالف.
“حارس الازدهار” تحالف يعاني نكسات وتصدعات كبيرةفي سياقٍ متصل، رأى موقع “The War Zone” الأمريكي، أن عملية “حارس الازدهار” التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، تظهر “تصدعاتٍ كبيرة”، في الوقت الذي “طالت فيه ضربات الطائرات المسيرة السفن قبالة الهند، بعيداً من شواطئ اليمن”.
وفي حين وافقت 20 دولة على المشاركة في التحالف البحري متعدد الجنسيات بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، فإن جزءاً صغيراً منها سيوفر فعلياً سفناً للتحالف، أو أصولاً رئيسية أخرى من أجل المساعدة، وذلك وفقاً لما أورده الموقع المتخصص بالشؤون العسكرية.
وجاء في التقرير الذي أعده الموقع، إن عدة دول منضوية تحت هذا التحالف “ترسل في الواقع حفنةً من الموظفين”، مُشيراً إلى أن الأمر أصبح مشكلةً خصوصاً في الوقت الحالي، كاشفاً رفض كل من إسبانيا، وإيطاليا وفرنسا الطلب الأمريكي بأن تخضع سفنها لقيادة البحرية الأمريكية أثناء نشرها كجزءٍ من العملية، حسبما ذكر الموقع.
وفي السياق، نقل الموقع عن وكالة “رويترز” الإخبارية قولها إن إسبانيا أعلنت أنها ستوافق فقط على عملية يقودها حلف شمال الأطلسي “الناتو” أو الاتحاد الأوروبي.
وذكر “The War Zone” في تقرير أن الفرقاطة الإيطالية “فيرجينيو فاسان”، ستنتشر في المنطقة، إلا أنها لن تفعل ذلك كجزء من عملية “حارس الازدهار”، كما لفت إلى أنه على الرغم من أن فرنسا ستشارك في العملية، لكنها “لن تسمح لسفنها بأن تخضع لقيادة الولايات المتحدة”.
وبحسب الموقع، يشكل هذا رفض خضوع السفن لقيادة واشنطن “مشكلةً كبيرةً”، لأن هذه الدول، وهي أعضاء في حلف شمالي الأطلسي، تمتلك سفناً ذات قدرة عالية مع قدرات دفاع جوي قوية يمكن إرسالها.
وفي حين أن الجدل بشأن أي تحالف متعدد الجنسيات من أجل عملية مثل هذه ليس بالأمر السهل أبداً، فإن هذه التطورات بين أقرب حلفاء واشنطن هي “نكسات بالتأكيد”، على حد وصف الموقع، كما أنها تأتي في الوقت الذي يبدو فيه أن “التهديد للشحن يتوسع إلى ما هو أبعد من باب المندب ومحيطه المباشر”.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أنه في ظل الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على غزة، “لا يبدو أن أي دولة في المنطقة ترغب في الارتباط بالولايات المتحدة في مغامرة عسكرية”.
وأوردت الصحيفة أنه كان هناك غياب ملحوظ للدول العربية بين البلدان المشاركة، عندما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة تنظم قوة عمل بحرية جديدة لمواجهة ما يزعم أنه “التهديد” الذي يشكله اليمنيون في البحر الأحمر.
ويأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء تحالف بحري يضم عدداً من الدول الغربية والعربية في البحر الأحمر بهدف منع قوات صنعاء من استهداف السفن الإسرائيلية أو السفن المتوجهة إلى موانئ كيان الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وقد شكلت جبهة اليمن، منذ إعلان صنعاء رفضها المطلق العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مرتكزاً مهماً في معادلة المواجهة الدائرة ضمن معركة “طوفان الأقصى”، أطلقت خلالها قوات صنعاء، سلسلة من العمليات العسكرية في البحر الأحمر، وتحديداً في مضيق باب المندب، ضد السفن وقوافل الشحن المتجهة إلى “إسرائيل”، فارضةً حصاراً بحرياً على ميناء إيلات وكيان الاحتلال.
وفي 19 نوفمبر الماضي، أعلنت قوات صنعاء الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حمایة السفن الإسرائیلیة الولایات المتحدة الدفاع الأمریکی فی البحر الأحمر حارس الازدهار وزارة الدفاع فی التحالف قوات صنعاء قالت إن
إقرأ أيضاً:
مسئول أمريكي يحذر الدول التي ستحاول اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي جراهام، المملكة المتحدة من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تواجهها إذا قامت بتقديم المساعدة في تنفيذ مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد جراهام، الحليف القوي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة تسهم في اعتقال أي مسؤول إسرائيلي، وعلى رأسهم نتنياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، الذي صدرت بحقه أيضًا مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
جاءت هذه التصريحات بعد أن أثيرت مخاوف واسعة بين الأوساط السياسية الأمريكية من تحركات المحكمة الجنائية الدولية، التي طالبت بملاحقة عدد من المسؤولين الإسرائيليين. وفي رد فعل قوي، قال جراهام في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن "أي دولة تساعد المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ هذه المذكرات، سيكون عليها أن تواجه ردًا قاسيًا من الولايات المتحدة". وأضاف: "سنفرض عقوبات على أي دولة تساعد في اعتقال هؤلاء السياسيين، ولن نقبل بذلك".
وفي تحدٍ واضح للمحكمة الجنائية الدولية، شدد جراهام على أن أي دولة، سواء كانت المملكة المتحدة أو أي دولة حليفة أخرى، إذا اختارت مساعدة المحكمة، ستكون في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. كما أكد جراهام أنه يعمل مع السيناتور توم كوتون على إعداد تشريع سريع لفرض عقوبات على أي دولة تساهم في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن ذلك يتضمن بلدانًا مثل بريطانيا وكندا وفرنسا.
من جهتها، أكدت الحكومة البريطانية على أنها ستلتزم بالقوانين والالتزامات القانونية التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تعلق بشكل مباشر على إمكانية تقديم أي دعم في تنفيذ مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث يعكس التوتر في العلاقة بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة في ظل التصعيد حول الموقف من إسرائيل وعملياتها العسكرية في غزة. وتستمر الولايات المتحدة في تأكيد دعمها القوي لإسرائيل، وهو ما يجعل أي خطوة من الدول الأوروبية نحو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مسألة مثيرة للجدل.