تشاد تقر دستورًا جديدًا يدعمه المجلس العسكري
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وافق التشاديون على دستور جديد يقول منتقدوه إنه قد يساعد على تعزيز سلطة رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي.
ووفق «رويترز»؛ فقد قالت اللجنة الحكومية المنظمة لعملية التصويت، أمس الأحد، إن الاستفتاء الذي أجري هذا الشهر وافق عليه 86 في المائة من الناخبين. وأضافت أن نسبة المشاركة بلغت نحو 64 في المائة.
ووصفت السلطات العسكرية في تشاد التصويت بأنه نقطة انطلاق حيوية لإجراء انتخابات العام المقبل، وأنه عودة طال انتظارها إلى الحكم الديمقراطي، بعد أن استولت السلطات العسكرية على الحكم في 2021 عندما قُتل الرئيس السابق إدريس ديبي في ساحة المعركة خلال صراع مع متمردين.
وسيحافظ الدستور الجديد على وحدة الدولة في تشاد، بينما دعا بعض معارضي الاستفتاء إلى إنشاء دولة اتحادية، قائلين إنها ستساعد في دعم التنمية. ودعت جماعات معارضة إلى مقاطعة التصويت، قائلة إن المجلس العسكري يسيطر بشدة على عملية الاستفتاء.
ووعد ديبي في بادئ الأمر بمرحلة انتقالية مدتها 18 شهرًا لإجراء انتخابات بعد مقتل والده، لكن الحكومة اعتمدت العام الماضي قرارات أخرت الانتخابات حتى 2024 وستسمح له بالترشح للرئاسة في الانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تشاد دستور جديد المجلس العسكري
إقرأ أيضاً:
التصويت على قانون العفو العام في العراق: انتصار للشعب أم خطوة نحو الفوضى؟
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024
المستقلة/- بعد أشهر من الجدل والخلافات السياسية الحادة، صوت البرلمان العراقي على قانون العفو العام، وسط ترحيب من بعض الأطراف وتحفظ وانتقاد من أخرى. القرار جاء بعد ضغوط شعبية هائلة وأشهر من المفاوضات بين الكتل السياسية، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته المستقبلية.
ما هو قانون العفو العام؟القانون يمنح الفرصة لإعادة النظر في قضايا المحكومين، ويفتح الباب أمام إطلاق سراح العديد من السجناء، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والفساد.
ترحيب شعبي لكن بحذر المؤيدون يرون فيه خطوة إيجابية لطي صفحة الماضي وتقليل الاكتظاظ في السجون، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. المعارضون يحذرون من أن القانون قد يُستخدم كأداة لإطلاق سراح شخصيات فاسدة أو عناصر متورطة في جرائم خطيرة. تداعيات قانون العفو العام فرصة للإصلاح: يتيح القانون للمحكومين فرصة للاندماج في المجتمع، لكنه يضع تحديات أمام السلطات لضمان عدم عودة بعضهم إلى الإجرام. تهديد للعدالة: هناك مخاوف من أن يُستغل القانون لإطلاق سراح أشخاص أُدينوا في قضايا فساد أو إساءة استخدام السلطة. زيادة الانقسام: التصويت على القانون قد يعمق الانقسام بين الكتل السياسية والشعب إذا لم يتم تطبيقه بعدالة. أسئلة تطرح نفسها هل العفو العام يشمل الجميع أم سيُطبق بانتقائية؟ كيف ستواجه الحكومة الانتقادات بشأن الإفراج عن شخصيات مثيرة للجدل؟ هل سيساهم القانون في استقرار العراق أم يزيد من التوترات الاجتماعية؟