قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد اختلف في بعض التيسيرات في الإجراءات.

محلية النواب: تعديلات قانون التصالح تقدم تسهيلات جديدة لمنع أي تعديات شروط توصيل المرافق للمباني المخالفة.. مفاجآت بـ قانون التصالح الجديد

وأضاف النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"،: "القانون الجديد يسر بعض الإجراءات الخاصة بالتصالح والتقدم للجان، حيث عمل على تقليص بعض اللجان التي كانت تعوق القانون السابق".

 

وأشار النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "القانون الجديد نص على أنه يتم التصالح بأوراق يتقدم بها المخالف تحت مسئوليته وتكون مسئولية جنائية لمدة 5 سنوات".
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

وكيل «إفريقية النواب» يطالب بتنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع دول القارة السمراء

قال الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إنّ العلاقات بين مصر والدول الأفريقية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً الاهتمام الكبير وغير المسبوق في تاريخ مصر من القيادة السياسية بكل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بدول القارة السمراء.

إعداد مقترح بشأن الصفقات المتكافئة في التبادلات التجارية مع الدول الأفريقية

وأشاد سليم في بيان له أصدره بمختلف القضايا التي طرحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، مؤكداً الأهمية الكبيرة لقيام البنك المركزي بإعداد مقترح بشأن الصفقات المتكافئة في التبادلات التجارية مع الدول الأفريقية.

وأعلن الدكتور محمد سليم اتفاقه مع رؤية الحكومة بأن مُقترح البنك المركزي بشأن الصفقات المتكافئة مع الدول الأفريقية يستهدف تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين المصري والأفريقي من خلال توفير سلع مصرية تساعد في تخفيف العبء عن الميزان التجاري للدول الأفريقية مع زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ونقص التمويل، وتنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والمساهمة في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية الشقيقة.

إمكانية تنفيذ مشروعات نقل بالدول الأفريقية مقابل استيراد السلع اللازمة لمصر

وطالب باتخاذ جميع الإجراءات للإسراع في تنفيذ هذا المقترح، كما أعلن الدكتور محمد سليم تأييده التام والمطلق لاقتراح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالنظر في إمكانية تنفيذ مشروعات نقل ومشروعات تنموية بالدول الأفريقية مقابل استيراد السلع اللازمة لمصر مؤكداً أن هذا الاقتراح سيكون له دوره في الحد من الفاتورة الاستيرادية التي تتكبدها الدولة بسبب استيراد السلع بعشرات المليارات من الدولارات من الخارج.

مقالات مشابهة

  • وكيل «تضامن النواب» يقدم مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية بالمدارس
  • مشروع قانون وتقارير اللجان.. التفاصيل الكاملة لجدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا
  • «الشباب» و«الفاو» يختتمان فعاليات دوري ريادة الأعمال بالوادي الجديد
  • مناقشة مشروع قانون وإحالة تقارير اللجان.. ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
  • النائب محمد عبد العزيز: مصر اتخذت خطوات عديدة وأصدرت تشريعات تدعم حقوق الإنسان
  • قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض أمام مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • النائب محمد عبد العزيز: مصر أصدرت تشريعات متعددة لدعم حقوق الإنسان
  • برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
  • وكيل «إفريقية النواب» يطالب بتنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع دول القارة السمراء