11 مليار ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حقق بنك التنمية الاجتماعية مستهدفاته لعام 2023 في التمويل الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التوسع في الخدمات غير المالية، حيث بلغت قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، (3,9) مليارات ريال، استفاد منها أكثر من (8,6) آلاف منشأة ، كما بلغ إجمالي تمويل ممارسيّ العمل الحر (3,7) مليارات ريال لـ(47) ألف مستفيد، وإجمالي التمويل الاجتماعي (3,5) مليارات ريال لـ(70) ألف مستفيد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير لعام 2023م برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وأعرب الراجخي خلال الاجتماع عن شكره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الدعم غير المحدود لقطاع التنمية الاجتماعية في سبيل تحقيق مستهدفات عام 2023م، والتي تجاوزت بعض المنجزات للرقم المستهدف، مبينًا أن البنك ماضٍ في طريقه لتحقيق أرقام أعلى في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال عام 2024م بصفتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وقال: "إن بنك التنمية الاجتماعية بصفته إحدى الركائز التمويلية لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، مستمر في دعم طموحات شباب الوطن ودعم مشاريعهم خلال العام القادم، وبمعدلات أقوى من سابقها ليكونوا عاملاً فاعلاً في النهضة الاقتصادية والوطنية، وبأن نتعاون جميعًا في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030".
وكشف تقرير البنك أنه إلى جانب بلوغ مستهدفات التمويل المالي، فقد توسع البنك في خدماته غير المالية، مثل "جادة 30"، والتي تعد أكبر مساحات عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستشارات والبرامج التطويرية والتدريبية التي يقدمها "مركز دلني للأعمال"، والذي حصل على جائزة دولية لأفضل مبادرة مقدمة للعملاء والمستفيدين خلال عام 2023م، مقدّمة من مؤسسة الخدمات المصرفية والتمويلية الآسيوية (ABF) لأفضل المبادرات والأعمال المميزة على مستوى المؤسسات المصرفية والتمويلية الآسيوية.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد بأن البنك سيبذل جهودًا أكثر لرفع معدلات خدماته المالية وغير المالية لبناء مجتمع طموح واقتصاد قوي ومستدام.
وقال: "إن البنك بصفته ممكنٌ وداعمٌ للتنمية الاقتصادية، قد وضع مستهدفات تمويلية لعام 2024 تفوق مستهدفات عام 2023، وذلك إيمانًا منّا بزيادة معدلات التنمية في سائر القطاعات؛ حيث خصص البنك (27) مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال الثلاث الأعوام القادمة (2024 - 2026)، إضافة إلى التوسع في خدمات البنك غير المالية، مثل منصة "جادة 30" في مختلف مناطق المملكة، لتعمّ فائدة هذه الخدمات قطاعات متعددة في سائر مناطق المملكة".
وأضاف الراشد: "إن الإنجازات التي حققها البنك هي ثمرة الرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لقطاع التنمية الاجتماعية، التي أسهمت في تفعيل الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية ودعم قدرات المواطنين لتحقيق مشاريعهم، وخلق جودة حياة أفضل للمجتمع، وسوق عمل جاذب للقدرات المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية بنک التنمیة الاجتماعیة غیر المالیة
إقرأ أيضاً:
البلدان الفقيرة والناشئة.. الخاسر الأكبر من ارتفاع الرسوم الجمركية.. واشنطن تسعى لابتزاز الدول.. وتستخدم الكثير من وسائل الضغط الدبلوماسية والاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الخاسرون الكبار في الوقت الراهن من قرارات ترامب هى البلدان الفقيرة والناشئة التي تضربها الولايات المتحدة بقوة. حيث يريد دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة ٤٦٪ على فيتنام، فيما تمثل الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة ٢٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام. كما أن بلدانًا مثل كمبوديا ولاوس وبنجلاديش، سوف تشهد تدمير اقتصاداتها، لأسباب غير عادلة تمامًا.
ويزعم ترامب أن العجز التجاري الأمريكي مع هذه الدول يبرر هذه الإجراءات. ويريد أن يقلل هذا العجز من خلال إجبارهم على شراء المنتجات الأمريكية، بينما على سبيل المثال، لا يستطيع الفيتناميون ذوو الدخل المحدود شراء أحذية نايك باهظة الثمن.
تظل حسابات ترامب الاقتصادية محفوفة بالمخاطر السياسية. ولا ننسى أن الأمريكيين سوف يعانون أيضاً من التضخم. وبحسب التوقعات القياسية الاقتصادية الأولى التي وضعها مركز أبحاث الاقتصاد الكلي، فإن الولايات المتحدة هي من بين البلدان التي ستتكبد أكبر الخسائر في التاريخ.
وفى هذا الإطار، خصصت صحيفة "لوموند" خدمة خاصة للرد على أسئلة القراء حول هذا الأمر، حيث تولى الرد كل من ماري شاريل، نائبة رئيس قسم الاقتصاد، وباسكال ريتشي، الصحفي في قسم الأفكار.
أكدت إجابتهما أن تقليص التجارة العالمية قد يخفف العبء عن كوكب الأرض، وقد رأينا ذلك خلال فترة كوفيد ومن الممكن أن نأمل، في سيناريو متفائل للغاية، أن يحدث هذا إلى حد ما. لكن الولايات المتحدة أعادت أيضًا إطلاق عمليات الحفر وإنتاج الوقود الأحفوري، على حساب البيئة.
ويمكننا أن نرى هذا بالفعل كفرصة للعديد من الاقتصادات لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. ولكن يتولد انطباع بأن الولايات المتحدة تستخدم الكثير من وسائل الضغط البلوماسية، والاقتصادية، وغير ذلك، ناهيك عن الابتزاز. ولا تتمتع الاقتصادات الأخرى، خاصةً الأوروبية، بالقدر الكافي من الحرية في المناورة ومحاولة اللعب على قدم المساواة. ويمكننا أن نتخيل تقاربات أخرى لتعويض النقص المحتمل “على سبيل المثال التقارب بين الاتحاد الأوروبي والصين”، كما أن الاستجابة المنسقة الحقيقية على مستوى الاتحاد الأوروبي سوف تكون معقدة نظراً للمصالح المتباينة، ومنها على سبيل المثال، الاقتصاد الفرنسي الذي يعتمد بشكل مسبق على الولايات المتحدة بشكل أقل من الاقتصاد الألماني، لكن الاتحاد الأوروبي أظهر بالفعل أنه في مواجهة التهديد الوجودي، كما رأينا خلال جائحة كوفيد أو أزمة الديون في عام ٢٠١٠، فإنه يعرف كيف يقف متحداً. وربما تقوم مجموعة أصغر من الدول الأوروبية أيضاً بإصدار رد مشترك قوي.
نهج غير عقلانى
إن تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة أمر جيد بلا شك، ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أن الولايات المتحدة تعتمد على بقية العالم لتمويل عجزها، كما أن الولايات المتحدة، لا تتبنى نهجا معاملاتيا عقلانيا، كما توقع كثيرون بناء على ولاية ترامب الأولى.
وفيما يتعلق باستطلاعات الرأي بعد قرارات الرئيس الأمريكى، انخفضت نسبة تأييد دونالد ترامب (من ٤٧٪ إلى ٤٣٪)، ولكن قاعدة جماهيره لا تزال قوية، وهو ما يفاجئ أكثر من خبير في استطلاعات الرأي. وفيما يتعلق بسياساته، فهو أضعف في قضايا التجارة الدولية (٣٨٪ من الآراء المؤيدة) مقارنة بقضايا الهجرة (٤٩٪).
ويعتقد خبراء الاقتصاد إلى حد كبير أن زيادة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي ستؤثر بشدة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. ويدرك ترامب أنه يشوه صورة أمريكا ولا يستطيع إجبار المستهلكين في جميع أنحاء العالم على شراء المنتجات الأمريكية، لكنه لا يهتم. فهو لم يعد يريد دولة تمارس نفوذها على بقية العالم من خلال القوة الناعمة والوجود العسكري.. إنه يريد "أمريكا أولاً".
ومن الصعب أن نرى الصناعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة (مثل المنسوجات وتجميع الأجهزة المنزلية وما إلى ذلك) تعود إلى الولايات المتحدة، خاصةً عندما تتبدد إلى حد ما حالة عدم اليقين الحالية بشأن "من سيدفع ثمن ماذا حقًا". ولنضف إلى ذلك أن الأتمتة والاستخدام المتسارع للذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية تعمل أيضاً على تقليص كثافة العمالة في العديد من الصناعات، والتي حتى لو عادت إلى الولايات المتحدة، لن تخلق الوظائف التي وعد بها ترامب.
واعترف ترامب بأن الأسر الأمريكية ستواجه اضطرابات قصيرة الأمد، لكنه زعم أنها ستستفيد على المدى الطويل، إلا أن هذا ليس مؤكدًا. وفوق كل هذا، فإنه يتجاهل مدى التضخم الذي سوف تسببه الرسوم الجمركية بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، الذين سوف يدفعون جزءا كبيرا من الفاتورة. وإذا كانت حكومته قد قدمت أي تقديرات، فإنها لم تكن ذات وزن في الميزان.
وعلى الجانب التكنولوجي، لا ينبغي استثناء المستهلك الأمريكي أيضاً، نظراً لكمية المنتجات المصنعة أو المجمعة في الهند والصين. وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها لتوسيع سلسلة التوريد الخاصة بها، لا تزال شركة أبل تصنع الغالبية العظمى من هواتف آيفون في الصين، من خلال المورد التايواني فوكسكون.
الملابس والمنسوجات
وانخفضت أسهم شركات الملابس والمنسوجات التي تعتمد على العمالة الرخيصة في دول مثل الصين وفيتنام بشكل حاد، حيث خسرت شركة نايكي أكثر من ١٣٪ وخسرت شركة جاب أكثر من ٢٠٪. وتعني التعريفات الجمركية الجديدة أن الواردات إلى الولايات المتحدة من الصين أو فيتنام ستكون أكثر تكلفة.
وقدر مختبر الميزانية بجامعة ييل أن تأثير جميع التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها حتى الثاني من أبريل من شأنه أن يزيد تكلفة الملابس والمنسوجات بشكل عام بنسبة ١٧٪.
وبحسب المؤسسة البحثية، فإن التأثير الإجمالي للرسوم الجمركية التي أُعلنها حتى الآن يصل إلى خسارة سنوية متوسطة قدرها ٣٨٠٠ دولار لكل أسرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة