قرار أممي يرسم حدودا للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بحيث لا يطغى على حقوق الإنسان.
وعرضت القرار بشكل مشترك كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة.
وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عن قرار ما ولكنها لا تريد عرقلته.
وقالت بكين إن النص يحتوي على عناصر "مثيرة للجدل" دون الخوض في التفاصيل.
يدعو القرار إلى تعزيز "شفافية" أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا "تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها" بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
ونظر المجلس في التقنيات الجديدة ككل من قبل، ولكنها المرة الأولى التي يدرس عن كثب تطوير الذكاء الاصطناعي.
وأكد هذا القرار على أهمية "ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي" كما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك، في حين رأت نظيرته الأمريكية ميشيل تايلور، أن القرار كان "خطوة إلى الأمام" للمجلس.
من جانبه أعلن السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف باسم الاتحاد الأوروبي "نحن متفقون تماما عندما يشدد القرار على الحاجة من بين أمور أخرى إلى اتخاذ تدابير وقائية والعناية اللازمة والإشراف البشري فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي"، داعيا إلى "مقاربة حذرة" لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها في عالم تتطور فيها التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.
وبسبب التعقيد التقني الكبير لأنظمة الذكاء الاصطناعي، فهي تبهر بقدر ما تثير القلق، فإن كانت قادرة على إنقاذ أرواح من خلال القفزة النوعية في تشخيص الأمراض، يتم في المقابل استغلالها أيضا من قبل أنظمة لممارسة رقابة جماعية على الناس.
وضاعف ممثلو الأمم المتحدة وكذلك القادة والخبراء مؤخرا الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.
ودعا السفير البريطاني سايمون مانلي إلى وضع "ضمانات"، وشدد على أن بلاده تستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعي في الخريف "للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة".
وقال "نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان" بما في ذلك التعدي على "الخصوصية".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة تكنولوجيا حقوق الانسان الذکاء الاصطناعی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إنفيديا: الإمارات مركز إقليمي وعالمي للذكاء الاصطناعي
أكد أحمد جمال، المدير الإقليمي لحلول الذكاء الاصطناعي في شركة «إنفيديا»- أدفانسد إنتغريشن الشريك الاستراتيجي لإنفيديا، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها انتقلت من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات إلى مرحلة تحقيق العوائد والإنتاج على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي.
وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» المنعقد في دبي، إلى أن الدولة أطلقت «إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031»، التي تستهدف رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التحول الحقيقي نحو اقتصاد المعرفة، ويجسد الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة.
وأوضح أن حكومة أبوظبي تسعى إلى تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الجهات الحكومية بحلول عام 2027، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تستهدف أيضاً تحقيق ما يصل إلى 24 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي من هذا القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي تبنت نهجاً شاملاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من تأسيس أول وزارة للذكاء الاصطناعي في عام 2017، وتعيين أول وزير لهذه التكنولوجيا المستقبلية، ما مهّد الطريق لتطورات متسارعة وضعت الدولة في مقدمة الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأكد جمال أن دولة الإمارات لا تكتفي ببناء بنية تحتية رقمية متطورة، بل تعمل أيضاً على تأسيس بنية متكاملة للأمن السيبراني، مشيراً إلى تدشين مركز تميز للأمن السيبراني بالتعاون مع شركة «جوجل».
ولفت إلى أن العالم يشهد اليوم انتقالاً نوعياً من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الذكاء الاصطناعي العام AGI، وأن مهرجان دبي يشهد إطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي تم تطويره بالكامل في دبي وسيتم طرحه عالمياً، ما يعكس الدور الريادي للإمارات في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي.