10 معلومات عن المنطقة الصناعية بأسوان.. توفر آلاف فرص العمل للشباب
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تشهد محافظة أسوان إقامة عدد ضخم من المشروعات القومية على كافة المستويات الإنشائية والصناعية، وكذلك مشروعات البنية التحتية، التي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب من ضمنها مشروع المنطقة الصناعية الذي يقام على مساحات واسعة بمدينة أسوان الجديدة.
مشروع المنطقة الصناعيةوقال المحاسب محمد أبو القاسم، المشرف على مشروع المنطقة الصناعية ونائب رئيس جمعية المستثمرين، إن المنطقة تشهد عددا كبيرا من المشروعات، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية لتنفيذ المشروع.
وأوضح «أبو القاسم»، في بيان اليوم أن المشروع يشهد 504 قطع مختلفة بما في ذلك 219 قطعة مخصصة لصناعة المواد البنائية، و105 قطع للصناعات الكيماوية، و88 قطعة للصناعات الغذائية، و92 قطعة للصناعات الهندسية ما يسهم في استثمار الثروات التعدينية والمحجرية والزراعية وغيرها من الموارد التي تمتلكها محافظة أسوان.
وترصد «الوطن»، 10 معلومات عن مشروع المنطقة الصناعية الذي يقام على مساحات واسعة داخل مدينة أسوان الجديدة.
1. يأتي المشروع ضمن مجموعة من المشروعات مشروعات الكبرى داخل مدينة أسوان الجديدة.
2. تصل مساحة إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة المتكاملة في أسوان إلى 200 فدان.
3. المنطقة الصناعية تعتبر نقلة نوعية وستساهم في تحقيق حلم جديد للتنمية في أسوان.
4. المنطقة تتميز بقربها من المنطقة الحرة والمنطقة اللوجستية ومطار أسوان الدولي والموانئ البرية وميناء برنيس البحري.
5. المنطقة الصناعية مرتبطة بالمحور الدولي الإسكندرية/كيب تاون ومسار القطار السريع.
6. تستفيد المنطق من مصادر متنوعة للطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز الطبيعي.
7. تسعى الحكومة المصرية الى بتنفيذ مشروعات أخرى في أسوان.
8. يساهم المشروع في توفير آلاف من فرص العمل للشباب.
9. المنطقة الصناعية الجديدة تضم قطعًا مختلفة لصناعات متنوعة مثل المواد البنائية والكيماوية والغذائية والهندسية.
10. المشروع يهدف إلى استثمار الثروات التعدينية والمحجرية والزراعية في أسوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنطقة الصناعية المنطقة الصناعية بأسوان محافظ أسوان محافظة أسوان مشروع المنطقة الصناعیة فی أسوان
إقرأ أيضاً:
إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.