تسعى الحكومة حاليًا على تصفية مخالفات البناء والقضاء على المظاهر السلبية واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين من خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن قانون التصالح الجديد يتيح فتح باب تلقي طلبات التصالح أمام كل الحالات التي ينطبق عليها القانون وذلك خلال الفترة المقبلة، كما يعمل القانون على وقف الأحكام الصادرة بشأن مخالفات البناء في حالة تقديم طلب تصالح على المخالفة، ويسمح القانون بإدخال المرافق بعد تقنين الوضع، كما يعمل القانون على التعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية وزيادة القيمة التسويقية للمبنى.

ترخيص البناء

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن التصالح في مخالفة البناء بمثابة رخصة بناء وبعدها يمكن إجراء تعلية أو إحلال وتجديد أو البناء وفق قانون البناء واشتراطات البناء.

تسهيلات في السداد

وأوضح أن قانون التصالح الجديد يستوعب حالات كثيرة كانت محظورة في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 كما يسمح بالتقسيط في حالة سداد قيمة التصالح لمن يرغب، أو الحصول على تخفيض في حالة السداد الفوري، علاوة على أن كل مخالفات البناء التي تقدمت للتصالح وفق القانون السابق ولم يتم البت فيها سيتم التعامل معها وفق رسوم التصالح الصادرة وفق القانون السابق دون أي زيادات.

حالات التصالح

وأشار إلى أن حالات التصالح على الأعمدة والحوائط يسمح لها بإكمال بناء الدور على نفس المساحة التي جرى التصالح عليها تيسيرًا على المواطنين خلال الفترة المقبلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التنمية المحلية مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن  البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية. 

وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات الموجودة في القانون قامت بتلبية احتياجات الجميع.

مقالات مشابهة

  • بعد تحرير 1105 مخالفات.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الشركات الأهلية في تونس لخلق التنمية أم الولاء للرئيس؟
  • محافظ الفيوم يتابع مستجدات العمل في منظومة التصالح بمخالفات البناء
  • «التنمية المحلية»: التصالح في مخالفات البناء من أولويات عمل الوزارة
  • برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
  • 7 قرارات لمحافظ أسيوط تهم المواطنين.. حملات نظافة ورقابة على الأسواق
  • صور.. إجراءات لإزالة التعديات وضبط مخالفات البناء في الوادي الجديد
  • الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية
  • غرفة القاهرة: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء