تونس: مراكز اقتراع الانتخابات المحلية تغلق أبوابها ونسبة المشاركة لم تتجاوز 11,66%
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
نظمت تونس الأحد انتخابات محلية شهدت إقبالا ضعيفا، هدفها تشكيل مجلس ثان في البرلمان تعتبره المعارضة مدماكا جديدا للمنظومة "الاستبدادية" للرئيس قيس سعيد.
ولم يتوجه إلى صناديق الاقتراع التي أغلقت الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، سوى 11,66% من بين تسعة ملايين ناخب (من أصل 12 مليون تونسي)، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وسعيد أستاذ قانون دستوري متقاعد، انتخب ديمقراطيا في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لكنه جمد أعمال البرلمان وحله لاحقا، ويستأثر بالسلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو 2021.
وعدل سعيد الدستور في استفتاء أجري في صيف العام 2022، بحيث أصبح ينص على برلمان مؤلف من مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتولى مجلس نواب الشعب ذو الصلاحيات المحدودة جدا، مهامه في ربيع العام 2023، إثر انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة، واقتصر الإقبال فيها أيضا على 11% من الناخبين.
ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في حزيران/يونيو 2024، في نهاية عملية معقدة تجمع بين انتخابات محلية وآليات أخرى.
وسيتعين على هذا المجلس البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية.
ودعي الناخبون الأحد لاختيار أكثر من ألفي مرشح من أصل نحو سبعة آلاف يخوضون انتخابات المجالس المحلية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات (سيخوض بعضهم جولة ثانية في مطلع 2024)، تم تخصيص مقعد إضافي في المجالس المحلية وعددها 279 لذوي الإعاقة، على أن يتم اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح.
وينص الدستور المعدل على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي، على أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإقليم عضوا في المجالس الجهوية.
وفي نهاية المطاف، سيتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا.
وأشار مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن غالبية مراكز الاقتراع في وسط تونس سجلت إقبالا منخفضا.
وقال رئيس مركز اقتراع في تونس، في تصريح لفرانس برس، طالبا عدم كشف هويته: "لم أر منذ العام 2011 إقبالا ضعيفا إلى هذا الحد على انتخابات في تونس"، في إشارة إلى العام الذي شهد انطلاقة "الربيع العربي".
وقرر صلاح حبيب، وهو ستيني، التصويت "لإثبات حضوره"، وأوضح: "أتفهم الذين يقاطعون هذه الانتخابات".
لدى خروجها من قاعة رياضية، قالت نادية ماجر، وهي طالبة تبلغ 23 عاما: "لم أفهم شيئا من هذه الانتخابات، ولا أريد أن أفهم أي شيء".
وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للجولة الأولى في 27 كانون الأول/ديسمبر، علما بأن الجولة الثانية ستجرى في شباط/فبراير 2024.
ودعت المعارضة إلى مقاطعة انتخابات "غير شرعية" قالت إن سعيد "فرضها" لترسيخ منظومته "الاستبدادية".
منذ شباط/فبراير، اعتقلت السلطات التونسية أكثر من 20 معارضا، بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والقيادي في جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، جوهر بن مبارك، فضلا عن عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
ووقعت أكثرت من 260 شخصية تونسية عريضة ضد هذه الانتخابات، معتبرة أن "السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين".
وبحسب موقعي العريضة، تشكل الانتخابات "خطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها، وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية".
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تونس تونس معارضة قيس سعي د قضاء اعتقالات حقوق الإنسان انتخابات إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة المغرب فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا هذه الانتخابات
إقرأ أيضاً:
انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأوساط السياسية جدلاً متصاعداً حول مصير الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نهاية نوفمبر المقبل.
وأفادت تحليلات أن التحالف الحاكم، المتمثل في “الإطار التنسيقي”، يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، – عدا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي – رافضاً أي محاولات للتأجيل أو تعديل قانون الاقتراع، فيما يرى مراقبون أن هذا الإصرار قد يخفي مخاوف من تطورات إقليمية قد تعصف بالاستقرار الداخلي.
وذكرت مصادر أن “هناك انقساماً واضحاً بين الكتل السياسية فالإطار يريد الانتخابات الآن لأنه يخشى تراجع شعبيته فيما التيار الصدري يسعى الى التأجيل رغم انه لم يعلن ذلك”.
وحدّدت الحكومة العراقية، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وشدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، على تسهيل متطلبات تنظيم الانتخابات، وتوفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.
وجاء قرار الحكومة، بعد ساعات من إعلان الإطار التنسيقي ضرورة إجراء الاقتراع في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، مع استبعاد نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت.
وقال مصدر إن تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يُشاع بشأن تشكيل حكومة طوارئ في البلاد.
وشهد العراق منذ 2003 ستة قوانين انتخابية، كان آخرها في 2021، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التشريعي. وتحدثت مصادر برلمانية عن أن مقترح التعديل الأخير، الذي قدمه النائب رائد المالكي، يواجه معارضة بسبب تبعاته المالية ومخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال تحليل للباحث علي التميمي ان “التعديل قد يعزز فرص رئيس الوزراء السوداني، لكن الكتل التقليدية تخشى صعوده الشعبي”.
توقعات تشير إلى أن الانتخابات، إن أجريت في موعدها، قد تشهد نسبة مشاركة أعلى قليلاً، ربما تصل إلى 45%، بدعم من حملات توعية “المفوضية”.
اصداء شعبية
وتحدث محمد الجبوري، وهو مواطن من منطقة الكاظمية، عن تجربته في الانتخابات السابقة قائلاً: “في 2021، ذهبت للتصويت لكنني وجدت أسماء مكررة في السجل، ولم أشعر أن صوتي سيحدث فرقاً”. هذه القصة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الكثيرون، حيث أظهرت إحصاءات “مفوضية الانتخابات” أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 41% من إجمالي 25 مليون ناخب مؤهل آنذاك.
ووفق معلومات حديثة، ارتفع عدد الناخبين المسجلين اليوم إلى نحو 30 مليوناً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهات المنظمة.
و رفع مواطنون لافتات تطالب بتعديل القانون لضمان تمثيل عادل للمستقلين. وذكرت مواطنة تدعى زينب حسين: “شقيقي ترشح مستقلاً في 2021، لكنه خسر بسبب نظام الدوائر الذي يفضل الأحزاب الكبيرة”.
هذه الحادثة تسلط الضوء على الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، الذي يعتمد نظام “سانت ليغو” المثير للجدل.
لكن إذا فشلت الحكومة في تهيئة الأجواء المناسبة بعيدا عن التصعيد السياسي والامني، فقد يتكرر سيناريو التأجيل، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات.
وأفادت تحليلات أن الإصرار على الموعد قد يكون محاولة لتثبيت الوضع الراهن، لكن دون إصلاحات حقيقية، قد يظل البرلمان رهينة الكتل التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا