أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

بعد أن شارفت معارك نساء ورجال التعليم التي استمرت لقرابة شهرين ونصف على وضع أوزارها، إثر توصل الحكومة بمعية النقابات إلى اتفاق شبه نهائي، يروم وضع حد للغليان الذي تسبب فيه "النظام الأساسي"، يلوح في الأفق انبعاث احتجاجات جديدة، يقودها المجلس الوطني للتكوين المهني، التابع للاتحاد المغربي للشغل، الذي أعلن أمس السبت، عن "جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج، والاستنكار، عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق و لانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية".

وارتباطا بما جرى ذكره، أوضح بلاغ المجلس سالف الذكر، أن الاحتجاجات المرتقبة، تأتي في ظل عدم التعاطي المسؤول للإدارة العامة، والدوائر الحكومية، مع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية، ضمنها الزيادة العامة في الأجور، بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، قبل أن يؤكد أن المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا، بالنظر إلى الدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي، وفق نص البلاغ.

في ذات السياق، دعا بلاغ المجلس إلى تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح بحسبه "متجاوزا"، كما طالب بالزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا "هزيلة"، مقارنة مع المهام المنوطة بالأسرة التكوينية، قبل أن يطالب بالتسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة، إلى جانب مطالبته بتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية. 

كما ندد المجلس عبر بلاغه، بما وصفه بـ"تملص الإدارة العامة والجهات الحكومية الوصية من التزاماتها ومن الاتفاقات السابقة"، حيث استنكر بشدة تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار جاد ومسؤول.

في مقابل ذلك، دعا البلاغ، الحكومة، إلى خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا أعضاء من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي، بهدف وضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية.

وحمّل المجلس سالف الذكر عبر بلاغه، إدارة المكتب والدوائر الحكومية، مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي وانعكاساته السلبية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

ينطلق يوم 18 نوفمبر.. تفاصيل مزاد سيارات الهيئة العامة للخدمات الحكومية

تطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية كثير من الفرص لتسهيل شراء العقارات وسيارات الجهات الحكومية.

وتنشر الوطن التفاصيل مزاد يوم 18-11-2024 الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، المشرفة على مزادات مصلحة الجمارك والمصالح الحكومية.

وتابعت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في منشورها، من خلال بوابة التعاقدات،  أن المزاد المقبل يعقد بقاعة نادى الجيزة الرياضي.

تفاصيل المزاد

- يجب على كل من يرسو عليه المزاد، سداد مبلغ 30% من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد.

- تأمين دخول المزاد 10آلاف جنيه، وباقي الثمن خلال 15يوما، مع ملاحظة أن البيع بدون عمولة.

- تطلب كراسة الشروط من الهيئة العامة للخدمات الحكومية -أبراج وزراة المالية- البرج رقم 2 بشارع رمسيس.

أنواع السيارات المطروحة للبيع

ويجري طرح ماركات كثيرة من السيارات تناسب جميع الدخول والأذواق، منها «شاهين- بيدفورد- شيفروليه- نصر- إيسوزو- ميستوبيشى- هيواندي- بيجو-فيات-مان- حلاوة- جاوا- مازدا- لادا- جازبروفيل- بجاج- كيوتا- زوتي- زيل».

وأكدت الهيئة أن السيارات المطروحة في المزاد خاصة بجهات حكومية تابعة لمحافظات الإسكندرية- البحيرة- مطروح» على أن تكون المعاينة أساس البيع.

 

 

مقالات مشابهة

  • وضع برامج توعية بيئية في الجامعات الحكومية
  • 626 مليون دولار إيرادات "سبينس" في 9 شهور بزيادة قدرها 11%
  • تفاهم بين «إقامة دبي» و«جافزا» في حُقوق العُمّال
  • وزير التعليم العالي: مجلس الجامعات الحكومية منصة استراتيجية لرسم السياسات التعليمية في البلاد
  • التفتيش المالي والإداري يشن 20 زيارة تفتيشية علي المصالح الحكومية ببني سويف
  • بعد جمع 30 مليار دولار.. الحكومة تعلن عن شكل جديد لبرنامج الطروحات الحكومية
  • موظفو هيئة الأوقاف يؤكدون التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني
  • موظفو هيئة الأوقاف ينظمون وقفة تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني
  • «استشاري الشارقة» يناقش قضايا مجتمعية وتشيد بتعاون الدوائر الحكومية
  • ينطلق يوم 18 نوفمبر.. تفاصيل مزاد سيارات الهيئة العامة للخدمات الحكومية