«ميرسك» تتأهب لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قالت شركة الشحن الدنماركية ميرسك، يوم أمس الأحد، إنها تستعد لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، مرجعة قرارها إلى نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.
وأوقفت شركة الشحن العملاقة مؤقتا إرسال السفن عبر مضيق باب المندب هذا الشهر بسبب الهجمات على سفنها. وهذا جعل قناة السويس، التي تعتبر أساسية للتجارة العالمية، غير صالحة للاستخدام بالنسبة لمعظم المسارات.
«الطوارئ» الروسية: إخماد حريق في كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية منذ 30 دقيقة صدامات في العاصمة الصربية بين الشرطة ومتظاهرين رافضين لنتائج الانتخابات منذ 58 دقيقة
وأعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران الذين يطلقون طائرات مسيرة وصواريخ على السفن الدولية منذ الشهر الماضي فيما يقولون إنه رد على الحرب الإسرائيلية في غزة.
وأضافت «ميرسك» في بيان «اعتبارا من اليوم الأحد (أمس)، تلقينا تأكيدا بأن المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات المعلن عنها مسبقا (حارس الازدهار) قد تأسست ونشرت للسماح للتجارة البحرية بالمرور عبر البحر الأحمر/خليج عدن والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس كبوابة بين آسيا وأوروبا».
وتابعت: «مع تفعيل هذه المبادرة، نستعد للسماح للسفن المتجهة إلى الشرق والغرب باستئناف العبور عبر البحر الأحمر».
وأوضحت «ميرسك» أنها ستعلن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، لكنها أشارت إلى أنها قد تلجأ مرة أخرى لتحويل مسار السفن وفقا لظروف السلامة.
وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء إعادة توجيه السفن حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وقالت إنها ستفرض رسوما إضافية على الحاويات للشحنات المتجهة من آسيا لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن زيادة مدة الرحلة.
وأعلنت عدة شركات أخرى وقف إبحار سفنها في البحر الأحمر لمخاوف تتعلق بالسلامة في الأسابيع الماضية، ومنها شركة النفط الكبرى (بي.بي).
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مخاوف لدى شركات الشحن العالمية من عبور البحر الأحمر مجددا بسبب توقع انهيار اتفاق إنهاء الحرب على غزة
الثورة /
مازالت شركات الشحن العالمية الكبرى لا تفضّل استئناف عبور البحر الأحمر لعدم اليقين تجاه التوقف الكامل لحرب غزة، ونظراً للعوائد المالية القوية التي تحققت من تحويل السفن حول رأس الرجاء الصالح حسب تقارير دولية جديدة نشرت هذا الأسبوع.
وفي أحدث تصريحاتها، حذرت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني من تواصل الاضطرابات في البحر الأحمر خلال عام 2025، لأن “احتمالات وقف إطلاق النار في غزة منخفضة”، مضيفةً أن وقف إطلاق النار قد ينهار بعد المرحلة الأولى، لأنه ليس مؤكداً أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من غزة بالكامل ولن يتم رفع القيود المفروضة على الوصول إلى القطاع بالكامل.
وترى شركات الشحن الدولية أن صنعاء أبقت الباب مفتوحاً أمام تجديد حملتها في البحر الأحمر في حال شنت أمريكا وبريطانيا وإسرائيل مزيداً من الضربات الجوية على اليمن، فضلاً عن أن وقف استهداف السفن المعلن عنه لا ينطبق على السفن المرتبطة بإسرائيل إلا بعد أن تكون جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار سارية المفعول.
ومنذ بداية الأزمة البحرية استجابت معظم السفن وشركات التأمين لتهديدات الجيش اليمني، نظراً لارتباط أنشطة لها بالملاحة الإسرائيلية.
وقال موقع “لويد ليست” البريطاني: إن “الحوثيين هم من يحددون توقيت تغيير مسار السفن وليس إسرائيل أو أي حكومة غربية”، وأكد الموقع أن” الحوثيين” ما زالوا هم من يتخذون القرار في البحر الأحمر لأن في يدهم القوة الحقيقية لإعادة فتح باب المندب أمام حركة السفن، وأن صناعة الشحن تنتظر إشارة منهم قبل العودة إلى البحر، في حين تنخفض أسعار الحاويات الفورية في جميع المجالات.
فيما أعلنت شركة خطوط شحن الحاويات (MSC)، وهي أكبر شركة شحن في العالم ومقرها سويسرا، إنها ستواصل إرسال سفنها حول الطرف الجنوبي لـ أفريقيا حتى إشعار آخر، في إشارة إلى أن أي استئناف لتدفقات التجارة الطبيعية عبر البحر الأحمر ليس وشيكاً.
حيث أن الوضع في البحر الأحمر “ والموقف الأمني لا يزال غير واضح” وفقاً للشركة السويسرية، مضيفةً: “من أجل ضمان سلامة البحارة لدينا ولضمان اتساق الخدمة وإمكانية التنبؤ بها لعملائنا، ستواصل (إم إس سي) العبور عبر رأس الرجاء الصالح حتى إشعار آخر”.
وتُعد شركة MSC مشغلة لـ884 سفينة، ما يجعلها أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم تتحكم في حوالي 20 % من السعة العالمية.
ويأتي هذا التصريح لتنضم الشركة إلى مجموعة الشركات الأخرى الكبرى التي أعلنت عدم التسرع في العبور من البحر الأحمر، وهي “ميرسك” الدنماركية و”هاباغ لويد” الألمانية و”CMA CGM» الفرنسية. حيث لا يزال الحذر يسود الشركات المذكورة التي أجلت قرار العودة في الوقت الحالي حتى يتم ضمان المرور الآمن.