موسكو – (د ب أ) – وافق البرلمان الروسي بالإجماع اليوم الجمعة على قانون يحظر عمليات تغيير الجنس. وينص القانون على أن الأفراد في روسيا ممن لم تتحدد هوياتهم الجنسية عند الميلاد، لم يعد مسموحا لهم بالخضوع لإجراءات طبية أو أخذ هرمونات. وقوبل القانون، الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بموافقة الرئيس فلاديمير بوتين عليه، بانتقادات من ناشطي حقوق الإنسان الذين يقولون إنه خطوة إلى الوراء بالنسبة للمجتمع الروسي.

ويتعرض المتحولون ومزدوجو الجنس في روسيا الآن حتى لتمييز أكثر، في دولة تعادي بالفعل مجتمع الميم من المثليين والمثليات والمتحولين ومزدوجي الجنس وغير محددى الهوية الجنسية . وبموجب القانون، سيتم إبطال حالات الزواج من أحد الشركاء ممن قام بتغيير جنسه في الماضي. إضافة إلى ذلك، يشمل القانون حظرا على تبني الأطفال. وأعلن نواب أنهم يريدون حماية التقاليد الثقافية والقيم الأسرية في مواجهة “أيديولوجيات غربية”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية

يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.

إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.

كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.

ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.

حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.

مقالات مشابهة

  • «تشريعية النواب» توضح مصير قانون الأحوال الشخصية بعد سحبه من البرلمان
  • البرلمان يستعد لإقرار "أهم" قانون لاسترداد أموال الدولة من الفاسدين
  • البرلمان العراقي يستعد لإقرار أهم قانون لاسترداد أموال الدولة من الفاسدين
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية
  • وكالة بنكية تحجز أجرة أبو الغالي من البرلمان لإمتناعه عن أداء دين (وثيقة)
  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • رئيس البرلمان العربي: تتنافى مع القانون