موسكو – (د ب أ) – وافق البرلمان الروسي بالإجماع اليوم الجمعة على قانون يحظر عمليات تغيير الجنس. وينص القانون على أن الأفراد في روسيا ممن لم تتحدد هوياتهم الجنسية عند الميلاد، لم يعد مسموحا لهم بالخضوع لإجراءات طبية أو أخذ هرمونات. وقوبل القانون، الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بموافقة الرئيس فلاديمير بوتين عليه، بانتقادات من ناشطي حقوق الإنسان الذين يقولون إنه خطوة إلى الوراء بالنسبة للمجتمع الروسي.

ويتعرض المتحولون ومزدوجو الجنس في روسيا الآن حتى لتمييز أكثر، في دولة تعادي بالفعل مجتمع الميم من المثليين والمثليات والمتحولين ومزدوجي الجنس وغير محددى الهوية الجنسية . وبموجب القانون، سيتم إبطال حالات الزواج من أحد الشركاء ممن قام بتغيير جنسه في الماضي. إضافة إلى ذلك، يشمل القانون حظرا على تبني الأطفال. وأعلن نواب أنهم يريدون حماية التقاليد الثقافية والقيم الأسرية في مواجهة “أيديولوجيات غربية”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 

وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة

متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ 

ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.

الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاص 

تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.

كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».

مقالات مشابهة

  • سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
  • صناعة النواب تناقش عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد.. غدا
  • الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
  • رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان
  • قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
  • المرعاش: مجلس الأمن يوافق على استمرار الوضع الراهن في ليبيا دون تغيير
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
  • بالأسماء .. الكويت تعلن سحب الجنسية من 13 شخصا
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد