خبر سار لموظفي الحكومة والخاص.. وداعا للمعاشات المنخفضة بعد سن التقاعد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
زفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، خبرًا سارًا لموظفي القطاعين الحكومي والخاص بشأن المعاشات، في إطار سعي الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
البشرى السارة التي أعلنت عنها الهيئة، خاصة بالمعاشات المنخفضة بعد سن التقاعد، إذ قررت الهيئة رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من شهر يناير 2024، وفق خطة طموحة بأن يحصل المواطن على 80% من مرتبه بعد بلوغه سن المعاش، من أجل معالجة تدني القيمة التي يحصل عليها الموظفون في صورة معاش بعد الوصول لسن التقاعد، وهنا يستفيد 11 مليون مواطن من زيادة المعاشات في 2024.
- رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700.
- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.
- سيكون الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات.
- سيبلغ الحد الأقصي للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1/2024 إلى 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيها.
- قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى جاء تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019.
- قانون رقم 148 لسنة 2019 يضمن آلية سنوية لزيادة الحدين.
- القرار يأتي في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.
- يُسهم القرار في تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
- أرقام المعاشات حتى 2015 كانت هزيلة للمواطنين المصريين.
- حتى عام 2015 كان 150 جنيها هو المعاش والحد الأقصى لم يصل إلى 3 آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات التأمينات التقاعد سن التقاعد التضامن الاجتماعي جنیه بدلا رفع الحد
إقرأ أيضاً:
جبران: قيمة العلاوة 3% من الأجر التأميني أكبر من 7% على الأساسي
أكد محمد جبران وزير العمل إن الفضل في إقرار قانون العمل لا يعود لي وحدي، وإنما هو امتداد لجهود وزراء عمل وقوى عاملة سابقين وضعوا اللبنة الأولى للقانون، موضحا أن القانون خروج بشكل متوازن بعد أن شهدت جلسات حوار مجتمعي ضمت كافة المهتمين ولم نقصي أحد من هذا الحوار، وتعاملت فيه بحياد تام، فلم نجور على حق فئة دون الأخرى، بل دخلنا في نقاشات مطولة مع العمال وأصحاب الأعمال تمسك فيها كل طرف بمصالحه فقط ولكن نجحنا في النهاية بخروج قانون يرضي جميع الأطراف ويتوافق مع المعايير الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأوضح جبران في تصريحات خاصة لصدى البلد أن قانون العمل من القوانين شديدة الأهمية نظراً لارتباطه بـ29 مليون عامل تقريبا وفي نفس الوقت فهو يمس عصب الاستثمار، لذلك تم مناقشة كل مادة فيه بشفافية تامة، فليس من مصلحة أحد أن تميل كافة القانون تجاه فئة على الأخرى، ومع ذلك استطيع القول أن القانون حقق العديد من الامتيازات لصالح طرفي الإنتاج بدء من إقرار علاوة 3% وبالمناسبة هي أفضل من قيمة 7% التي كانت موجودة بالقانون السابق لأن معامل الصرف في القانون الحالي على أجر الاشتراك التأميني وهي أكبر من قيمة الأجر الأساسي الذي كانت تصرف عليه ال7%، كما سد القانون ثغرة استمارة 6 وألزم تقديمها من جانب العامل وليس صاحب المنشأة لمكتب العمل لمنع التتلاعب والتحايل على القانون، فضلاً عن المحاكم العمالية والتي ستنهي أي نزاع عمالي في ثلاثة أشهر على الأكثر وأخيراً إلغاء الحبس عن صاحب العمل وترك الأمر للقاضي الطبيعي في حالة وجود قتل خطأ.
ويحتفل العمال في جميع أنحاء العالم بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، وأصدر محمد جبران قرارا بأن الخميس الأول من مايو إجلزة رسمية لجميع العاملين بالقطاع الخاص، وأوضح الوزير أن من حق صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل لذلك ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي الأجر.
وتحتفل مصر بعيد العمال رسميا السبت ومن المقرر تكريم عددا من قدامى العمل النقابي من بينهم اسم المرحوم جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، واسم المرحوم مهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، مصطفى محمود الأفندي من العاملين بنقابة البترول، مهرائيل مجدى مترى يوسف أحد العاملين بالمشروعات القومية الجديدة وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز، وحرصا على دعم كافة فئات المجتمع، فمن المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة التي تحمل قصص كفاح كذلك ذوي همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة والاجتهاد، ومن المقرر أن يتم لأول مرة تكريم أحد العاملين بالخارج عرفانا بدورهم كأحد القوى الناعمة في رفع اسم مصر عاليا بالخارج.