ارتفاع الإنفاق في الموازنة الجديدة يدعم القطاع العقاري
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
رجح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن ينعكس ارتفاع إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة للدولة 2024 بنسبة 1% على أساس سنوي ليبلغ 200.9 مليار ريال، إيجابا على القطاع العقاري المحلي ويعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وجاء في التقرير أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تؤكد مواصلة التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تشكل مخصصات هذين القطاعين ما نسبته 20 % من إجمالي الموازنة، حيث ستساهم بتوسعة وتطوير المدارس، والمؤسسات التعليمية، وإنشاء المراكز الصحية، وتطوير المستشفيات، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والتعليم.
وفيما يخص تطوير المناطق القائمة وأراضي المواطنين الجديدة، أشار التقرير إلى أن هذه المشاريع تأتي على رأس القائمة، حيث تعمل الجهات المعنية على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية للعديد من القسائم الخاصة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة من الدولة وفقا لجدول زمني، بالإضافة إلى تطوير محطات الصرف ومعالجة المياه والضخ وشبكات تصريف مياه الأمطار في عدة مناطق.
وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.
وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «10 إلى 14 ديسمبر الحالي»، حيث سجلت الصفقات العقارية «101» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 323.5 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الموازنة العامة للدولة القطاع العقاري القطاع العقاری التقریر أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الفدرالي السابق في دالاس: التضخم يبدو عالقاً
الاقتصاد نيوز - متابعة
يتطلع نائب رئيس بنك غولدمان ساكس، روبرت كابلان، الذي كان يشغل منصب رئيس الفدرالي الأميركي في دالاس، إلى رؤية وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وقال كابلان، الجمعة، في لقاء على قناة CNBC: "أعتقد أن التضخم يبدو عالقاً وعنيداً بعض الشيء".
وتابع نائب رئيس بنك غولدمان ساكس "هناك بعض الأشياء الأسوأ، كما هو الحال في أسعار المواد الغذائية والمركبات"، مضيفاً أن السعر القياسي يبدو "آمناً" بين نطاق 4.25% و4.5%.
لكن كابلان أشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة ضرورية لمواكبة المستوى الحالي للإنفاق الحكومي، قائلاً إنه يتطلع لمعرفة كيفية إدارة برامج الإنفاق الرئيسية في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديدة.
وأضاف أنه يتطلع إلى رؤية المزيد من نمو القوى العاملة، وهو أمر مضاد للتضخم وسمح بخفض أسعار الفائدة حتى الآن.
وتساءل كابلان "هل سنتمكن بالفعل من وضع الإنفاق المالي تحت سيطرة أفضل وليس تحفيزياً؟ لدينا مستوى غير عادي من الإنفاق المالي في الوقت الحالي... وأعتقد أن بعض هذه القوة، على الهامش، مصطنعة بعض الشيء". وأكد أن "قرار سعر الفائدة الفيدرالي ليس بالأمر السهل".
إلى ذلك، يتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم الفدرالي الأميركي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين.
ويأمل الفدرالي أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟