وزارة المالية: 76 مليار ريال خطة المشروعات الحكومية للعام 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كشفت بيانات وزارة المالية عن خطة المشتريات الحكومية للعام 2024 والتي تبلغ 76 مليارا ومائتي مليون ريال والتي تمثل مشاريع ومناقصات تعتزم تنفيذها وطرحها هيئة الاشغال العامة «أشغال» والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» والقطاع الصحي بالدولة ممثلا في (وزارة الصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية)، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن «أشغال» تخطط لطرح 116 مناقصة عامة خلال العام المقبل بقيمة تصل إلى حوالي 59 مليار ريال فيما ستطرح «كهرماء» 279 مناقصة عامة للعام نفسه بحوالي 8,9 مليار ريال، بينما يخطط القطاع الصحي لطرح ما مجموعه 1710 مناقصات عامة، بقيمة تبلغ حوالي 7 مليارات ريال إلى جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التي كشفت عن طرح 297 مناقصة، تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال.
وتتنوع المناقصات التي تتضمنها خطة المشتريات الحكومية للعام 2024 بين مشاريع بنية تحتية ومشاريع أخرى مختلفة، إضافة إلى تقديم خدمات وتوريد أصناف وأعمال مقاولات.
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي بشأن الموازنة الجديدة للدولة، التزام الدولة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشروع الوكرة والوكير للصرف الصحي.
وفي هذا السياق، لفت سعادته إلى دراسة فرص أخرى بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لزيادة إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية الثالثة، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية برنامج المحتوى المحلي، الذي يمنح أولوية الفوز بالمناقصات للشركات المحلية التي تستخدم المنتجات والمحتوى المحلي، وتوظف المواطنين القطريين.
وكان السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أشار خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2024 إلى أنه من المتوقع طرح أكثر من 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف أيزك الدولي.
وأكد خلال الملتقى الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور المهم المناط به لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار، وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة.
ومن أهم اختصاصات إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية تصميم استراتيجية المشتريات الحكومية للدولة والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة، والعمل على تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية إلى جانب وضع وتطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم المشتريات الحكومية.
كما تختص أيضا بوضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، وكذا إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الادارية المعنية.
هذا بالإضافة إلى إعداد وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المالية المشتريات الحكومية هيئة الاشغال المشروعات الحكومية المشتریات الحکومیة الحکومیة للعام 2024 وزارة المالیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
مديحة محمد إبراهيم تكتب: العصر الذهبي للجهاز الإداري للدولة
شهد الشهر الماضى احتفالين هما الاحتفال بيوم الخدمة المدنية، الذى يوافق ٢٣ يونيو من كل عام، واحتفال ثورة ٣٠ يونيو، وقد اهتم كلاهما بالعنصر البشرى، حيث يعتبر العنصر البشرى أحد العوامل المسئولة عن إدارة الجودة الشاملة ومرتكزاً أساسياً لمحور التنمية، ومن هذا المنطلق شهد العاملون بالدولة زيادة فى الأجور من أجل العمل على تحسين الوضع الاقتصادى والمعيشى لهم مما له من أثر مباشر على أدائهم.
وقد ظهر الاهتمام بالعاملين بالدولة بصدور قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية الذى أفرد باباً منفصلاً (الباب الخامس) الأجور والعلاوات (أجر وظيفى + أجر مكمل)، حيث أعطى الحق للعامل فى استحقاق أجره من تاريخ تسلمه العمل أو من تاريخ التعيين (مستبقى بالقوات المسلحة).
كما أعطى له الحق فى الحصول على منح وعلاوات دورية سنوية وعلاوات تشجيعية بنسبة ٥٪ من أجره الوظيفى وفقاً للاشتراطات التى وردت فى المادة (٣٨) من قانون الخدمة المدنية، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل أعطى الحق بصرف حافز تمييز لمن يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) تحفيزاً لرفع أداء العامل ومستواه الوظيفى، وهذا الحافر بمبالغ متدرجة طبقاً لنوع المؤهل.
بل أجازت للسلطة المختصة تشجيعاً للموظف المبتكر فى منحه مكافأة تشجيعية نظير تقديم أفكار تؤدى إلى تطوير وتحسين طرق العمل بالوحدة الإدارية، وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة وطفرة فى الأجور مقارنة بالأعوام السابقة؛ فعلى سبيل المثال بلغت الأجور وتعويضات العاملين فى موازنة عام ٢٠١١/٢٠١٢ مبلغ ١١٧ مليار جنيه، فى حين بلغت فى موازنة العام السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ٤٩٤ ملياراً.
بينما تعتبر موازنة العام المالى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، التى وافق عليها مجلس النواب، هى أكبر موازنة زيادة فى الأجور والمعاشات والمقدرة بمبلغ ٥٧٥ مليار جنيه، وبالتالى تتضح زيادة الأجور والمعاشات خلال العشر سنوات ما يقرب من ٤٠٠٪، مع زيادة فى الدعم والمنح الاجتماعية لتصل إلى 635 مليار جنيه، مع زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪؛ للقضاء على التفاوت بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور داخل الجهاز الإدارى للدولة، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور ستة آلاف جنيه شهرياً يزداد طبقاً لكل مستوى وظيفى أعلى (تبدأ من الدرجة السادسة وتنتهى إلى الدرجة الممتازة)، وبالتالى أدى ذلك إلى تعديل فى جدول المرتبات للعاملين بالدولة.
لم يتوقف اهتمام الدولة بالعاملين القائمين على رأس العمل، بل اهتمت أيضاً بأصحاب المعاشات وقررت لهم زيادة سنوية على إجمالى المعاش الذى يصرف لهم فى كل سنة مالية، حيث تم تخصيص مبلغ ٢١٤٫٢ مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات، حيث من المقرر أن يصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيو ٢٠٢٥ إلى تريليون و١١٦ مليار جنيه.
ونأمل أن يتم وضع حد أدنى للمعاشات أسوة للعاملين بالدولة بمبلغ ٦ آلاف جنيه كمعاش شهرى كمطلب إنسانى تكريماً للعاملين الذين بذلوا من العطاء لسنوات طويلة.
ويتوالى اهتمام الدولة بالفئات الأكثر فقراً وبمبادرة رئاسية من السيد رئيس الجمهورية سنة ٢٠١٩ كـ«حياة كريمة»، وكان الهدف منها تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى عن طريق توحيد التكامل والجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بمشاركة إيجابية من شباب متطوع.
ولا يتوقف دورها فقط على تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجاً بهدف توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجاً فى المناطق الفقيرة والعشوائيات والقرى، بل يمتد أيضاً إلى الاهتمام بالبنية التحتية عن طريق توصيل المياه والصرف الصحى والكهرباء، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل تشييد أسقف المنازل الآيلة للسقوط وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج.
* مستشار. أ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سابقاً
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان