اعتقال مواطن اجنبي بمطار طنجة على صلة بشبكة للترويج الدولي للمخدرات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، اليوم الأحد، من توقيف مواطن أجنبي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف الأجنبي المشتبه فيه والبالغ من العمر 27 سنة، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار إسطنبول بتركيا، مبرزا أن عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أوضحت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من السلطات القضائية الألمانية، للاشتباه في تورطه في نشاط عصابة إجرامية لترويج الكوكايين والهيروين والحشيش والمؤثرات العقلية بين ألمانيا والأراضي المنخفضة.
وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الألمانية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه فيه، يؤكد المصدر ذاته، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
صندوق مكافحة الإدمان ينفي شائعات التحليل العشوائي للمخدرات لكل فئات الشعب
نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة تطبيق التحليل العشوائي للمخدرات على جميع فئات الشعب، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وأوضح الصندوق أن القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي بدأ تطبيقه في يناير 2022، ينص بوضوح على الفئات المستهدفة بتحليل الكشف تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام فقط. ويُجرى التحليل لهم بشكل مفاجئ داخل مقار عملهم، من خلال لجان تضم ممثلين عن الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي.
وأكد الصندوق أن نتائج التحليل دقيقة، وتُظهر ما إذا كان الشخص قد تعاطى مواد مخدرة بالفعل مثل الحشيش أو الهيروين، أو تناول أدوية قد تؤثر على نتيجة التحليل. وفي حال ثبوت إيجابية العينة الاستدلالية، تُحال إلى المعامل المركزية للتأكد من النتيجة بشكل قاطع.
كما أشار إلى أن القانون يمنح الموظف الحق في التظلم حال ثبوت إيجابية العينة، وذلك بتحليلها مجددًا في مصلحة الطب الشرعي أو من خلال الكشف الإكلينيكي للتأكد من صحة النتيجة. ويشترط القانون أيضًا إجراء التحليل عند التعيين أو الترقية أو الندب أو الاستمرار في الوظيفة، وفي حال التأكد من تعاطي المخدرات، تُنهى خدمة الموظف فورًا.
وأكد الصندوق أن الموظف الذي يبادر بطلب العلاج من تلقاء نفسه، حتى بعد تطبيق القانون، يُعامل كمريض ويُعالج مجانًا وفي سرية تامة دون أي مساءلة قانونية، شرط ألا تكون لجنة الكشف قد وصلت إلى مقر عمله بعد. ويستمر الخط الساخن "16023" في استقبال طلبات العلاج على مدار الساعة مجانًا ومن خلال 34 مركزًا علاجيًا معتمدًا.
واختتم الصندوق بيانه بمناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.