تطورات أزمة فتوح مع الزمالك من البداية حتى تجديد العقد.. "تقرير"
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
شهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين مسئولي القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنتخب مصر.
ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، القصة كاملة من البداية وسبب أزمة فتوح مع الزمالك، وحتى النهاية بتجديد تعاقده مع النادي.
بداية أزمة فتوح مع نادي الزمالك
بدأت أزمة أحمد فتوح مع نادي الزمالك، عقب ثبوت خروجه من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري العام دون الحصول على إذن من الجهاز الفني، رفقه الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري.
مما أدى إلى نشوب ثورة من الغضب داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء من اللاعب، واتخاذ بعض القرارات الصارمة ضده وضد الثنائي صبحي والزناري.
وأصدر مجلس إدارة الزمالك قراراته، والتي كان أبرزها:
- إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لمدة شهر، بعد ثبوت خروجهم من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري العام دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.
-خصم 25% من إجمالي عقد أحمد فتوح، و20% من إجمالي عقد الحارس محمد صبحي، وخصم 15% من إجمالي عقد مصطفى الزناري وفقا للوائح الفيفا.
-إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم المصري بقيادة روي فيتوريا، بقرارات مجلس إدارة الزمالك ضد الثلاثي فتوح وصبحي والزناري.
وبدأ إيقاف الثلاثي فتوح وصبحي والزناري منذ يوم 7 من شهر نوفمبر الماضي، وانتهت مدة الإيقاف يوم 7 ديسمبر الجاري.
- تطورات أزمة الزمالك مع فتوح
وشهدت الفترة الأخيرة خلاف بين مجلس إدارة الزمالك وفتوح، حول تجديد عقده مع النادي، خاصة وأن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.
ومن جانبه أكد فتوح لمجلس إدارة القلعة البيضاء وبعض الوسطاء أنه يرغب في التجديد مع الأبيض، ولكن بعد الموافقة على شروطه المالية.
وترددت أنباء قوية داخل الزمالك أن المطالب المالية للاعب كان تتلخص في الحصول على 100 مليون جنيه خلال 3 مواسم لعب مع الزمالك، على أن يتسلم منها 40 مليون جنيه عند توقيع العقد، و60 مليونا تقسم على 3 أقساط قيمة كل قسط 20 مليون جنيه.
وشهدت الفترة الأخيرة تردد أنباء عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خاصة في ظل اهتمام مسئولي القلعة الحمراء الكبير في الحصول على خدمات اللاعب.
تفاصيل التجديد وحل الأزمة
وعلم الفجر الرياضي إن إدارة نادي الزمالك نجحت في التوصل إلى اتفاق مع أحمد فتوح لتجديد عقده مع النادي لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد تدخل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وعمرو الجنايني وجمال العدل.
وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي منذ قليل، عن تجديد التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.
وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن قيمة العقد الجديد لفتوح مع الأبيض تبلغ 45 مليون جنيه، على أن يحصل اللاعب على مبلغ 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى مستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى جزء من قيمة عقده الجديد الذي سيتم تفعيله بداية من الموسم الجديد.
يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نادي الزمالك منتخب مصر محمد صبحي الدوري العام احمد فتوح مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة نادي الزمالك رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ازمة فتوح حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الزمالك واحمد فتوح الحارس محمد صبحي
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية