“مجلس النواب” ينبه من توقيع اتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء ويحث على حماية ثروات البلاد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
أصدر مجلس النواب بيانًا رقم 13 يعبر فيه عن استنكاره وقلقه من نية الحكومة المنتهية الولاية لتوقيع اتفاقية استثمار لحقل الحمادة الحمراء،والتي تهدف إلى التنازل عن نسبة تقدر بحوالي 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات يضم شركات مثل اينى الإيطالية (ENI)، ادنوك الإماراتية (ADNOC) وشركة الطاقة التركية (TEC).
وأكد المجلس في بيانه على أهمية حماية الثروات السيادية للبلاد من التلاعب والتنازل عنها لصفقات سياسية، خاصةً وأن الحكومة الحالية ليست لديها أي شرعية وتسعى لإبرام صفقات مشبوهة في قطاع النفط، هذا وقد سبق وصدر قرار من المجلس (رقم 15) لعام 2023م يحظر التنازل عن الثروات السيادية حفاظًا على مصلحة البلاد حتى انتخاب سلطة تنفيذية منتخبة من قبل الشعب.
كما حذر المجلس في بيانه الدول المعنية من التورط في صفقات فاسدة تهدف للاستفادة من الظروف الراهنة في ليبيا، داعيًا رئاسة المجلس إلى التدخل بتوجيه خطاب عاجل لحكومات الدول المعنية والمتورطة بهذه الصفقة والبعثة الأممية للتنبيه على خطورة هذه الخطوة ودعا المجلس الجهات القانونية والرقابية في الدولة للتحرك لمنع نهب ثروات البلاد وحمايتها من الصفقات غير المشروعة.
وفي ختام البيان، حثّ المجلس القوى الوطنية على تحمل مسؤولياتها لحماية الثروات الوطنية ومنع الصفقات السياسية التي تستند إلى البقاء في الحكم بأي ثمن.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اعتماد اتفاقية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية خطوة تاريخية
أشادت النائبة الدكتورة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والتى تهدف إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، قائلة :" هناك مشروعات القوانين بمجلس النواب، بشأن تعديلات بعض أحكام القانون بشأن مكافحة جرائم الالكترونية والتى تستهدف منها التصدري لجرائم الابتزاز الالكتروني وتغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التى تطرأ بالتكنولوجيا الحديثة".
ولفتت محروس، في بيان لها، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة تاريخية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في العصر الرقمي، مشيرة إلى أنه في ظل التوسع السريع لاستخدام الإنترنت وتزايد الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، تصبح الحاجة إلى إطار دولي موحد أكثر إلحاحاً لضمان حماية الأفراد والدول من التهديدات الرقمية.
وأكدت أن الاتفاقية تُعزز من تبادل المعلومات والأدلة بين الدول وتسهل التحقيقات الدولية في الجرائم الإلكترونية، مما يعزز من قدرة الدول على ملاحقة الجناة الذين يستغلون الثغرات القانونية عبر الحدود، مؤكدة أنها توفر منصة لتطوير سياسات وإجراءات جديدة تسهم في الوقاية من هذه الجرائم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وأضافت أن الاتفاقية تعكس توازناً ضرورياً بين تعزيز الأمن السيبراني واحترام الحقوق الأساسية، كما الاتفاقية تُظهر توافقاً دولياً نادراً في مواجهة تهديد عالمي مشترك، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً بأن الجرائم الإلكترونية ليست مجرد مسألة تقنية، بل تهديد للأمن القومي والاقتصادات العالمية.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات