واشنطن تواجه عزلة دولية متزايدة بسبب دعمها الراسخ لـإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عندما تسلّم الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة قبل ثلاث سنوات أعلن بنبرة ملؤها الحماسة أنّ "أمريكا عادت!" لتحمّل مسؤولياتها الدولية بعد السياسة الانعزالية التي انتهجها سلفه دونالد ترامب، لكنّ واشنطن تجد نفسها اليوم في عزلة دولية متزايدة بسبب دعمها الراسخ لـ"إسرائيل" في حربها على غزة.
ومنذ بدأت الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، اضطرت واشنطن أكثر من مرة لأن تقف لوحدها في المحافل الدولية للدفاع عن حليفتها.
وفي مجلس الأمن الدولي، على سبيل المثال، استخدمت الولايات المتّحدة مرّتين متتاليتين حق النقض لمنع صدور قرارين يدعوان إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في القطاع الفلسطيني.
لكنّ الدولة الأقوى في العالم خرجت، الجمعة، على استحياء، من عزلتها في مجلس الأمن الدولي بقرارها عدم وأد قرار يدعو إلى إدخال مساعدات إنسانية "على نطاق واسع" إلى القطاع.
وخلافاً للموقف الذي اتّخذه بعض من أقرب حلفائها مثل بريطانيا وفرنسا واليابان التي صوّتت لصالح القرار، امتنعت الولايات المتّحدة عن التصويت.
وقبل ذلك بأسبوع، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تجد الولايات المتّحدة بين سائر شركائها الأوروبيين سوى النمسا وجمهورية التشيك في التصويت ضدّ قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. ولا ينفكّ هذا الوضع ينعكس سلباً على صورة الولايات المتحدة في العالم.
وتقول ليزلي فينجاموري الخبيرة في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث في لندن إنّ "الطريقة التي يُنظر بها إلى كلّ هذا في بقية العالم هي أنّ الولايات المتّحدة تهتمّ بالإسرائيليين والأوكرانيين"، وتعير اهتماماً أقلّ للشعوب غير الغربية.
وخلافاً لسلفه الجمهوري الذي دعم "إسرائيل" بدون أيّ تحفّظ، فقد بايدن صبره أكثر من مرة مع الدولة العبرية إلى حدّ أنّه أخرج إلى العلن خلافاته مع حكومة بنيامين نتنياهو.
وفي معرض دفاعه عن الحرب التي تخوضها "إسرائيل"، حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن العالم على ممارسة ضغوط على حركة حماس وليس على الدولة العبرية فحسب، مذكّراً بأنّ فتيل هذه الحرب أشعلته حماس.
ويكرّر مسؤولو الإدارة الأمريكية القول إنّ الضغط الذي يمارسونه على الحكومة الإسرائيلية من وراء الكواليس يؤتي ثماره، إذ وافقت الدولة العبرية على السماح بدخول صهاريج وقود إلى غزة وإعادة خدمة الإنترنت إلى القطاع وفتح المعابر.
لكنّ فينجاموري تقول إنّ هذه الرواية القائلة بأنّ بايدن "يعانق نتنياهو بينما يضغط في السرّ" لا تستقيم لوقت طويل.
"انحياز تامّ"
وأظهر استطلاع للرأي أجرته منظمّة "المستقلّة" على عيّنة من الشعوب العربية ونشرت نتائجه في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر أنّ 7 بالمئة فقط من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن دور الولايات المتّحدة كان إيجابياً في الحرب على غزة.
وقبل 20 عاماً أدّى غزو العراق إلى الإضرار بسمعة الولايات المتّحدة في العالم.
ويقول منقذ داغر، المسؤول في منظمة "المستقلّة"، إنّ أمريكا كانت حتى وقت قريب "لا تزال تمثّل هذه الصورة لبلد يجسّد (...) الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير (...) الكثير من القيم التي تليق بالحلم الأمريكي الشهير".
لكنّ سيل المشاهد المروّعة من غزة، والتي يتمّ تداولها بشكل جماعي على شبكات التواصل الاجتماعي، "قلب الوضع رأساً على عقب"، بحسب ما يضيف.
ويعتبر داغر أنّ هذا الأمر أظهر للعرب "انحياز الولايات المتحدة التامّ للإسرائيليين وعدم احترامهم لحقوق الإنسان عندما يتعلّق الأمر بالفلسطينيين".
وأول من استفاد من هذا التحوّل في الرأي العام هو الصين وروسيا، لكنّ المستفيد الأبرز هي إيران.
وكثّفت الصين جهودها الدبلوماسية بشكل كبير في المنطقة، لكنّ إدارة بايدن حاصرتها من خلال حضّها على استخدام نفوذها لدى طهران لوقف الهجمات التي يشنّها الحوثيون انطلاقاً من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر. وفي حين أنّ الصين لديها وجود عسكري محدود في الشرق الأوسط، فقد أنشأت الولايات المتّحدة أخيراً تحالفاً عسكرياً لحماية حركة السفن في المنطقة.
ويقول براين كاتوليس، من معهد الشرق الأوسط للأبحاث، إنّ العديد من الدول العربية التي تندّد بسياسة واشنطن الخارجية "هي نفسها التي تستفيد من المنظومة الأمنية التي أرستها الولايات المتحدة".
ويضيف: "ألاحظ شكلاً معيّناً من الفصام في كثير من التصريحات الآتية من العالم العربي، فهم لا يستطيعون العيش معنا، لكنّهم لا يستطيعون العيش بدوننا أيضاً".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية عزلة غزة امريكا غزة الاحتلال عزلة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المت حدة
إقرأ أيضاً:
العقبات التي تواجه اعتقال نتنياهو وغالانت
في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 20 مايو/ أيار 2024.
تشمل التهم الموجهة إليهما استخدام التجويع كوسيلة حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل: القتل والاضطهاد وأعمال غير إنسانية أخرى، بالإضافة إلى توجيه هجمات ضد المدنيين.
أولًا: خلفية القضيةجاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات مكثفة أجرتها المحكمة، حيث وجدت أدلة كافية تشير إلى مسؤولية نتنياهو وغالانت عن هذه الجرائم. ورغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة استندت إلى عضوية فلسطين في نظام روما الأساسي لممارسة اختصاصها الجغرافي والموضوعي.
تعود الولاية القضائية للمحكمة على فلسطين إلى العام 2014، وقد زار مدعي عام المحكمة كريم خان معبر رفح قبل نحو خمسة أشهر، مما يعكس جدية التحقيقات.
ثانيًا: ردود الفعل على مذكرات الاعتقالانتقدت إسرائيل بشدة هذه المذكرات، حيث وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المحكمة بأنها "فقدت كل مشروعيتها". في المقابل، رحَّبت حركة حماس بهذه الخطوة، داعية المحكمة إلى توسيع دائرة المحاسبة لتشمل جميع قادة الاحتلال الإسرائيلي. كما عقد نتنياهو اجتماعات طارئة مع وزراء ومستشارين؛ لبحث تبعات هذا القرار، وطلب من ألمانيا، وفرنسا التدخل للضغط على المحكمة لعدم إصدار المذكرات.
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت ردود فعل دولية متباينة. أعربت الولايات المتحدة عن رفضها الشديد للقرار، وأبدت قلقها بشأن سرعة إصداره، بينما دعا الاتحاد الأوروبي ودول مثل هولندا، وأيرلندا إلى احترام استقلال المحكمة وتنفيذ قراراتها. من جانبها، أبدت فرنسا وإيطاليا تحفظات قانونية وأكدتا دراسة الموقف بالتنسيق مع الحلفاء. أما أيرلندا، فقد اعتبرت الخطوة مهمة، ودعت إلى دعم المحكمة في تحقيق العدالة.
ثالثًا: التداعيات على إسرائيل وقادتهاإذا صدرت هذه المذكرات، فإنها ستشكل إدانة معنوية كبيرة لأولئك الذين تشملهم. ستصبح إسرائيل في قفص الاتهام مرة أخرى، مما سيؤثر على صورتها الدولية ويجعل قادتها غير قادرين على السفر بحرية. كما ستؤثر هذه المذكرات على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في مجالات الطيران والسياحة والاستثمار في التكنولوجيا العالية وتجارة الأسلحة.
رغم أنه قد لا يكون من السهل رؤية هؤلاء القادة المتهمين في قفص الاتهام قريبًا، فإن إدانتهم كمطلوبين دوليًا تحمل أثرًا كبيرًا. سيتحول خوف القادة المتهمين إلى رفيق دائم يحاصرهم في كل خطوة، ولن يتمكنوا من السفر بحرية سوى إلى عدد محدود من العواصم التي ترفض التعاون مع الإرادة الدولية الحرة.
أما دولة الاحتلال، فقد وُصمت اليوم بالإرهاب والإبادة الجماعية في نظر الشعوب ومعظم دول العالم. كما أن احترام الدول الأوروبية الرسمية لقرار المحكمة، كونها إحدى المؤسسات القضائية التي ساهمت أوروبا في إنشائها، يُعدّ مؤشرًا على قبول هذا التطور القانوني.
رابعًا: الجنائية الدولية بين الشكوك والمصداقيةتعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات حادة؛ بسبب تأخرها في فتح تحقيقات فعالة وإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة متهمين بارتكاب جرائم حرب. ومع ذلك، فإن إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز مصداقية المحكمة وإثبات جديتها في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية بغض النظر عن جنسياتهم أو مناصبهم.
يُعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت تطورًا مهمًا في مسار العدالة الدولية، ويعكس التزام المحكمة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة. إن نجاح المحكمة في إصدار هذه المذكرات، سيعزز من موقفها كهيئة قضائية دولية محترمة، وسترسل رسالة قوية بأنه لا أحد فوق القانون.
على الرغم من التباطؤ الذي شاب عمل المحكمة سابقًا، والاستهداف المباشر الذي واجهته عبر العقوبات والتهديدات، كما حدث في فترة المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة، فإن المحكمة أقدمت على هذه الخطوة الجريئة. ورغم الصعوبات، أثبتت المحكمة اليوم قدرتها على اتخاذ قرارات تاريخية تعيد لها مصداقيتها ودورها المبرر كجهة قضائية دولية محايدة.
لقد حاولت بعض القوى الغربية، منذ نشأة المحكمة، توجيهها لتكون أداة لمعاقبة أفراد من دول العالم الثالث أو خصوم سياسيين، مثل: القادة الأفارقة، أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما وصفها دبلوماسي أوروبي في حديث مع المدعي العام. ومع ذلك، يعد إدراج قادة الاحتلال في قائمة المطلوبين بمثابة خطوة مفصلية تُظهر إمكانية المحكمة في تجاوز التسييس والانتصار للعدالة الدولية.
خامسًا: خطوات وتحديات تنفيذ مذكرات الاعتقالتشكل مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت اختبارًا حقيقيًا لالتزام العالم بالعدالة الدولية، حيث تُلزم المادة 89 من نظام روما الأساسي الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال.
هذا الإجراء ليس فقط انتصارًا للعدالة، بل أيضًا رسالة حاسمة لإنهاء الإفلات من العقاب، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. العدالة ليست شعارات تُرفع، بل هي أفعال تتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي.
بعد إصدار المذكرات، تُحال إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، البالغ عددها 124 دولة، لتنفيذها. يتطلب ذلك اعتقال الأشخاص المطلوبين حال وجودهم على أراضيها وتسليمهم إلى المحكمة.
يبدأ بعدها مسار الإجراءات القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. هذه الخطوات تمثل مرحلة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية. ويعتمد تنفيذ هذه الخطوات بشكل كبير على تعاون الدول الأطراف والتزامها بالعدالة الدولية.
سادسًا: دروس من أفغانستانشهدت المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها المتعلق بالجرائم المرتكبة في أفغانستان ضغوطًا أميركية مكثفة، تجلّت في عدة أشكال أثّرت على مسار التحقيقات، وأبرزت التحديات التي تواجهها المحكمة في تحقيق العدالة الدولية. ومن الممكن أن تنطبق هذه السيناريوهات على أي تحقيقات مشابهة تشمل قادة إسرائيليين.
الضغوط السياسية والدبلوماسية: مارست الولايات المتحدة، خاصة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، ضغوطًا سياسية ودبلوماسية كبيرة على المحكمة الجنائية الدولية لثنيها عن التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في أفغانستان. تضمنت هذه الضغوط تهديدات مباشرة بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة إذا استمروا في التحقيقات، مما عكس تصميمًا على حماية مصالحها وقادتها من أي ملاحقة قانونية دولية. العقوبات الاقتصادية: في سابقة خطيرة، فرضت إدارة ترامب عقوبات اقتصادية على المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودة، ومسؤولين آخرين في المحكمة. تضمنت العقوبات تجميد أصولهم وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة. هذا التصعيد أثار انتقادات دولية واسعة لكونه استهدافًا لهيئة قضائية دولية مستقلة، وشكّل ضغطًا يهدف إلى ترهيب مسؤولي المحكمة ومنعهم من متابعة التحقيقات. تضييق نطاق التحقيق: في تحول لافت، قرر المدعي العام الحالي للمحكمة، كريم خان، تضييق نطاق التحقيق في الجرائم المرتكبة بأفغانستان ليشمل فقط تلك التي ارتكبتها حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية، مستبعدًا بذلك الجرائم التي ارتكبتها القوات الأميركية. أثار هذا القرار استياءً واسعًا من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الخطوة بمثابة محاولة لإفلات الولايات المتحدة من المساءلة.إن الضغوط التي مورست على المحكمة في ملف أفغانستان تقدم نموذجًا لما قد يحدث في حال استهدفت المحكمة قادة إسرائيليين بمذكرات اعتقال. من المحتمل أن تستخدم الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل الكبرى، الأدوات نفسها التي استخدمتها في الماضي، مثل: تهديد مسؤولي المحكمة بعقوبات مشابهة، وإجراءات دبلوماسية تهدف إلى تحييد أو تعطيل عمل المحكمة، والتأثير على نطاق التحقيقات لتجنب استهداف قادة إسرائيليين.
تثير هذه الممارسات تساؤلات حول قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الحفاظ على استقلاليتها وتحقيق العدالة بشكل حيادي. كما أنها تسلط الضوء على التحدي الكبير الذي تواجهه المحكمة عندما يتعلق الأمر بمساءلة قادة الدول الكبرى أو حلفائها. ومع ذلك، فإن نجاح المحكمة في تجاوز هذه الضغوط، قد يعيد الثقة الدولية في فاعليتها كمؤسسة عدلية عالمية قادرة على تطبيق مبدأ "لا أحد فوق القانون".
التجربة مع ملف أفغانستان تُظهر بوضوح أن الطريق إلى العدالة الدولية مليء بالعقبات السياسية.
سابعًا: خطوة تاريخية نحو العدالة الدوليةصدور القرار اليوم يعتبر تحولًا تاريخيًا في عمل المحكمة الجنائية الدولية، ويمثل نقطة تحول غير مسبوقة في مسار العدالة الدولية. أن يكون قادة الاحتلال، الذين لطالما تمتعت أفعالهم بحصانة غير معلنة ودعم سياسي وعسكري وإعلامي دولي، في موقع المتهمين المطلوبين للمساءلة أمام القضاء الدولي، يعدّ إنجازًا كبيرًا ومؤشرًا على بداية محاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة.
هذا القرار يمثل الخطوة الأولى في طريق طويل يتطلب عملًا مشتركًا مع جميع القوى الحرة حول العالم لتحقيق العدالة الكاملة لضحايا الشعب الفلسطيني. لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان مثول جميع المسؤولين عن الجرائم، من القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين، أمام العدالة الدولية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية