حدّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية 14 يناير لتقديم المرافعة من محاميي المستأنف المدان بالسجن 3 سنوات وتغريمه ألف دينار وإبعاده عن البلاد ومصادرة المحرر المزوّر، بواقعة تزوير رصيد نسبة لهيئة الكهرباء والماء, وتعود تفاصيل الواقعة عندما قُدم بلاغ ضد المستأنف الذي يعمل مخلصًا بأنه في يونيو 2023 ارتكب تزويرا في سجل إلكتروني الرسمي، وهو رصيد الدفع الخاص بسداد قيمة مبلغ التأمينات لتزويد خدمة الكهرباء، وقدره 300 دينار.

ونسب المتهم صدور الرصيد الى هيئة الكهرباء بطريق الاصطناع والتحريف للحقيقة بنية استعماله محررا صحيح، وذلك بأن استعمل نموذج رصيد صحيح صادر بتاريخ 12/‏7/‏2023 من تلك الهيئة. وقام بحذف ذلك التاريخ والبيانات الشخصية الخاصة لصاحب ذلك الرصيد وعنوان سكنه، ثم قام بإضافة تاريخ 26/‏6 والبيانات الشخصية الخاصة بالشاهد الأول (المتضرر) وعنوان سكنه الكائن في منطقة أخرى، وقام بإرسال ذلك إلى الشاهد (المتضرر) عبر تطبيق (الواتساب)، إذ اتضح أنه مزوّر عند مراجعة هيئة الكهرباء، في الوقت الذي أقرّ المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

هذا جديد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات والبطاقات الرمادية الخاصة بها

كشفت وزارة المالية أنه لم يتم تجميد استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات.

وأوضحت الوزارة في ردها على السؤال الكتابي للنائب طاهر بن علي حول جمركة السيارات المستوردة من الخارج الأقل من ثلاث سنوات والموجهة للاستعمال الشخصي أن العملية متوصلة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74.

وأكدت الوزارة ان مصالح الجمارك تواصل عملية جمركة السيارات المستعملة المستوردة وفقا لأحكام هذا المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتنية من طرف الأفراد المقيمين.

واضافت الوزارة أنه يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد.

كما يتم إيداع ملف جمركة السيارة على مستوى مكتب الجمارك للدخول أومكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم بحيث يسمح هذا الإجراء بالتسهيل على الفرد المقيم المستورد للسيارة إتمام إجراءات جمركتها.

واستحدثت المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 ، المعدلة والمتممة للمادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات، إدراج شرط عدم التنازل عن السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، لمدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها.

السيارات التي تم استيرادها سنة 2024 أي قبل صدور قانون المالية لسنة 2025 وتمت جمركتها لا تخضع لأحكام المادة سالفة الذكر.

وبخصوص رفع التجميد عن إصدار البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أن هذا التجميد المطبق من 01 أكتوبر 2024 مؤقت بغرض تقييم الإجراءات الإدارية المعتمدة لإستصدارها ولتعزيز آليات الرقابة.

وسيتم رفع التجميد عن إستصدارها فور نهاية عملية التقييم التي تقوم بها الوزارة المعنية.

مقالات مشابهة

  • هل صيام من لا يصلي باطل أم صحيح؟.. اعرف الحكم الشرعي
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل رجل الأعمال أحمد بهجت في قضية تزوير طلاق لونا المالكي
  • بعد قليل .. الحكم علي المتهمين في قضية “رشوة التموين”الكبري
  • ترقب قبيل صدور الحكم النهائي ضد 84 معتقلا إماراتيا في قضية العدالة والكرامة
  • هذا جديد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات والبطاقات الرمادية الخاصة بها
  • الحكم على المتهمين في قضية رشوة التموين
  • الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
  • 17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
  • تأجيل الحكم على مسلم ونور التوت في قضية سرقة لحن أغنية أول حياتي ياما
  • اليوم.. الحكم على مسلم ونور التوت في قضية سرقة لحن أغنية أول حياتي ياما