خالد عبدالعزيز: يَصُعب توحيد السياسة التعليمية في مصر لاختلاف أنماط التعليم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عبر خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، عن ترحيبهم بمشاركة نجوم المجتمع في ترجمة مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع.
واسترسل خالد عبد العزيز، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي": سيتم انتقاء مجموعة من النجوم للمساعدة على تحقيق نتائج وهو ما يحتاج دراسات من مراكز بحثية.
ولفت إلى أنه يصعب توحيد السياسة التعليمية في مصر بسبب اختلاف أنماط التعليم وأنواعه، متابعا هناك أشكال مختلفة من التعليم، من بينها التعليم الدولي والحكومي والتجريبي ومدة الدراسة في كل نظام تعليمي مختلف عن الآخر.
وأضاف أنه تم التحدث عن مشروع مجلس أعلى للتعليم للتأكيد على تطبيق نظم التعليم المطلوبة، مشيرا إلى أنه من مؤيدي فكرة إنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة بعيدًا عن دور الوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد عبدالعزيز المحور المجتمعي الحوار الوطني أنماط التعليم التعليم
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يكشف عن تناقص أعداد خريجي التعليم التقني والتدريب المهني
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني عن 10 ملاحظات على هذا النوع من التعليم شملت: تناقص أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة، وصعوبة جذب واستقطاب المواطنين للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.
وأشار التقرير إلى عدم وجود تشريع اتحادي خاص بالتعليم التقني والتدريب المهني، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي، والذي شمل في تنظيمه مؤسسات التعليم العالي التقني والمهني، وعدم صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022، بشأن التعليم الإلزامي، عدم وجود برامج استراتيجية ومبادرات وخطط تشغيلية وآليات تنفيذ معدة خصيصاً بهدف التطوير والارتقاء بالتعليم التقني والتدريب المهني.
وأوضح التقرير عدم وجود سياسة واضحة وبرامج ومبادرات تنظم الشراكة مع القطاع الخاص، وقلة عدد مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني- بشقيه العام والعالي، وعدم توزيعها على مختلف إمارات الدولة بشكل متناسب.
وأكد التقرير محدودية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم التقني والمهني، عدم تكامل البيانات المتعلقة بالتعليم التقني، من حيث الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل من القوى العاملة.
وحدد المجلس 9 توصيات، حيث طالب بضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢١، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٢، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى، وإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
كما أوصى المجلس بالعمل على زيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، وإعداد مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من المهارات للتخصصات التقنية والفنية والمواءمة بينه وبين مخرجات مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، والعمل على توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوصى المجلس بإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، وإطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء