توجيه عاجل من محافظ البصرة بعد التسجيل الصوتي لمدير صحة المحافظة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدر محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاثنين (25 كانون الأول 2023)، توجيها عاجلا بعد التسجيل الصوتي لمدير صحة المحافظة عباس التميمي.
وقال المحافظ لـ "بغداد اليوم"، "كلفت الجهات الأمنية بالتحقق من المقطع الصوتي المنسوب لمدير صحة البصرة وحال تبين ان المقطع صحيح سوف ارسل كتاب لوزارة الصحة اطالب باقالته".
وتسببت تصريحات مثيرة للجدل لمدير صحة محافظة البصرة عباس التميمي، بضجة واسعة في الاوساط السياسية والشعبية في محافظة البصرة.
وقال التميمي خلال اتصال هاتفي مع احد ناشطي المحافظة، وجه له تحذيرا بالتعرض له وانتقاد شخصه في الاعلام، فيما رد الناشط بانه ينتقد المسؤولين وفق القانون وبسبب تردي الواقع الصحي في المحافظة.
واعتبر التميمي خلال اتصاله بالناشط أنه "تاج رأس الكل في البصرة، ولم يقدم احد مثلما قدم هو"، الامر الذي اثار حفيظة العديد من السياسيين والمواطنين ومختلف القطاعات في المحافظة.
"تاج رأس الكل".. مدير صحة البصرة يثير ضجة بمكالمة مسجلة و"وعيد سياسي" ينتظره (فيديو)
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي