روسيا: قد لا نخفض أسعار الفائدة قبل أشهر للتأكد من تراجع التضخم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا يوم الأحد إن البنك سيحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر للتأكد من تراجع التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.
ورفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 16 بالمئة في وقت سابق من الشهر الجاري، ليواصل رفع الفائدة للمرة الخامسة على التوالي سعيا لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية قد انتهت تقريبا.
وذكرت نابيولينا في تصريحات لمجموعة (آر.بي.سي) الإعلامية أنه لم يتضح بعد متى سيبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة.
وقالت "سيستغرق ذلك شهرين أو ثلاثة أو أكثر، يعتمد الأمر على مدى انخفاض عدد كبير من المؤشرات التي تميز التضخم المستدام".
ومن المقرر أن يجتمع البنك في 16 فبراير شباط المقبل لتحديد سعر الفائدة القياسي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أثر رفع الفائدة وتوازن الاقتصاد التركي: تحليل للوضع الحالي
في عام واحد فقط، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا مرتين، وسط استقرار اقتصادي ومالي تشهده البلاد، وعود التضخم لمساره الهبوطي.
والجمعة، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل إلى (-BB) من (+B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي للسياسة النقدية.
وأشاد فرانك جيل، المدير الأول في وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينغز”، بالاستقرار الذي يشهده الاقتصاد التركي.
وقال إن زيادة التصنيف مرتين في عام واحد، يعدّ ارتفاعا كبيرا في التصنيف.. “يجب الإقرار بأننا بدأنا بتصنيف منخفض بالنسبة لاقتصاد متوسط الدخل يتميز بالتنوع والانفتاح والقدرة على الصمود مثل الاقتصاد التركي، ولكن هذا الارتفاع بمرتبتين يعدّ خبرا جيدا وتطورا مهما”.
** عوامل داعمة
ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت في قرار رفع التصنيف الائتماني لتركيا، هو الزيادة في الاحتياطيات الدولية.. “ذلك مؤشر على فعالية التحول إلى السياسات النقدية التقليدية”.
وأوضح أن تأثيرات رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 50 بالمئة، بدأ تطفو على السطح، مشيرا أن الاقتصاد التركي تمكن من تحقيق التوازن، إذ بلغت نسبة العجز الجاري خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب الماضي 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن العامل الأساسي في إعادة التوازن الاقتصادي، هو تحول الأسر من الادخار بالدولار إلى الليرة، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف تركيا إلى B1 من B3 H الشهر الماضي، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية؛ وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لتركيا.
بينما رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8 بالمئة في 2024 من 2.5 بالمئة في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر/كانون الأول 2023.
“جيل”، قال إن النظرة المستقبلية للتصنيف تم تحديدها بأنها “مستقرة”، وذلك بسبب النجاحات التي حققها برنامج تخفيض التضخم وإعادة التوازن.
“التضخم في قطاع الخدمات في تركيا تراجع، إلا أنه ما زال أعلى من التضخم العام، وهذا قد يشكل أحد التحديات كما هو الحال في العديد من الدول”.
وألمح إلى أن اتساق ارتفاع الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر مع التضخم، قد يطرح تساؤلات حول مدى سرعة انخفاض التضخم العام.
وتتوقع الوكالة تنفيذ زيادة على الحد الأدنى للأجور في السوق التركية، بحلول نهاية العام الجاري، ليكون بمعدل وسطي بين هدف التضخم، والتضخم المسجل في نهاية العام الحالي.
وزاد: “نتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 44 بالمئة في نهاية العام الحالي، مما يعني أن المعدل الوسطي بين 44 بالمئة والهدف البالغ 17 بالمئة يتراوح عند حوالي 30 بالمئة”.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية