تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، نظر الدعوى المقامة من أندريه زكي اسطفانوس، التي طالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية، وإيقاف العمل بها لحين اعتمادها من المجلس الإنجيلي

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41874 لسنة 74، وزير الداخلية بصفته، وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن رقم 13593 لسنة 66 قضائية، المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الكنيسة الأسقفية أندريه زكي

إقرأ أيضاً:

الحكم فى مقتل عريس البراجيل على يد صديقه بسبب فسخ خطوبة خلال ساعات

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء محاكمة عامل متهم بقتل صديقه بالقرب من محور الضبعة، انتقاما منه لاعتقاده أنه تسبب في فسخ خطبته.

وأحالت جهات التحقيق المختصة القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة.

وجهت النيابة العامة إلى المتهم عدة تهم، منها قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة منقولاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمة المتمثلة في قطعة قماشية وحجر.

واعترف المتهم بجريمته خلال التحقيقات، موضحًا أنه قتل صديقه "سيد ب." انتقامًا منه لتدخله في حياته الشخصية، حيث تسبب في فسخ خطوبته من فتاة، ومنذ ذلك الحين بدأ يشك في نوايا صديقه، خاصة بعدما علم بتقدمه لخطبتها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل الدعوى المقامة من رضا عبد العال ضد الإعلامي تامر أمين
  • اليوم.. الحكم على عامل بتهمة قتل صديقه بالجيزة
  • الحكم فى مقتل عريس البراجيل على يد صديقه بسبب فسخ خطوبة خلال ساعات
  • عصام صاصا بعد صدور الحكم يحتضن شقيقه.. ويردد: الحمد الله
  • بدء إجراءات الإفراج عن شقيق عصام صاصا بعد الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ
  • تأييد الحكم مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات لعصام صاصا وشقيقه في التزوير
  • تأييد الحكم مع ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات لعصام صاصا وشقيقه في التزوير
  • الحكم على عصام صاصا وشقيقه فى قضية تزوير محرر رسمي بعد قليل
  • نيويورك تايمز: الشرع طالب الولايات المتحدة برفع العقوبات التي فرضت على سوريا
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار حل حزب الدستور لـ17 فبراير