النزاهة العراقية تعلن استعادة 1.5 مليون دولار بقضايا فساد لمسؤولين سابقين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، استعادة أكثر من 1.5 مليون دولار (نحو ملياري دينار) إلى خزينة الدولة، في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين سابقين في الدولة.
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة (رسمية ترتبط بالبرلمان) الأحد.
وقالت إن الأموال المستعادة تُمثل جزءاً من قيمة التضخم بأموال بعض المتهمين في قضايا فساد وتضخم في الأموال، منها قضية الأمانات الضريبية المسروقة.
وأوضح أن "المبالغ المتسلمة التي تم إيداعها في الحسابين المصرفيين اللذين أعلنت الهيئة عن فتحهما في مصرف الرافدين، فرع الدفاع، أفاد بأن الهيئة تسلمت مليار و300 مليون دينار من مبالغ تمثل جزءاً من قيمة التضخم والكسب غير المشروع في أموال المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق.
وأضاف أن الهيئة تمكنت أيضاً من إعادة مبلغ 775 مليون دينار "يمثل قيمة الرشوة التي تسلمها المُتهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشروعات على شركات، فضلاً عن مبلغٍ مالي ناهز 25 مليون دينار من متحصلات الإيجارات الخاصة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقا".
اقرأ أيضاً
مالية العراق: فساد وسوء إدارة واصلاحات مؤجلة
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إطلاق حملة تضخم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأميركي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة التي تمثل عائدات ومتحصلات الفساد.
ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية من الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته الحكومية.
وتعتبر الحكومة التي يرأسها محمد شياع السوداني محاربة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها وتبذل جهوداً مضاعفة بهذا الاتجاه، وتكشف بانتظام في الاعلام تقصير الحكومات التي سبقتها.
اقرأ أيضاً
العراق يتسلم مسؤولين اثنين مدانين بالفساد بعد هربهما إلى عُمان
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: هيئة النزاهة العراقية حكومة العراق فساد
إقرأ أيضاً:
مصرف حكومي يفصل آلية الحصول على قرض الـ200 مليون دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين ، تفاصيل آلية الحصول على قرض شراء وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار، مخصص للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين بشكل عام.
وأوضح المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن القرض يُصرف على دفعتين:
الدفعة الأولى تصرف بعد تقديم مستمسكات فتح بيان من دائرة التسجيل العقاري، وتكون بمقدار 50 مليون دينار إذا كان مبلغ القرض المطلوب 100 مليون دينار فأكثر، و25 مليون دينار إذا كان أقل من 100 مليون دينار.
الدفعة الثانية تصرف بعد إكمال معاملة الرهن العقاري.
وأشار إلى أنه في حال رغبة المقترض بالحصول على مبلغ القرض كاملاً، يمكنه تقديم سند عقاري بديل باسمه أو باسم الغير، ويرهن لصالح المصرف لمدة ستة أشهر لحين تقديم العقار الجديد، مع إمكانية قبول عقار مسجل باسم المقترض للحصول على القرض كاملاً.
وبيّن المصرف أن الضمانات تتضمن رهن العقار لصالح المصرف مع كفيل يغطي نصف مبلغ القرض مع الفائدة من راتبه، مع إمكانية قبول أكثر من كفيل إذا تطلب الأمر، بشرط أن يكون راتبهم موطنًا لدى المصرف.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة