النزاهة العراقية تعلن استعادة 1.5 مليون دولار بقضايا فساد لمسؤولين سابقين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، استعادة أكثر من 1.5 مليون دولار (نحو ملياري دينار) إلى خزينة الدولة، في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين سابقين في الدولة.
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة (رسمية ترتبط بالبرلمان) الأحد.
وقالت إن الأموال المستعادة تُمثل جزءاً من قيمة التضخم بأموال بعض المتهمين في قضايا فساد وتضخم في الأموال، منها قضية الأمانات الضريبية المسروقة.
وأوضح أن "المبالغ المتسلمة التي تم إيداعها في الحسابين المصرفيين اللذين أعلنت الهيئة عن فتحهما في مصرف الرافدين، فرع الدفاع، أفاد بأن الهيئة تسلمت مليار و300 مليون دينار من مبالغ تمثل جزءاً من قيمة التضخم والكسب غير المشروع في أموال المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق.
وأضاف أن الهيئة تمكنت أيضاً من إعادة مبلغ 775 مليون دينار "يمثل قيمة الرشوة التي تسلمها المُتهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشروعات على شركات، فضلاً عن مبلغٍ مالي ناهز 25 مليون دينار من متحصلات الإيجارات الخاصة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقا".
اقرأ أيضاً
مالية العراق: فساد وسوء إدارة واصلاحات مؤجلة
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إطلاق حملة تضخم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأميركي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة التي تمثل عائدات ومتحصلات الفساد.
ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية من الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته الحكومية.
وتعتبر الحكومة التي يرأسها محمد شياع السوداني محاربة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها وتبذل جهوداً مضاعفة بهذا الاتجاه، وتكشف بانتظام في الاعلام تقصير الحكومات التي سبقتها.
اقرأ أيضاً
العراق يتسلم مسؤولين اثنين مدانين بالفساد بعد هربهما إلى عُمان
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: هيئة النزاهة العراقية حكومة العراق فساد
إقرأ أيضاً:
400 مليون دولار خسائر الثروة السمكية في العراق
الاقتصاد نيوز — بغداد
يُحذر خبراء اقتصاد من خطورة استمرار تدهور قطاع الثروة السمكية في البلاد والمتواصل منذ نحو أربع سنوات بفعل شح المياه وتراجع مستويات نهري دجلة والفرات إثر تقليل حصة العراق من بلدي المصب إيران وتركيا، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة طوارئ مائية أفضت إلى ردم أكثر من 10 آلاف بحيرة صناعية على ضفاف الأنهر والمخصصة لتربية الأسماك المحلية.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) مطلع الشهر الحالي تقريرا قالت فيه إن “العراق يخسر نحو 400 مليون دولار سنويًا بسبب تدهور الثروة السمكية”، مردفة أن الوقت قد حان “لاتخاذ إجراءات فورية بشأن المناخ”.
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية بشأن المناخ، والحد من التدهور الحاصل في الثروة السمكية، داعيةً الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءاتها بهدف الحد من هذه الخسائر.
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن العراق كان ينتج في العام 2021، نحو 84 ألف طن، لينخفض في 2023 إلى 56 ألف طن، بنسبة تراجع بلغت نحو 35%، ولا توجد إحصائية رسمية عن العام الجاري 2024، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاضها بنسبة تتجاوز 50%.
استيراد الأسماكوتوفر السوق العراقية حاليا الأسماك التي يتم استيرادها من دول مختلفة، أغلبها آسيوية، بينما تساهم البصرة المطلة على مياه الخليج العربي بتوفير أنواع مختلفة من الأسماك، لكن تبقى أقل جودة من الأسماك النهرية المعروفة في دجلة والفرات.
وتستمر هذه التحديات نتيجةً لتراكم المشاكل البيئية مثل التلوث، الإفراط في الصيد، والتغيرات المناخية التي تؤثر على بيئة الأنهار والبحيرات العراقية. هذه العوامل تسهم في تدهور إنتاج الأسماك، مما يزيد من الاعتماد على الواردات ويؤثر سلبًا على استدامة القطاع.
وللحد من هذه الخسائر، فقد اتخذت الحكومة العراقية عدة خطوات لتحسين الوضع، بما في ذلك إطلاق مشاريع تهدف إلى تحسين جودة المياه وتطوير ممارسات صيد أكثر استدامة.
ومنذ نهاية العام 2022، تم ردم وإزالة البحيرات المتجاوزة في بغداد والمحافظات والبالغ عددها نحو 10 آلاف بحيرة، في ظل وجود مخالفات قانونية وبيئية، اتخذت الحكومة بحقها الإجراءات قانونية تتعلق بالردم ومحاسبة المخالفين.
وفي السياق، قال مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة العراقية، وليد الزرفي، إن إجراءات ردم بحيرات تربية الأسماك المخالفة للقوانين والضوابط المتجاوزة على الحصص المائية تسببت في تقليص حجم المعروض من الأسماك في السوق العراقية وانعكس ذلك التأثير على خسائر العراق الاقتصادية، وفق تقرير لـ"العربي الجديد"
وتحدث الزرفي، عن أن وزارته تعمل على إدخال الأنظمة الحديثة والمتطورة في تربية الأسماك من خلال الأنظمة المغلقة التي لا تتسبب في هدر المياه، وهناك مربو أسماك لا يريدون التوجه الى الأنظمة الحديثة خشية تحمل تكاليف مالية إضافية.
وطالب، بضرورة محاسبة ومحاكمة المخالفين لتعليمات وضوابط وزارتي الزراعة والموارد المائية، لأنهم تسببوا بهدر المياه من خلال حفر آبار تربية أسماك غير مُرخصة ولم يحصلوا على إجازات من الجهات المعنية.
وبين، أن العراق يعاني من الجفاف والتصحر بسبب تأثيرات التغير المناخي، مما يتطلب العمل الجاد والمتواصل من أجل الحد من عمليات هدر المياه وحفر الآبار بالطرق العشوائية.
وأضاف الزرفي، أن الوزارة مستمرة في دعم القطاع الزراعي وخاصة الثروة الحيوانية لما لها من أهمية كبيرة في توفير المنتجات، مبينا، أن الوزارة قدمت لمربي الأسماك الذرة الصفراء العلفية بأسعار مدعومة، فضلا عن تشجيعها المربين على تبني طريقة النظام المغلق في تربية الأسماك لأهميته الكبيرة.
قوانين الدعممن جانبها، قالت نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي، زوزان كوجر، إن البرلمان العراقي أقر عددا من القوانين التي تدعم تحسين واقع الزراعة وتربية الثروة الحيوانية في العراق، ومن بينها الثروة السمكية التي تعتبر من القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني العراقي.
وأضافت كوجر، أن تدهور واقع الثروة السمكية الذي يشهده العراق انعكس على الوضع الاقتصادي والمعيشي للكثير من العائلات التي تعمل وتتخذ من صيد وتربية الأسماك وسيلة للعيش والحياة.
وأشارت إلى أن تراجع مستوى إنتاج الأسماك وشحة المياه من العوامل التي أدت إلى قلة المعروض منها في الأسواق،وبالتالي ارتفاع أسعار الأسماك لأرقام قياسية قياساً عما كانت عليه في السنوات الماضية، مؤكدة أن هناك تحديات اجتماعية واقتصادية رافقت تدهور واقع الثروة السمكية في عموم البلاد، في ظل عدم وجود دعم حكومي كاف لمواجهة هذه الأزمة.
وأفادت كوجر، بأن التحديات الاقتصادية الكبيرة أدت إلى تراجع فرص العمل وتزايد معدلات البطالة، مبينةً أن لجنتها عملت بالتعاون مع الحكومة العراقية على توفير القروض الميسرة والمناسبة لمشاريع استشارات تربية الثروة السمكية، وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة وتقليص التعقيدات البيروقراطية واستخدام الطرق الحديثة في تربية الأسماك التي تقلل من هدر وتبخر المياه والحث على الاستفادة من خبرات دول المنطقة.
تأثيرات اقتصادية على العراقحول تأثير انخفاض إنتاج العراق من الثروة السمكية على الاقتصاد العراقي، أكد المختص بالاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، أن الثروة السمكية تعد أحد الفروع الحيوية في القطاع الزراعي، ويؤدي تدهور إنتاجها لأقل من 50%، وفقاً للتقديرات إلى تأثيرات اقتصادية سلبية متعددة.
وبين الضامن، أن من أهم التأثيرات هي تقليل مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يفاقم أزمة احادية الاقتصاد العراقي وزيادة الاعتماد على النفط بما هو مصدر أساسي للدخل، فضلاً عن زيادة الواردات الغذائية، ما يشكل ضغطاً إضافياً على العملة الصعبة وميزان المدفوعات العراقي.
وبين الضامن، أن تراجع إنتاج الثروة السمكية، يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وغلاء الأسماك، لأن انخفاض العرض المحلي من الأسماك يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، مما يضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين.
وشدد الضامن على أهمية التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تبني استراتيجيات وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وتقليل تأثيرها على الموارد المائية، وتعزيز إدارة المياه وحماية الأنهار من الجفاف والتلوث، وتحسين وسائل الإنتاج السمكي من خلال الاستثمار في إنشاء مزارع سمكية حديثة بتقنيات حديثة تستهلك كميات اقل من المياه.
كما شدد على ضرورة تقديم الدعم الفني والمالي للصيادين والمزارعين لتحسين الإنتاجية، وحماية الموارد الطبيعية وتطبيق قوانين صارمة للحد التجاوزات على الأنهار، والتعاون مع دول الجوار لإدارة الأنهار المشتركة بشكل عادل.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”