النزاهة العراقية تعلن استعادة 1.5 مليون دولار بقضايا فساد لمسؤولين سابقين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، استعادة أكثر من 1.5 مليون دولار (نحو ملياري دينار) إلى خزينة الدولة، في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين سابقين في الدولة.
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة (رسمية ترتبط بالبرلمان) الأحد.
وقالت إن الأموال المستعادة تُمثل جزءاً من قيمة التضخم بأموال بعض المتهمين في قضايا فساد وتضخم في الأموال، منها قضية الأمانات الضريبية المسروقة.
وأوضح أن "المبالغ المتسلمة التي تم إيداعها في الحسابين المصرفيين اللذين أعلنت الهيئة عن فتحهما في مصرف الرافدين، فرع الدفاع، أفاد بأن الهيئة تسلمت مليار و300 مليون دينار من مبالغ تمثل جزءاً من قيمة التضخم والكسب غير المشروع في أموال المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق.
وأضاف أن الهيئة تمكنت أيضاً من إعادة مبلغ 775 مليون دينار "يمثل قيمة الرشوة التي تسلمها المُتهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشروعات على شركات، فضلاً عن مبلغٍ مالي ناهز 25 مليون دينار من متحصلات الإيجارات الخاصة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقا".
اقرأ أيضاً
مالية العراق: فساد وسوء إدارة واصلاحات مؤجلة
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إطلاق حملة تضخم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأميركي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة التي تمثل عائدات ومتحصلات الفساد.
ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية من الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته الحكومية.
وتعتبر الحكومة التي يرأسها محمد شياع السوداني محاربة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها وتبذل جهوداً مضاعفة بهذا الاتجاه، وتكشف بانتظام في الاعلام تقصير الحكومات التي سبقتها.
اقرأ أيضاً
العراق يتسلم مسؤولين اثنين مدانين بالفساد بعد هربهما إلى عُمان
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: هيئة النزاهة العراقية حكومة العراق فساد
إقرأ أيضاً:
5843 مليار دينار كتلة أجور الموظفين في 2025
كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن مشروع قانون المالية تضمن 5843 مليار دج كتلة الأجور لسنة 2025.
وأضاف وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين. أن كتلة الأجور لسنة 2025 والتي تخص كل الموظفين بلغت 5843 مليار دج.
كما أن كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بلغت 1276 مليار دج. وهو ما يمثل 43.79 بالمائة من ميزانية الدولة. أي بارتفاع بلغ 598 مليار دينار وزيادة 11.4 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
وأوضح وزير المالية، أن قيمة صادرات المحروقات ستبلغ 43.73 مليار دولار أمريكي في سنة 2025. و43.49 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 و 41.18 مليار دولار أمريكي في سنة 2027. كما انه تم تسجيل عمليات جديدة بعنوان السنة المالية 2025. و رخصة إلتزام بـ 1844 مليار دج واعتمادات دفع قدرت بـ 1446 مليار دج.